أطلقت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مؤشر الأسهم المتفق مع الشريعة الإسلامية والذي رصد نحو 32 شركة متوافقة بشكل كامل مع أحكام الشريعة من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة المصرية. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية – في كلمته اليوم الثلاثاء بالملتقى الرابع للجمعية "التمويل الإسلامي في مصر تحديات التطوير" ؟ إن المؤشر يوضح قائمة الشركات النقية والمختلطة والشركات، التي تجاوزت المعايير الشرعية، وذلك وفق المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف أن المؤشر يعتمد في اعداده على تحليل القوائم المالية المعلنة لتلك الشركات، بعد اعتمادها من مراقب الحسابات أو المحاسب القانوني، حيث يتم تحديد نشاط الشركة ونسبة الديون والنقود ونسبة استثمار السيولة ونسبة المديونية، ونسبة العنصر المحروم من إجمالي الدخل، ونصيب السهم من العنصر المحروم ليصل المؤشر إلى تصنيف تلك الشركات، من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للضوابط والمعايير الشرعية. ولفت إلى أن المؤشر يتميز بإعتماده على المعيار الشرعي رقم21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الاوراق المالية وهو ما لم يوجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي. ونوه أنه يتميز أيضا بإعتماده عن طريق هيئة شرعية ممثلة من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي يرأسة فضيلة الاستاذ الدكتور حسين حامد حسان وعضوية عدد من علماء الاقتصاد الإسلامي بمصر. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب المؤشر الجديد مزيدا من السيولة بالسوق المصرية وسيعم علي جذب شريحة كبيرة من المتعاملين الذين يرغبون في التداول بالبورصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية من المستثمرين المصريين والعرب.. لافتا إلى هذا المؤشر يقدم خدمة. لمدراء صناديق الاستثمار في الأسهم ومدراء المحافظ الاستثمارية وشركات السمسرة والافراد وكل من يرغب في الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية من اسهم الشركات المتداولة في البورصة المصرية، أو البورصات العربية والعالمية. وبين البلتاجي أن المؤشر يتكون من عدد من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على عدد من المعايير الشرعية المعتمدة.
