شهدت أروقة البرلمان قبل أيام معركة حامية الوطيس، ففى الوقت الذى تباهى فيه الحكومة الكافة على ما حققته من إنجازات اقتصادية ملموسة، جاءت أرقام الحساب الختامى للعام المالي 2020 – 2021 مخيبة للآمال فى رأى عدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان، الذين وجدوا فى هذا الحساب الختامى فرصة جادة لإطلاق ما فى جعبتهم من سهام تجاه حكومة د. مصطفى مدبولى، التى قاد الدفاع عنها فى هذه المعركة د. محمد معيط وزير المالية وفريق العمل من وزارتى المالية والتخطيط. كتب : رمضان أبو إسماعيل يعرف الحساب الختامى للدولة على أنه حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية، وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي. ويعد الحساب الختامى إحدى أهم القوائم المالية، التى تقوم الحكومة بإعدادها، بحيث يتضمن النفقات العامة التى أنفقت والإيرادات العامة التى حصلت خلال الفترة. يختلف الحساب الختامى عن الموازنة العامة فى أن الموازنة تتضمن أرقاما تقديرية بينما يتضمن الحساب الختامى أرقاما حقيقية فعلية. معركة الجانبين تضمن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان بعد معركة بين نواب البرلمان وممثلى الحكومة كلا من الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها. أسفر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، بحسب تقرير ختامى موازنة البرامج والأداء العام المالى 2021/2020 الصادر عن وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، عن إجمالى استخدامات قدرها نحو 2140450.6 مليون جنيه مقابل نحو 1911348.3 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020 بزيادة قدرها نحو 229102.3 مليون جنيه وبنسبة زيادة 12%، فيما بلغت المصروفات الفعلية نحو 1578774.1 مليون جنيه، مقابل نحو 1434722.9 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020 بزيادة قدرها نحو 144051.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 10%. أصول وإيرادات بينما بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، بحسب التقرير، مبلغ وقدره نحو 26970.6 مليون جنيه مقابل نحو 21092 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدرها نحو 5878.6 مليون جنيه وبنسبة زيادة 27.9%، وبلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 534705.9 مليون جنيه مقابل نحو 455533.4 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020، بزيادة قدرها نحو 79172.5 مليون جنيه وبنسبة زيادة 17.4%. فى المقابل، بلغ إجمالى الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ وقدره نحو 1133229.7 مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020 بزيادة قدرها نحو 143102.4 مليون جنيه وبنسبة زيادة 14.5%، حيث توزع جانب الإيرادات إلى الإيرادات بلغت نحو 1108625.2مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019- 2020 بزيادة قدرها نحو 133196.2 مليون جنيه وبنسبة زيادة 13.7%. وبلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 24604.5 مليون جنيه مقابل نحو 14698.4 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020 بزيادة قدرها 9906.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 67.4%، بينما بلغ الاقتراض نحو 1007220.9 مليون جنيه مقابل نحو 921220.9 مليون جنيه بختامى السنة المالية 2019- 2020 بزيادة بلغت نحو 86000 مليون جنيه وبنسبة زيادة 9.3%، وأنه تم تمويل موارد الخزانة العامة بنحو 990785.9 مليون جنيه بالاقتراض وبالأذون والسندات على الحزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. ووفقا للقانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، يتضح وجود تباينات بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي، ففى الوقت الذى قدرت الموازنة الاستخدامات بنحو 2297496.8 مليون جنيه بلغت الاستخدامات الفعلية 2140450 مليون جنيه بتراجع قدره 157046.8 مليون جنيه بنسبة 6.8%. وعلى جانب الإيرادات قدرت الموازنة العامة إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1309834.3 مليون جنيه، فيما كان المحقق فعليًا نحو 1133229.7 مليون جنيه بتراجع قدره 176604.6 مليون جنيه بنسبة 13.48%، ما ترتب عليه زيادة مخصصات الاقتراض بنهاية العام المالى. الفوائض الأولية أسفر الحساب الختامى عن فائض أولى بلغ 93.2 مليار جنيه بنسبة بلغت نحو 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 6400 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2019- 2020 والبالغ 1.82% من الناتج المحلى، ما دفع فى اتجاه تراجع معدل العجز الكلى فى ختامى العام المالى 2020- 2021، الذى بلغ نحو 472.3 مليار جنيه بنسبة بلغت نحو 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالعام المالى 2019- 2020 والبالغ نحو 8% من الناتج المحلى. وأسفر الحساب الختامى، عن أن 36 هيئة اقتصادية من إجمالى 53 هيئة حققت ربحا مقابل 32 هيئة حققت ربحا خلال العام المالى 19/20، كما حققت 13 هيئة اقتصادية خسائر خلال العام المالى 20/21، مقابل 14 هيئة فى العام السابق ، فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازنا بين التكاليف والمصروفات، حيث بلغت جملة التكاليف والمصروفات بختامى موازنات الهيئات الاقتصادية نحو 1196.5 مليار جنيه بفائض بلغ 50.5 مليار جنيه بمعدل نمو بنسبة 16.3% عن العام المالى 2019- 2020 والبالغ 43.4 مليار جنيه. تركزت انتقادات أعضاء مجلس النواب حول عدد من الملاحظات، أهمها، زيادة الاعتماد على الاقتراض لسد عجز الموازنة بما يمثل زيادة فى الأعباء على الأجيال القادمة، ورفض نهج الحكومة فى التوسع فى جانب الإنفاق دون وجود مصادر تمويل حقيقية لهذه الاستخدامات، واستمرار الحكومة فى انتهاج سياسة البذخ فى الإنفاق على بنود يمكن الاقتصاد فيها مثل مكافآت المستشارين وغيرها. دعت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فى تقريرها، الذى استعرضه د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إلى تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة فى عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور. وأشاد د. الفقى بجهود الحكومة فى العمل على زيادة الإيرادات العامة، ما ترتب عليه زيادة فى الحصيلة الضريبية بنحو 13.7%، والإيرادات الأخرى بنحو 17.8%، وهو مؤشر إيجابي، وفى المقابل ارتفع إجمالى المصروفات بنسبة 10% مقارنة ب4.8% فى العام المالى السابق عليه، وذلك زيادة مراعاة البعد الاجتماعى فى مخصصات التعليم والصحة، وأن فوائد الدين تراجعت عن الأعوام المالية السابقة. زاد الدعم، وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، بنحو 5%، واعتمادات الاستثمارات العامة بنسبة 30%، فيما بلغ العجز النقدى نحو 470 مليار جنيه تقدر بنحو 7.4% مع وجود فائض أولى محقق قدره نحو 1.5%، متأثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية ارتباطا بأزمة فيروس كورونا، وأن اللجنة حريصة على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية فى المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة، من خلال وضع بعض التوصيات فى مجالات ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، واسترداد مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة. توصيات أخرى وإعادة صياغة اختصاصات بعض الوزارات، جاء ضمن توصيات اللجنة، بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها، وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، والاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية. وكذا العمل على إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر، بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها، وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها، بسبب خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها. المستشارون والخبراء وأوصت اللجنة أيضا إلى ضرورة إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات، وصلت حسب الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة فى إحداها إلى 54 خبيرا ومستشارا، والتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التى يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات، ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه. وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها، وفقا لمؤشرات قياس الأداء. وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة طرف الغير، حيث بلغت الديون فى 30/6/2021 نحو 465.6 مليار جنيه، بما يعنى نحو 98.6% من قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه. لم تنكر النائبة د. منى عبدالله، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس النواب، الجهود التى تبذلها الحكومة فى ظل كل هذه الأزمات التى يشهدها العالم أجمع فى ظل استمرار جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية- الأوكرانية وما خلفتها هذه الأزمات من مشكلات اقتصادية واجتماعية، إلا أن الغريب -فى رأيها- أن الحكومة تدعو إلى التقشف فى الوقت الذى تهدر فيه الموارد على العديد من البنود التى لسنا فى حاجة لها مثل مكافآت المستشارين، الذين فشلوا فى وضع حلول جذرية لتحسين أداء الوزارات والحصول على رضا المواطن، وكذلك لايوجد داخل الوزارات ترشيد للنفقات. وهناك العديد من المشروعات، بحسب النائبة، تحتاج إلى المزيد من الدعم المالى مثل المستشفيات، التى تحتاج إليها العديد من المحافظات، وكذلك المدارس ومشروعات الصرف الصحى التى يحتاج إليها المواطن، ويضاف إلى هذه المشروعات الخدمية المشروعات الإنتاجية، التى تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العاطل، الذين يمثلون طاقة كبيرة معطلة تحتاج إلى من يكتشفها ويحسن توظيفها، لذلك فإن الدولة فى أمس الحاجة إلى الاعتماد الكلى على موازنات البرامج والأداء للإنفاق فى الأوجه المستحقة. أزمة كبيرة نحن أمام أزمة كبيرة، وفقا للنائبة منى عبدالله، تتمثل فى زيادة الإنفاق العام الذى يتطلب زيادة الإيرادات العامة، وأنه على الحكومة أن تبحث فى بدائل أخرى غير الاقتراض أو فرض المزيد من الضرائب، حيث بلغ صافى الدين العام الحكومى داخلى و خارجى نحو 5547 مليار جنيه فى 30 – 6 – 2021مقابل 4751 مليار جنيه فى 30- 6- 2020 بزيادة قدرها نحو 796،3 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 16،8%، وبلغت أعباء الدين الحكومى داخلى و خارجى نحو 1092 مليار جنيه مقابل 1016 مليار فى الحساب الختامى السابق. «الإصلاح الاقتصادى الوحيد» الذى تعترف به د. منى عبدالله، على حد قولها، هو الإصلاح الاقتصادى الذى يحسن جودة حياة المواطنين، الذى يشعر به المواطن ويحد من معاناته فى الحصول على حياة كريمة، وأنه بدون الوصول إلى هذه الأهداف فلا مجال للحديث عن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، بل ينحصر النجاح دون تحقيق هذه الأهداف فى نجاحات رقمية على الورق فقط. تشير نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، التى وافق عليها مجلس النواب، فى رأى د. محمد معيط، وزير المالية، إلى نجاح الاقتصاد فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث نجحت الحكومة فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي. وتعهد وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا فى تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
