أسعدنى كما أسعد الملايين من المصريين الرد السريع والقوى الذى قامت به مؤسسات الدولة المصرية على ادعاءات البرلمان الأوروبى التى صدرت الأسبوع الماضى وتضمنت ادعاءات وأكاذيب ضد الدولة المصرية ومجال حقوق الإنسان وقد جاء رد البرلمان المصرى ممثلًا فى مجلس النواب قويًا يستحق الإشادة به فى التوقيت الذى صدر فيه وفى مضمونه أيضًا حيث أعلن مجلس النواب أنه يرفض التقرير الذى أصدره البرلمان الأوروبى الذى أصبح مطية فى يد منظمات مشبوهة ولأطراف غير حكومية مرتبطة بتنظيمات إرهابية حيث أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر معلنًا رفضه جملة وتفصيلًا للتقرير باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصرى أى اعتبار. وكان تساؤل بيان مجلس النواب فى محله حينما قال: من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها والتى يوجد بها نقائض كثيرة يراها القاصى والدانى وأن مجلس النواب المصرى يعرب عن أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض وهو تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر بعد أن تضمن مغالطات وأكاذيب تجعله غير ذى قيمة كما تجعله والعدم سواء لأن مصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة فى محيطها الجغرافى والإقليمى وليست فى حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى إلا أن التحرك السريع من لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب كان إيجابيًا. حيث أكد النائب كريم درويش رئيس اللجنة خلال لقائه ورئيس القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ممثلًا فى الوزيرة المفوضة مارينا فرايلا أن قضية حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية خالصة وجزء من مخطط التنمية الشاملة مشددًا على رفضه محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرًا إلى أن هناك خيطًا رفيعًا بين تبنى حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين وطلب درويش من المسئولة الأوروبية نقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى والتى تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية لأن البرلمان الأوروبى الحالى بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا فى شهر يوليو الماضى وكان على أعضائه عدم التسرع فى إصدار قرارت ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية. نحن نقول هنا لمسئولى البرلمان الأوروبى وأعضائه الذين بدأوا عملهم فقط منذ أقل من ثلاثة أشهر.. أننا لا نقبل تدخلاتكم فى شئوننا الداخلية ولم يطلب الشعب المصرى منكم دفاعًا عن أبنائه أو أى شأن من مجالات حقوق الإنسان وأن الدولة المصرية دولة ذات سيادة رغمًا عنكم وأن محاولاتكم التى تجرى بالتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان لن تفلح فى النيل من الدولة المصرية وستنتهى بالفشل الذريع بفضل ترابط شعبها مع قيادتها وجميع مؤسساتها، فالدولة المصرية تنمو وتتطور لاستعادة دورها الذى يليق بها ونتساءل فى النهاية: أين دور المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الوزير محمد فائق والمنوط به الرد على هذه المغالطات والادعاءات؟ ونتساءل: هل المجلس القومى لحقوق الإنسان متفرغ فقط للتفتيش على السجون؟ وهل هذا هو كل مهامه التى يقوم بها؟ تحركوا أيها السادة النائمون فى المجلس النائم!!
