أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة أي ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة. وقال فياض، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن إجراء الوزارة مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر. وأضاف أن الوزارة تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية، وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة على هذه العمليات. وأشار إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات الموازنية التابعة للوزارة والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة. وكشف وزير المالية عن دراسة الحكومة إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي. وكشف ايضاً عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف. وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد فياض أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وأعمال أحكام كافة القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حتى ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات. ولفت إلى أن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق على المراقب المالي، فأولا لا يسمح قانونا لأي منهم بالحصول على مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، مشيرا إلى أن هناك قرارا سابقا صدر بعد الثورة ألغى أية استثناءات في هذا المجال. وأوضح فياض أن الأمر الثاني أن قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة، بجانب أن تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش على الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية. وأشار إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أي مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون أو المساءلة.
