قررت اللجنة التشريعية التقدم بمذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بشأن قيام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بتعطيل الاقتراحات بمشروعات القوانين المعروضة عليها، وعدم الانتهاء منها لاحالتها إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها.وأكدت اللجنة أن هذا يعيق عملها ويضعف ممارسة دورها التشريعى، كما طالبت المذكرة من رئيس المجلس التدخل لاستعجال لجنة الاقتراحات فى إنهاء ما لديها من مشروعات قوانين، حتى تستطيع اللجنة ممارسة دورها التشريعى.كما طالبات اللجنة فى المذكرة من رئيس المجلس تكليفها بإعداد اقتراح بمشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس. وكان النائب سمير خشبة قد تقدم خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم بمذكرة لرئيس اللجنة، منتقدا فيها عدم قيام اللجنة التشريعية بعمل من أعمال التشريع أو الرقابة المنوط بها وفقا لما نظمته اللائحة الداخلية. وأشار النائب إلى أن كل الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم بها الأعضاء، وتم عرضها وفق اللائحة الداخلية على لجنة الاقتراحات والشكاوى منذ بدء الدورة لم يتم عرضها حتى الآن على الجنة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وأكد النائب أن هذا الأمر يعتبر تعويق لسير العمل بما لا يتناسب مع برلمان الثورة. وطالب النائب أن تقوم اللجنة التشريعية إعمالا لنص المادة 47 من اللائحة بإعداد مقترحات بمشروعات قوانين من قبل اللجنة وعرضها على رئيس المجلس لإصدار قراره بإحالتها مباشرة إلى اللجنة التشريعية حتى يتثنى للجنة مزاولة أعمالها. وأيد النائب محمد شبانة ما سبق وبسخرية قال إذا لم ننجح فى ممارسة دورنا يبقى نعتصم أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يعرض على المجلس أى تقرير بما أنجزته لجنة الاقتراحات من مشروعات قوانين مقدمة من النواب لكى يحيلها المجلس إلينا. وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إن مشكلة لجنة الاقتراحات تناقش مشروعات القوانين بشكل تفصيلى مادة مادة، فى حين أنها يمكن أن تنتهى من جميع القوانين التى لديها خلال ثلث ساعة، لأن مهمتها مناقشة الاقتراحات من حيث الشكل ومدى مطابقتها للدستور والنظام العام. أما المستشار الخضيرى رئيس اللجنة، فقال إنه ناقش الأمر مع رئيس لجنة الاقتراحات الذى أكد لى أنه ليس لديه أى اقتراحات بمشروعات معطلة وأن المشكلة لديه فى الجهاز الإدارى لديه الذى تنحصر مهمته فى كتابة تقارير بما تم إنجازه ليعرض على المجلس، وفى النهاية وافق أعضاء اللجنة على التقدم بمذكرة باسم اللجنة لرئيس المجلس.
