تُصدر محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، اليوم، حكمها في قضية قتل متظاهري السويس، خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث سيصدر الحكم على 14 متهمًا في القضية 10 منهم تابعين للشرطة، على رأسهم اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس خلال ثورة يناير، بالإضافة لرجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، حيث وجهت النيابة لهم، تهمة القتل العمد ل17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين أثناء أحداث الثورة. يذكر أن الجلسة، تأجلت أكثر من مرة بعد تقديم دفاع أسر الشهداء، طلبًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية لرد هيئة المحكمة، وهو ما رفضته المحكمة لعدم توفر أسباب تستدعي الرد. كان المحامى العام، لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، حيث وجهت لهم النيابة العامة الاتهام بإطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين. والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.