وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 -2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021. وأبدى عدد من النواب ورفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عن التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين. بالإضافة إلى التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة. كما انتقد آخرون عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، مطالبين بضرورة موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة. وأوضح مشروع القانون النتائج الفعلية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 حيث أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو 2140450.6 مليون جنيه مقابل نحو 1911348.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2020/2019 بزيادة قدرها نحو 22910203 مليون جنيه وبنسبة زيادة 12 %. هذا وقد بلغت المصروفات الفعلية نحو 1578774.1 مليون جنيه، مقابل نحو143472209 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدرها نحو 14405102 مليون جنيه وبنسبة زيادة 10% بينما بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 26970.6 مليون جنيه مقابل نحو 21092.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدرها نحو 5878.6 مليون جنيه وبنسبة زيادة 27.9 %. كما بلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 534705.9 مليون جنيه مقابل نحو 455533.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020، بزيادة قدرها نحو 79172.5 مليون جنيه وبنسبة زيادة 17.4 %. وفي المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ وقدره أحو 1133229.7 مليون جنيه مقابل نحو 990127.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدرها نحو 143102.4 مليون جنيه وبنسبة زيادة 14.5 %. بلغت الإيرادات نحو 1108625.2مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدرها نحو 133196.2 مليون جنيه وبنسبة زيادة 13.7 %. كما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 24604.5 مليون جنيه مقابل نحو 14698.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة قدره نحو 9906.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 67.4 %، بينما بلغ الاقتراض نحو 1007220.9 مليون جنيه مقابل نحو 921220.9 مليون جنيه بختامي السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 86000 مليون جنيه وبنسبة زيادة 9.3 %. هذا وقد أسفر حساب ختامي موازنة الخزانة العامة عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 996763.8 مليون جنيه وتتضمن موارد الخزانة العامة مبلغاً قدره نحو 990785.9 مليون جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الحزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي أن يربط حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ اثنين تريليونا ومائة وأربعون مليارا واربعمائة وخمسون مليونا. كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونا ومائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وعشرون مليونا.
