أطلق أعضاء حملة "حقى فى دستورى" بالبحيرة مبادرة لجمع توقيعات المواطنين على استمارت تعديل المادة 196 من دستور 2012 المعطل ونصه هو "ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة ، وتختص اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم".
ليصبح التعديل هو " ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة بما لا يخالف قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية، وتختص اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وتحال المنازعات الادارية المطعون عليها الى المحكمة الادارية العليا ، ولا تسقط القرارات الادارية السابقة على اقرار الدستور بالتقادم او التحصين".
ذلك من خلال استمارات يوقع عليها المواطنين اذا رغبوا فى تعديل المادة 196 من دستور 2012 المعطل، ويتم تسليم الاستمارات للحملة المركزية لحملة "حقى فى دستورى" بالقاهرة لإتخاذ كافة الإجراءات.