قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش الحساب الختامى للدولة خلال عام 2021/2020 بداية من 14 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة بالحساب الختامى فى مجملها جيدة . وأضاف «سالم»، فى تصريحات صحفية، أن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2020/ 2021 شهد ارتفاعًا فى الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة، حيث بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3٪ ليصل إلى 158 . 7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1٪ لتُسجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه . وأوضح أن هذا الإنفاق يساهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية جنبًا الى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020 بنسبة نمو 10.4٪ . وتابع: «كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3.2٪، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالى 2019/ 2020»، وأشار سالم إلى أن الحساب الختامى أظهر قدرة والتزام مصر بسداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساطًا . وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4٪ من الناتج المحلى رغم زيادة العجز، حيث بلغ العجز 459.2 مليار جنيه فى حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه . وأضاف أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، ما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسجل 1.6 تريليون جنيه، وبالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها إلا أنها بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة ب739.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8٪ مقابل 230.5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020 . ولفت إلى أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسنًا فى أدائها المالى، حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3٪ عن العام المالى 2019/ 2020، وفى مقدمتها هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪، ولفت إلى أن الحساب الختامى للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادى والمالى ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموازنة العامة للدولة .
