قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين صباح اليوم وقف نظر قضية غسيل الأموال المتهم فيها المهندس أحمد عز بغسل 6 مليار و429 مليون جنيه مصري، إلي حين البت في القضيتين المرتبطتين بها، وهما قضيتي التربح والاستيلاء علي المال العام والمعروفتين بقضية الدخيلة , وقضية رخص الحديد، وذلك في اول جلساتها التي عقدت اليوم بعد قرار محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن بنقض الحكم الذي سبق واصدرته محكمة جنايات جنوبالقاهرة بحبس احمد عز مدة 7 سنوات وغرامة 19 مليار جنيه، وإعادة القضية إلي محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد أمام دائرة أخري. في تعليقهما علي قرار المحكمة أكد الدكتور محمد تنوير محامي أحمد عز، أن قضية غسل الأموال ضد عز تمثل صورة من صور القضايا المفتعلة التي تم الحكم فيها من جانب الدائرة السابقة لمحكمة الجنايات بصورة متسرعة بالمخالفة لقانون غسل الأموال، الذي يعامل قضايا غسل الأموال علي أنها جرائم لاحقة لثبوت الاستيلاء علي الأموال، ومن ثم كان يجب أن يتم تحريكها والحكم فيها بعد ثبوت اتهام عز في قضيتي الاستيلاء علي الدخيلة والرخص المتداولتين حاليا امام المحاكم ولم يصدر بشانهما حكم بات مما اوجب نقضها . من جانبه اتفق حازم رزقانه محامي أحمد عز مع قانونية قرار المحكمة اليوم بوقف نظر القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي الدخيلة ورخص الحديد ، موضحًا أنه وفقا لقانون غسل الأموال المصري ، يوجه إلي الشخص تهمة غسل الأموال في حالة ثبوت ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون غسل الأموال، ومنها جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام المقدم عز بخصوصها إلي محكمة الجنايات بتهمة غسل الاموال، الأمر الذي يعني أن العقوبة عن جريمة غسل الأموال، لاحقة لثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية لمصدر المال، ومن هنا كان سبب وقف القضية اليوم، والسبب في حكم محكمة النقض بنقض حكم محكمة الجنايات السابق، والذي كان قد صدر في حق أحمد عز، حيث رأت المحكمة اليوم كما رأت من قبلها محكمة النقض، أن محكمة الجنايات عاقبت عز باقصي العقوبة عن جريمة غسل الأموال، قبل أن يثبت ضده ارتكابه جرائم الاستيلاء علي المال العام في الدخيلة ورخص الحديد لتداولهم بالمحاكم حاليا. أما بخصوص قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل أحمد عز على ذمة قضية غسل الأموال فهذا أيضاً ينطبق مع صحيح القانون حيث أن عز قضى في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية أكثر من 22 شهر،بينما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة أي قضية متداولة لا يجوز أن يزيد عن 18 شهر، علمًا بأن الإفراج عنه لا يعني أنه سيخرج من السجن نظرًا لأنه مازال محبوس على ذمة قضية الدخيلة والمنظور الطعن بالنقض فيها بجلسة 14 ديسمبر.وبالنسبة لوضعه علي قوائم الممنوعين من السفر فليس بالقرار الجديد حيث انه مدرج بالفعل علي قوائم الممنوعين من السفر علي ذمه نفس القضية والقضايا الأخري , وبالنسبة للكفاله قال أنه كان يمكن التفكير في سدادها لو أن عز سيخرج من السجن إلا أنه لن يخرج لأنه محبوس علي ذمة قضايا الدخيلة . وتوقع براءة عز في قضية التربح والاستيلاء علي المال العام في الدخيلة والرخص، وبالتالي البراءة منقضية في غسيل الأموال، واستند في ذلك إلي أن كل الأعمال التي تمت كانت تنصب في مصلحة شركة الدخيلة التي تعاظمت قيمتها منذ دخول شركة العز، وهو ما عاد بالنفع على المساهمين جميعهم بما فيه مساهمي المال العام بنسبة 49٪ إضافة إلى أن أموال شركة الدخيلة لا ينطبق عليها وصف المال العام ، فالدخيلة لم تكن يوما شركة قطاع عام حتي يتهم عز بالاستيلاء علي المال العام، فهي شركة قطاع خاص بها مساهمات من مؤسسات المال العام، منشأة وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، الذي تنص المادة 9 منه علي أن الشركة المنتفعة به من " شركات القطاع الخاص "، أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال العامة المساهمة فيها، ولا تسري عليها التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع العام والعاملين فيه . ونوه أن عز لم يحصل علي رخص الحديد بصورة غير قانونية، نظرًا لأن مجموعة العز كانت من ضمن شركات أخرى ومنها ( طيبة ، وبشاي ، والسويس للصلب ) تم تأهيلها وحصلت علي رخص الحديد بالمجان ، إلا أن عز تم اتهامه وحده، وبالتالي فان جريمة غسل الأموال في الرخص تنعدم لأن تهمة الاستيلاء علي المال العام غير محققة نظرًا لأنه لم يستثني عن الغير في الحصول علي الرخص بالمجان.
