أخيرا.. فتحت قاعة مجلس النواب أبوابها بعد أن تم إغلاقها لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.. منذ أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب السابق فى 14 يونيه 2012.. وأغلق بعدها المجلس أبوابه «بالضبة والمفتاح» حتى فتحه- قبل أيام قليلة- ليستقبل 596 نائبا جديدا جاءوا بعد انتخابات هادئة بحلوها ومرها.. ويحمل كل واحد منهم الأمل فى غد مشرق لمصر.. وأن يساهم فى إعداد التشريعات التى تهم الناس وأن يراقب أداء الحكومة بالأدوات الرقابية التى كفلها له الدستور والقانون.وقد ظهرت حماسة النواب من اليوم الأول لعقد الجلسات الإجرائية.. وتحولت قاعة مجلس النواب إلى ساحة أشبه بسوق عكاظ وسادت فيها حالة من الفوضى والهرج والمرج لم نعهدها من قبل فى البرلمانات السابقة أثناء الجلسات الإجرائية التى استمرت لأكثر من 17 ساعة فى سابقة برلمانية جديدة أن تستغرق جلسات انتخابات رئيس المجلس والوكيلين كل هذه الساعات. وكانت حجة رئيس الجلسة الإجرائية أو رئيس السن المستشار بهاء أبو شقة هو حرصه على الشفافية وأن تكون كل الإجراءات تحت بصر الأعضاء.. ولكن كان يمكن اختصار هذه الإجراءات بأن تتجه الصناديق للأعضاء فى أماكنهم ولا داعى أن ينزلوا لوسط القاعة وكان بعضهم لا يعود إلى مكانه مما تسبب فى حالة الزحام الشديد. والحقيقة أن اليومين الأولين اللذين تمت فيهما إجراءات الانتخابات كانت أياما صعبة على الجميع.. للنواب والأمانة العامة ووسائل الإعلام وحرس المجلس نتيجة عدم وضوح الإجراءات وإعدادها جيدا من الأمانة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الذى نلتمس لهم العذر بسبب زيادة عدد النواب الذين يدخلون المجلس لأول مرة ولم يعلموا أو يتدربوا على إجراءات الجلسات الأولى.. فظهرت هذه الصورة الغريبة على شاشات الفضائيات وتندر عليها البعض مما دعا رئيس المجلس د. على عبد العال لاتخاذ قرار بعدم بث الجلسات على الهواء مباشرة تجنبا لما يحدث داخل القاعة من مشادات ومناقشات ساخنة بين النواب. ولكن انقسم النواب حول قرار عدم البث المباشر، ففريق يرفض القرار ويقول إن الشعب من حقه أن يعلم ما يدور تحت القبة.. وأن يراقب نوابه مباشرة دون وسائط.. وأن يعلموا المواقف المختلفة للنواب. أما الفريق الثانى فيقول إننا نريد أن نعمل فى هدوء بعيدا عن الكاميرات التى تجعل البعض يزعق ويصرخ ويهلل حول طلب الكلمة والغضب والزعل من رئاسة الجلسة. وأظن أن رئيس المجلس سوف يعود إلى السماح لإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، ولكن بعد أن يهدأ النواب قليلا وتهدأ حماستهم التى عاشوها فى الجلسات الأولى، وهذا ما لمسته فى لقائه مع المحررين البرلمانيين الذين نقلوا له معاناتهم أثناء تغطية الجلسات بسبب سوء النظام وتوزيعهم على أكثر من مكان.. بعد أن صادرت الأمانة العامة شرفة الصحافة التى كان يتابع منها المحررون الجلسات ويتفاعلون مع النواب والقاعة وما يجرى فيها. وقالوا له إنهم لا يستطيعون متابعة الجلسات من خلال الشاشات الداخلية المعطلة دائما رغم كل ما تبذله عزة إسماعيل وكيل الوزارة لشئون الصحافة والإعلام من جهود، ولكن الإمكانيات ضعيفة للغاية أمام كل هذا العدد الكبير من الصحفيين والإعلاميين. والحل أن يعود المحررون البرلمانيون إلى شرفتهم مرة أخرى وأن يجلس النواب فى الدور الثانى فى الكبائن والرجوع إلى الحق فضيلة. أما أولى الأزمات التى شغلت بال نواب المجلس فى بداية أعماله هى كيفية التعامل مع القرارات بقوانين التى صدرت فى أثناء رئاسة المستشار عدلى منصور ثم الرئيس السيسى وبلغ عددها 341 قرارا بقانون. وبعد جدل قانونى ومشاورات واعتراضات اتفق الجميع على ضرورة أن يتم توزيعها على لجان المجلس ال 19 وأن يختار النواب لجانهم طبقا لرغباتهم وأن تكون رئاسة اللجنة لأكبر الأعضاء سنا لمناقشة كل القرارات بقوانين كل فى تخصصه وستقوم اللجنة بإعداد تقرير عنها يعرض اليوم- الأحد- على المجلس لمناقشاتها وإقرارها أو رفضها طبقا لما جاء فى المادة 156 التى كانت سيفا مسلطا على رقاب النواب، لأنه إذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون وهذا ما دعا رئيس المجلس د. على عبد العال لأن يقول إنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية القرارات بقانون لأن بعضها فى غاية الخطورة وجزء منها يتعلق ببناء المؤسسات الدستورية الرئاسية والمؤسسة التشريعية والجزء الآخر يترتب عليه جانب جنائى والإفراج فورا عن الكثير من الإرهابيين.. وأنا على المستوى الشخصى لن أستطيع تحمل المسئولية التاريخية فى هذا الأمر. ووافق المجلس على إحالتها إلى لجان خاصة (19 لجنة) طبقا للمادة 82 من اللائحة القديمة التى سيستمر العمل بها حتى إعداد اللائحة الجديدة من لجنة أخرى سوف يشكلها المجلس. وقد بدأت اللجان فى عملها.. وستستمر فى عملها حتى- يوم السبت- وأحسب أن هذه القرارات بقوانين فإن بعضها لا يستوجب الوقوف عندها كثيرا لأنها قرارات إجرائية خاصة بالعلاوات الخاصة والمعاشات، ولكن بعضها تستلزم مناقشاتها بتوسع وقد اعترض النواب على بعض هذه القرارات بقوانين مثل قانون الخدمة المدنية. ??? أما ثالث الأزمات، فكانت حول طلب الكلمة.. وقد شاهدت عددا من النواب يريدون أن يتحدثوا فى الجلسة ويستخدمون الصوت العالى فى انتزاع الكلمة من رئيس المجلس رغم أنه لم يمض على بداية الفصل التشريعى سوى أيام قليلة.. وأعتقد أن اللائحة تعطى رئيس المجلس الحق فى تنظيم الكلمات للأعضاء، وأن كل حزب أو هيئة برلمانية من المفروض أن تخطر الرئيس بالمتحدث باسمها، ولكن الحقيقة أنه لا أحد يلتزم بذلك. كما أنه من السوابق البرلمانية أن العضو الذى يريد الحديث فى اللائحة أن يرسل لرئيس المجلس المادة التى يريد الحديث عنها فى اللائحة أو الدستور. ??? وأعتقد أن حماسة النواب وراء هذا التكالب على طلب الكلمة، ولكننا نلاحظ أن البعض يحاول من الأيام الأولى لعقد الجلسات أن ينقل للمجلس المشاكل التى يعانى منها أبناء دائرته والأزمات التى يعيشون بها، وأعتقد أن اللائحة أعطت النائب الحق فى تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة أو التقدم ببيان عاجل للحديث عن مشكلة طارئة. وأحسب أن النواب يجب عليهم عدم تحويل مجلس النواب إلى مجلس محلى خاص بالدوائر، لأن هناك فرقا بين المجلسين. أما بالنسبة لانتخاب الوكيلين فقد جرت مناورات وتربيطات من ائتلاف حب مصر الذى ضحى بالنائب علاء عبد المنعم وإعطاء الأصوات لنائب الوفد سليمان وهدان، حتى لا يقولوا عنهم إن الائتلاف يريد التكويش على المناصب القيادية، وهذا عذر أقبح من ذنب.. فالنائب علاء عبد المنعم نائب مخضرم وكنا نستطيع أن نستفيد من خبراته. ??? كانت هذه أهم الملامح والأزمات والمواقف الساخنة، وأتمنى من النواب أن يقدروا المسئولية الملقاة على عاتقهم.. ويتفرغوا لسن التشريعات وأداء دورهم الرقابى بعيدا عن الصخب الشديد الذى حدث.
