انخفض احتياطى النقد الأجنبي الجزائري من 6ر190 مليار دولار في أواخر ديسمبر الماضي إلى 7ر189 مليار دولار فى مارس الماضي مسجلا انخفاضا قدره 900 مليون دولار بسبب التأثر بانخفاض ميزان المدفوعات فى البلاد . وقال محمد لكساصى محافظ البنك المركزي الجزائري فى مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين إن احتياطات الأجنبي فى بلاده دون احتساب الذهب تأثرت بالانخفاض الكبير لميزان المدفوعات حيث قدر الرصيد الإجمالي ب 846ر0 مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013 مقابل فائض قدر ب 164ر4 مليار خلال نفس الفترة في 2012 . وأضاف أن تراجع ميزان المدفوعات تسبب في تدفق احتياطات متواضعة تقدر ب 846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة الصعبة ..مشيرا إلى أن الإدارة الحذرة للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به البنك المركزي سمح للجزائر ببلوغ مستوى مقبول من حيث الايرادات بالرغم من استمرار جو تميزه نسب ضئيلة من الفوائد العالمية. وأوضح أنه في أواخر مارس 2013 بلغت القروض العمومية على مدى 10 سنوات بالولايات المتحدة نسبة 9ر1 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة للسندات العمومية الألمانية ولفت في هذا السياق إلى أن الاستثمارات التي يقوم بها البنك الدولى ضمن السندات الذاتية لبلدان منطقة الأورو تخص السندات ذات الخطر الضئيل في حين توجه الإيداعات نحو البنوك المركزية لتفادي كل خطر متعلق بالمقابل. كانت الجمارك الجزائرية اعلنت فى مايو الماضى ان موارد الجزائر من صادرات النفط والغاز انخفضت بنحو 9 بالمئة في الفترة من يناير الى ابريل 2013 بحيث قدرت ب1ر24 مليار دولار مقابل 4ر26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2012. ولا تتعدى صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات 300 مليون دولار بينما انخفض التضخم الى 8\% بحسب محافظ بنك الجزائربعدما بلغ 9ر8 \% في نهاية 2012.
