بتوجيهات رئاسية ومن داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، استأنف الحوار الوطنى نشاطه المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والطارئة ذات الأولية القصوى لدى المواطن المصري، وتتعلق بالأحداث الأخيرة التى تشهدها المنطقة وأيضا مستجدات الداخل فيما يتعلق ببعض القضايا الراهنة مثل الدعم النقدي.. استمرت المهمة قرابة عشر ساعات متواصلة، ناقش خلالها مجلس الأمناء هذه القضايا مناقشات مستفيضة انتهت إلى الدعم والمساندة الكاملة للموقف المصرى فيما يخص هذه القضايا الملحة. سعيد صلاح كما استعرض مجلس الأمناء حصرًا بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتى لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيًا، وقرر النظر فى جدولتها فى جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية وتأثيرها على الداخل المصرى ضمن مناقشات الحوار الوطني، كان على رأس الموضوعات، التى تناولها الاجتماع «القضية الفلسطينية»، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التى صنعها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، على أن يتم التوصل خلال هذه المناقشات إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، فى سياق دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها . الموقف المصري على مدار 10 ساعات تقريبًا استمرت المناقشات بحضور كامل أعضاء مجلس أمناء الحوار والذين أكدوا خلال مناقشاتهم الإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذى تميز بالصلابة والجدية؛ مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن القضية الفلسطينية تعتبر «قضية القضايا»، وهى التى تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأى مساس بالأمن القومى المصرى وسيادة مصر الكاملة على أراضيها، مؤكدين على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى والسياسى حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة فى ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة. المحبوسين احتياطيًا ودعم مجلس الأمناء خلال مناقشاته، وفى ضوء الموقف المصرى القوى والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، التمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفى حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم فى بعض الأنشطة التى تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة فى حماية الأمن القومى بمفهومه الشامل؛ وشدد على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم فى تلك اللحظات الدقيقة التى تمر بها مصر، وفى هذا السياق اتفق المجلس على أن يقوم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ومحمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعي، عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين. الدعم العيني ومن بين القضايا المهمة التى ناقشها المجلس خلال انعقاده إحالة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها، حيث رحب بها الإجراء وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تصدى الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عينى إلى نقدي، مؤكدًا – وأقصد الحوار الوطنى – أنه لم يبلور بعد، فى انتظار ما سوف تنتهى إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات. مخرجات الحوار واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فى اجتماع مجلس الأمناء ما دار فى اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبعد أن أحيط المجلس علمًا بما دار فى تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفى مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار. توافق تام من جانبه، قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن ملف غزة والأمن القومى والسياسة الخارجية لم يكن عليه أى خلاف نهائيًا داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، فهناك توافق تام حول المعانى التى خرجت من البيان، الذى أكد المواقف المصرية من الأمن القومي، والسيادة المصرية على كامل أراضيها، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة حلها سياسيًا، والوقوف بشكل صارم مع الإدارة المصرية فى كل مواقفها. وأضاف «رشوان»، أن الحوار الوطنى طلب والتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قرار بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، نتيجة انخراطهم فى بعض الأنشطة التى تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذا سيتم من خلال التماس سيقدمه مجلس أمناء الحوار الوطنى من خلال المنسق العام مع رئيس الأمانة الفنية مع نجاد البرعي، المحامى وعضو مجلس الأمناء، وذلك للجهات القضائية، نظرًا لأن هناك بعض الشباب تم حبسهم احتياطيًا نتيجة حماس زائد فى دعم القضية الفلسطينية. دلالات مهمة أما الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد أكد خلال المناقشات أن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التى تهم الأمن الداخلى والخارجى للدولة المصرية، وطرحها على مائدة الحوار الوطنى سيكون لها دلالات مهمة على المستوى الداخلى والخارجي، مشيرًا إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس اليوم، سيتضمن بحسب طلب رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير، إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة. وقال عبد القوى إن الحوار الوطنى بصفته ممثلاً لكل أطياف المجتمع، سيؤكد على دعم القيادة السياسية فى موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية وأن الشارع المصرى بكل مكوناته يصطف خلفها فى أى قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابى فى تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعى لدى الرأى العام الداخلى حول المخاطر الراهنة. ولفت إلى أن الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى خلال المرحلة الأولى وعلى مستوى ملف الإصلاح الاقتصادي، كما سيتم وضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات. ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن قضية إصلاح وهيكلة منظومة الدعم، التى تتجه إليها الحكومة فى الوقت الراهن وتبحث التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ستكون على مائدة المناقشات، مشيرًا إلى أن المجلس سيبحث كيفية البدء فى حوار مجتمعي، كما دعت له الحكومة وأكدت على الاستعانة بالحوار الوطنى بشأنه، خاصة أن منظومة الدعم من شواغل الشارع المصري، وطرحها على مائدته باعتباره يضم تحت مظلته كل الأطياف والتيارات، سيجعل الجميع شركاء فى الحل ويدعم التوصل لأفضل صيغة تلبى احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا. معادلة حقيقة وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل معادلة حقيقية فى الحياة السياسية فى مصر، لما له من دور حقيقى فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، لعل أبرزها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية والقضايا الإقليمية. وأضاف غنيم، قائلاً: «الحوار الوطنى يضم كل التيارات والأفكار والأيديولوجيات، ومن ثم فهو ممثل عن الشعب المصرى، كما أنه يمثل ملتقى للأفكار والمقترحات المختلف من التوجهات والأيديولوجيات المتنوعة، بما يسهم فى الوصول إلى مخرجات معبرة عن كل الأطياف والمجتمع المصرى، وتراعى كل الفئات وتضمن مصالح الوطن والمواطن وفى نفس الوقت إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية». وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية فى كل ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومى واستقراره، تأكيد على أن المصريين جميعهم يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجميع يصطف من أجل مصلحة الوطن ودعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ورفض التهجير القسرى، ورفض أن تكون مصر جزءًا من حل القضية. حقوق الإنسان أما النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، فقد أشاد بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى بيانه الأخير، الجهات القضائية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بشأن انخراطهم فى بعض الأنشطة التى تدعم القضية الفلسطينية، وقال إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ويبعث برسالة قوية بدعم مصر لحقوق الإنسان. وأضاف عكاشة، أن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع ضد الاحتلال وموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التلاحم والتضامن بين أبناء الوطن، وأحد أهم الخطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا السياق هى الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا سيسهم فى توحيد الصفوف ودعم القضية الفلسطينية التى تمثل قضية عادلة لشعوبنا العربية والإسلامية. ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أهمية الاستمرار فى دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، مشددًا على أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول القضايا المشتركة هى السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة. وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لها موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التى تدخل فى إطار مفهوم حرب الإبادة الجماعية والتعدى على كل القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، والتأكيد على رفض مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين الذى من شأنه تصفية القضية والتعدى على الأمن القومى لدول الجوار.
