حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2016/2017 بحضور وزير البترول ورؤساء الشركات على وضع رؤية طموحة تعكس ترشيد الإنفاق وتنظيم الإيرادات وزيادة الاستثمارات والعمل بفكر اقتصادى لتحقيق التوازن وزيادة العائدات والربحية وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ المشروعات الجارى إنشاؤها وفقاً للبرامج الزمنية المخططة ومتابعة مراحلها بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة والالتزام الصارم ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول الإنتاجية ورفع كفاءتها كما تحرص الوزارة على توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى بصورة منتظمة، إضافة إلى أن الإجراءات المسبقة التى اتخذتها وزارة البترول لتلافى حدوث اختناقات فى المنتجات البترولية بالسوق المحلى وعلى رأسها البوتاجاز أتت ثمارها خاصة خلال فترة الشتاء لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وحصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر.وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات متتالية وهو ما يستطيع الجميع رؤيته واضحاً فيما تم من مشروعات أو ما يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية وأن هذه المشروعات تدعمها الرؤية الاستراتيجية للدولة لتأمين توفير الوقود والتمويل اللازم لتلك المشروعات مشيراً إلى التحديات التى تواجه صناعة الغاز حالياً والتى تتمثل فى استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتأثيرها على تدفق الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والاستمرار. كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية زيادة القيمة المضافة من مشروعات صناعة البتروكيماويات التى تعد من المشروعات الواعدة وأهمية زيادة المكون المحلى فى مدخلات هذه الصناعة التى تستخدم منتجاتها فى العديد من الصناعات المهمة التى يحتاجها السوق المحلى، وأشار إلى أهمية تبنى سياسات جادة تستهدف ترشيد الإنفاق وتعظيم القيمة المضافة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والاتجاه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وشدد الوزير على ضرورة أن تأخذ الموازنات التخطيطية فى اعتبارها المتغيرات التى تشهدها أسواق البترول العالمية والانخفاض الحاد فى الأسعار وتأثير ذلك على الصناعة، ووجه بضرورة مراجعة مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات لتساير المتغيرات الحالية والعمل على تعظيم العائدات من هذه المشروعات الحيوية، وأشار إلى استمرار خطة الوزارة لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين وخاصة فى الصعيد، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى حزمة المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها حالياً فى الصعيد للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للصعيد والعمل على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتفاوض مع الشركاء للاتفاق على سعر الغاز والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية لمختلف مناطق مصر خاصة البحرية بصفة دورية، بالإضافة إلى زيادة التناقص الطبيعى للخزانات. وأوضح المهندس خالد عبد البديع رئيس إيجاس أنه تم خلال النصف الأول من عام 2015/2016 الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية لعام 2015 للبحث عن الغاز والزيت بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء وتم قبول 4 عروض بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار وحفر 8 آبار وأنه من المخطط فى النصف الثانى من عام 2015/2016 طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز والزيت فى 11 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل وتوقيع 3 عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات 500 مليون دولار. وأضاف أن إجمالى الإنتاج الأولى من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز خلال عام 2015/2016 مخطط أن يبلغ حوالى 760 مليون قدم مكعب غاز يومياً بمتوسط إنتاج مضاف حوالى 385 مليون قدم مكعب غاز يومياً فيما يبلغ إجمالى استثمارات الإنتاج والتنمية حوالى 635 مليون دولار. وأشار إلى أنه من المخطط أن يشهد العام 2016/2017 تنفيذ 5 مشروعات جديدة بالإضافة لاستكمال 4 مشروعات من خلال حفر 41 بئراً بإنتاج أولى 995 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 11 ألف برميل متكثفات يومياً بمتوسط إنتاج مضاف 620 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 7 آلاف برميل متكثفات يومياً، بإجمالى استثمارات 3ر1 مليار دولار. وأوضح أن خطة توصيل الغاز خلال العام المالى 2016/2017 تستهدف توصيل الغاز إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 8ر3 مليار جنيه – فى حالة تذليل كافة العقبات - ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز بنهاية العام إلى حوالى 9ر8 مليون وحدة سكنية، كما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى مائة مصنع وألف عميل تجارى وتحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وإنشاء 15 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط بالإضافة إلى إنشاء 5 مراكز جديدة لتحويل السيارات، كما أنه من المخطط خلال العام المالى الجديد الانتهاء من المرحلة الثالثة لاستيراد الغاز باستخدام الرصيف البحرى لشركة سوميد الجارى تنفيذه حالياً وصدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وأشار إلى أنه من أهم ملامح عام 2016/2017 أيضاً استكمال تنفيذ مشروعات تغذية محطات كهرباء شركة سيمنس بالغاز الطبيعى بتكلفة حوالى 4ر3 مليار جنيه تشمل محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بقدرة 4800 ميجاوات لكل محطة حيث يصل إجمالى التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروعات قطاع الكهرباء حوالى 2ر4 مليار جنيه. جمع البتروكيماويات وأضاف المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية للبتروكماويات أن يتم حاليًا دراسة مشروعات الموازنة التخطيطية للعام المالى 2016/2017 للبدء فى تنفيذها، مشيرًا إلى أن أهمها مشروع مجمع البتروكيماويات بمحور تنمية قناة السويس التى تقدر استثماراته بحوالى 8ر6 مليار دولار وبطاقة 7ر2 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية باستخدام النافتا ومشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته الذى تقدر استثماراته بحوالى 2 مليار دولار بالإضافة إلى مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز بدلاً من حرقه باستثمارات تقدر بحوالى 227 مليون دولار بطاقة 50 ألف طن سنوياً. وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات خطى الإنتاج الجديدين بمشروع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط التى بلغت استثماراته حوالى 9ر1 مليار دولار بطاقة 3ر1 مليون طن، بالإضافة إلى أنه جارٍ حالياً الانتهاء من مشروع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية الذى تبلغ استثماراته حوالى 9ر1 مليار دولار بطاقة 400 ألف طن سنوياً من البولى إيثيلين. ومن جانبه أكد الجيولوجى أبو بكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول حرص الشركة على الأنشطة البترولية المختلفة خلال عام 2016/2017، حيث أوضح أن هناك 5 اتفاقيات جديدة جارٍ حالياً الانتهاء منها باستثمارات حدها الأدنى حوالى 100 مليون دولار وأن إجمالى الاتفاقيات السارية حالياً تبلغ 16 اتفاقية بالإضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى تشرف عليها شركة جنوب الوادى بالتنسيق مع هيئة البترول وأضاف أن إجمالى استثمارات البحث والاستكشاف والتنمية المخططة فى مناطق جنوب الوادى ستصل إلى حوالى 113 مليون دولار, مشيراً إلى أن الإنتاج اليومى من الشركات التى تشرف عليها جنوب الوادى من المخطط أن تصل إلى 5ر27 ألف برميل يومياً، وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية حيث من المخطط تكرير 4 ملايين طن فى معمل تكرير أسيوط، بالإضافة إلى زيادة وتطوير عدد محطات التموين والخدمة التابعة لشركة النيل ليصل إجمالى هذه المحطات فى نهاية عام 2016/2017 إلى 80 محطة فى مقابل 57 محطة حالياً. كما أشار إلى أن عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها بلغ 660 ألف وحدة سكنية بنهاية ديسمبر 2015 ومن المستهدف التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم إلى حوالى 132 ألف وحدة سكنية بمحافظاتالمنياوأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان, وأضاف أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالمبنى الإدارى للشركة فى أسوان فى إطار خطة قطاع البترول للتوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية. 38 بئرًا ومن جهته أشار الدكتور محسن النوبى رئيس شركة قارون للبترول أنه تم اعتماد موازنة العام المالى 2015/2016 باستثمارات حوالى 325 مليون دولار تشتمل على حفر 38 بئراً استكشافياً وتنموياً للوصول إلى متوسط إنتاج يومى 37 ألف برميل مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والمشروعات أدت إلى ترشيد النفقات فى عمليات صيانة الآبار واستهلاك الوقود والكيماويات انعكست على تخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2015/2016. وأضاف المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة خالدة للبترول أنه على الرغم من التراجع الحالى فى سعر البترول عالمياً فقد تم اعتماد حوالى 995 مليون دولار كاستثمارات خلال موازنة العام المالى 2015/2016 لحفر 94 بئراً تنموياً واستكشافياً مشيراً إلى أن الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حالياً يبلغ حوالى 166 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى 850 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى كما أشار إلى أنه تم اعتماد موازنة عام 2016/2017 بإجمالى استثمارات 941 مليون دولار. وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول تضع على قائمة أولوياتها تدعيم مناخ الاستثمار واعطاء الثقة للشركاء الأجانب فى ظل ارتفاع الجدوى الاقتصادية والاستثمار فى قطاع البترول فى ضوء الاحتمالات البترولية الجيدة التى تتمتع بها مصر. وأوضح أن هناك 108 شركات مشتركة بين قطاع البترول والشركات الأجنبية والعربية والمصرية فضلاً عن 62 شركة بحث واستكشاف من 27 جنسية مختلفة تعمل فى مصر مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات العاملة فى مصر ورسالة ثقة لقطاع البترول. وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن استمرار شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر فى ضخ الاستثمارات ينعكس إيجابياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى دعم وزيادة احتياطيات وإنتاج مصر من البترول والغاز ، مشيراً إلى أن الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية السائدة حالياً بالإضافة إلى الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للبترول يمثل تحديًا كبيرًا لاستمرار جذب هذه الاستثمارات، مؤكداً أهمية ترشيد الإنفاق فى مختلف الأنشطة الإنتاجية للشركات المشتركة والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة فى تعظيم الاحتياطيات والإنتاج وتخفيض تكلفة الإنتاج فى ظل منظومة متكاملة تشتمل على إجراءات وتطبيقات قياسية للسلامة وحماية البيئة. وشدد المهندس طارق الملا على أهمية تضافر جهود كافة العاملين فى مختلف مواقع العمل لمواجهة التحديات التى يواجهها القطاع فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر للمساهمة الإيجابية فى تحقيق النهضة المنشودة للدولة وشدد على أهمية سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وترشيد الإنفاق والمصروفات وتعظيم الإيرادات وحسن الاستغلال الاقتصادى للأصول الإنتاجية والمحافظة عليها. وطالب الوزير شركات التسويق بزيادة سعات التخزين فى محطات التموين الحالية والعمل بالتوازى لزيادة أعداد محطات التموين والخدمة لتحقيق انسيابية وصول المنتجات البترولية للمواطنين فى إطار اهتمام الدولة بتحسين الخدمات والتيسير عليهم ومطالبة شركات التسويق بالانتهاء من وضع أجهزة GPS فى سيارات نقل المنتجات البترولية لضمان مراقبة وتأمين وصول المنتجات البترولية من المستودعات للمحطات، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن اشتراطات إقامة المحطات الجديدة، الالتزام بوضع أجهزة ATG (عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وخزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين). وأضاف الوزير أن هناك تركيزاً خلال الفترة القادمة على زيادة الأنشطة البترولية فى محافظات صعيد مصر للمساهمة فى النهوض بها ورفع مستوى المعيشة وطالب بسرعة إنجاز مشروعات الوحدات الإنتاجية الجديدة الجارى تنفيذها بمعمل تكرير أسيوط لتغطية احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية من قلب الصعيد.
