قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار احمد عبدالله تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وذلك لجلسة 2 يوليو لتقديم المستندات. بدأت الجلسة الساعة العاشرة و النصف حيث نشبت مشادات كلامية بين محامين الزند ودفاع المتهمين وقاما رئيس المحكمة برفع الجلسة ثم عادت الجلسة للانعقاد وطالب عصام عجاج لدفاع الزند بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين كما ادعي مدنيا بمبلغ عشرة الاف وواحد. كما طالب ممدوح اسماعيل محامي المتهمين باستخراج بيان من مستشفي مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار احمد الزند واوراق العلاج والفحوصات الطبية التي اجريت للمستشار الزند لبيان انها تتفق مع الاصابة التي تعرض لها ام لا كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج اسمائهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 افراد. وطالب محمد رشوان عضو هئية الدفاع عن المتهمين ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم الاول محمود متولي لبيان الاصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الاصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع ان التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون. واتهم اسماعيل النيابة بالتزوير والتزييف وانها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي امام النيابة وعندها تدخل عصام عجاج رئيس هئية الدفاع عن المستشار الزند وطالب كم رئيس المحكمة المستشار احمد عبد الله اثبات هذة الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الاصوات بين المتهمين واضطر رئيس المحكمة الي رفع الجلسة. كان قاضى التحقيقات المستشار وائل الشيمى قد إحالة كل من محمود متولى محمود وخالد عبد الواحد وعبد الرحمن عيسى عبد الرحمن زيد "فلسطينى الجنسية " إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء اثناء خروجه من النادي. تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر من العام الماضى عقب انتهاء الزند من مؤتمر صحفى عقده بمقر نادي القضاة بسبب عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أنه فوجئ بتواجد ما يقرب من 20 شخصا، يرددون الهتافات المعادية للزند والشتائم وللقضاة وعندما حاول الزند الاقتراب من سياراته، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والحجارة وتسببوا في إتلاف السيارات بعدما أصابوا الزند في وجهه بحجر، كما بادر القضاة بإطلاق النيران من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم ونجحوا في ضبط 4 متهمين بينما فر الباقون.
