أجلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار احمد عبدالله اولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة فى اواخر ديسمبر من العام الماضى لجلسة 2 يوليو المقبل لاعلان المتهمين والمجنى عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات ..
استمعت المحكمة لاقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقا للماده 267 من قانون الاجراءات الجنائية كما ادعوا مدنيا بمبلغ عشر الف واحد ..
اتهم اسماعيل النيابة بالتزوير والتزييف في بداية الجلسة مؤكد انها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي امام النيابة، طالب ممدوح اسماعيل محامي المتهمين باستخراج بيان من مستشفي مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار احمد الزند واوراق العلاج والفحوصات الطبية التي اجريت للمستشار الزند لبيان انها تتفق مع الاصابة التي تعرض لها ام لا ، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج اسمائهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 افراد ..
وطالب محمد رشوان محامي المتهم الثاني دفع بطلان كافة اجراءات التحقيق من النائب العام نزولا علي رغبة المجني عليه بانه غير شرعي ، مستندا الي ادعاءات الزند بان النائب العام المستشار طلعت عبد الله وطلب بوقف سير الدعوي لحين الفصل فى شرعية النائب العام ..
كما طلب محمد رشوان عضو هئية الدفاع عن المتهمين ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم الاول محمود متولي لبيان الاصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الاصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع ان التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون ..
ومن ناحية اخرى طلب عصام عجاج رئيس هئية الدفاع عن المستشار الزند بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاتهام في قانون الاجرارات الجنائية ومنها المادة 304 كما ادعي مدنيا بمبلغ عشرة الاف وواحد ..
طالب عصام عجاج رئيس هئية الدفاع عن المستشار الزند وطلب من رئيس المحكمة المستشار احمد عبد الله اثبات هذة الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الاصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة الي رفع الجلسة .
