طالب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فى مذكرة تقدم بها للدكتور فتحى سرور بتكليف لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به، والذى ينص على حظر التعاقد على تصدير أى من الموارد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وأشار النائب إلى أن الدكتور سرور خالف اللائحة الداخلية خلال الجلسات وأبدى رأيه فى الاقتراح بمشروع القانون بعدم دستوريته، وطلب من أعلى المنصة من لجنة الاقتراحات والشكاوى برفضه، وهو ما يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على:- "وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أى مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها". وطالب النائب سرعة مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون والانتهاء من تقريرها، إما برفض الاقتراح طبقاً لتكليف رئيس المجلس لها، أو قبوله، وذلك حتى تستطيع فى الجلسة العامة وكذلك الرأى العام مناقشة أسباب رفضه". وأشار النائب إلى أن اقتراحه لو كان مخالفاً للدستور فكان يجب على رئيس المجلس وفقاً للمادة 162 من اللائحة الداخلية أن يخطره كتابة بأنه مخالف للدستور، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، وفى حالة اصرارى كنت سأتقدم بمذكرة تحمل وجهة نظرى ليعرضها رئيس المجلس على مكتب المجلس، وبدوره كان سيخطرنى كتابة بما قرره مكتب المجلس، وقال النائب إن هذا الإجراء الذى كان من المفروض أن يتم معه حرم منه. وأكد النائب أنه يصر على ممارسة دوره التشريعى دون قصد مضيعة وقت المجلس، ولا المتاجرة بقضية الغاز الطبيعى، ولذلك يطالب بتطبيق اللائحة والدستور.
