شراكة وتكامل فى كافة المجالات انطلاق قطار المجلس التنسيقى «المصرى - السعودى»

فى خطوة كبيرة تؤكد عمق العلاقات بين الدولتين الكبيرتين، وفى إطار المساعى لتحقيق الشراكة والتكامل بين مصر والسعودية فى كافة المجالات بدءًا من تنشيط الاستثمار ومرورا بالتنسيق العميق على المستوى السياسى المتعلق بالمنطقة وما يدور على الساحة الدولية، خصوصًا فى مجال مكافحة الإرهاب، انطلق قطار المجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى يعتبر فى حالة انعقاد دائم ما بين القاهرة والرياض لاستكمال خطوات وإجراءات التنفيذ للاتفاقيات التى تحتاجها المرحلة وقد عكس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ولى ولى العهد السعودى ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التأكيدات المتبادلة بوحدة الهدف والمصير وأكد المتحدث العسكرى للتحالف العميد أحمد العسيرى أن القاهرة والرياض عينان فى رأس واحدة لتحقيق الاستقرار لليمن وأنها ركيزة لصون كرامة الأمة العربية والإسلامية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الأمير «محمد بن سلمان» نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تربط الدولتين الشقيقتين. وأكد وزير الدفاع السعودى حرص بلاده على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لاسيما فى ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك، والذى يمثل إطاراً للشراكة الوثيقة بين البلدين. كما أكد الأمير «محمد بن سلمان» أهمية دور مصر فى توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة. وأشاد الأمير «محمد بن سلمان» بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، مشددًا على موقف المملكة العربية السعودية الثابت بشأن دعم مسيرة التنمية فى مصر والوقوف بجانبها.
وذكر السفير علاء يوسف بأن الرئيس طلب نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، مشيداً بالمواقف السعودية المُقدرة إزاء مصر وشعبها، ومؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشاره وتجفيف منابع تمويله وتسليحه. وأضاف الرئيس أنه يتعين تعزيز الجهود العربية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تمر بها بعض الدول العربية بما يضمن وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويحفظ مؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها، مشيراً إلى ما تمثله مناطق الأزمات من أرض خصبة تنمو بها قوى التطرف والإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول اجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك الذى يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى التحالف الإسلامى الذى يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل ألية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات وبحث احتياجات الدول التى تواجه الإرهاب. وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة، لاسيما فى كل من سوريا واليمن وليبيا، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية وقف نزيف الدماء والعمل على إنهاء هذه الأزمات فى أسرع وقت ممكن. وأكد الرئيس على أهمية القوة العربية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على الدول العربية، مؤكداً أن هذه القوة ليست موجهة ضد أى طرف وإنما تحمل رسالة واضحة تعكس قدرة العرب على التكاتف والاصطفاف والدفاع عن مصالحهم فى مواجهة التحديات.
الاجتماع المقبل
من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الاجتماع التنسيقى الثانى مع السعودية كان وديا، وتم الاتفاق على عدد من المشروعات ومنها توفير مواد للطاقة، موضحا أن الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير المقبل فى المملكة العربية السعودية، وأن هناك اجتماعات دورية ما بين 15 إلى 20 يوما تتضمن عددا من المناقشات لمشروعات بين البلدين مازالت فى حيز التنفيذ. وأضاف فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية وحول الوديعة التى تتفاوض عليها مصر مع السعودية والتى يجرى المحادثات بشأنها، أن المناقشات بها مازالت جارية، وأن الجانب السعودى أبدى اهتمامه بالمشروعات التى عرضتها مصر فى عدد من المجالات.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، قد وقعا خلال زيارة الوفد المصرى للسعودية مؤخرًا برئاسة رئيس الوزراء، على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى المصرى. وتتضمن المشروعات التى تم عرضها من الجانب المصرى فى الاجتماع الاول لمجلس التنسيق المصرى السعودى مشروع لإقامة ميناء ومارينا لليخوت الدولية فى مدينة شرم الشيخ وإنشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التى تخدم المقاصد السياحية فى مصر، ومشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر والذى يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة. وفى قطاع الزراعة تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر فى مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات إنتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائى، أما فى قطاع التعليم، فقد تمت الإشارة إلى احتياج السوق المصرى لإنشاء مدارس تلبى احتياجات المجتمع المصرى وخاصة الطبقة المتوسطة منه.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى وذات العائد الاستثمارى الإيجابى، والتى ستدعم العلاقات المصرية السعودية، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات، كما قدمت الشكر للجانب السعودى على مستوى التعاون الحالى بين الجانبين.
تعاون وتكامل
من جانبه، أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن هناك عددا من المشروعات للتعاون المصرى السعودى فى مجالات السياحة والإسكان والتى تم إجراء دراسات متكاملة لها، مؤكدا على وجود آلية للإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون فى مجال الإسكان، ووضع آليات للتنفيذ، كما أشار إلى أهمية التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للإسكان بمصر والسعودية، كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصرى والسعودى فى قطاع البترول.
ونوه وزير الثقافة حلمى النمنم إلى فرص التعاون فى مجال تبادل إقامة المعارض الفنية بين البلدين و بناء المراكز الثقافية، كما أشار وزير التربية والتعليم دكتور الهلالى الشربينى إلى مشروعات التعاون فى مجال إنشاء مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، كما أكد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بمصر فى عدد من المشروعات الزراعية التنموية بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الغذائى وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودى قيام الصندوق السعودى للتنمية بالمشاركة فى المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالى الضرائب والجمارك، كما شدد على أهمية تبادل الخبرات بينهما، كما أشار وزير الإسكان السعودى إلى الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال فى قطاع الإسكان لبحث فرص المشاركة فى تنفيذ المشروعات.
ونوه وزير التعليم السعودى إلى مجالات التعاون المشترك فى قطاع التعليم، وأشار وزير الثقافة السعودى إلى برنامج التعاون فى المجال الثقافى، وفى الإذاعة والتليفزيون، وعرض وزير الزراعة السعودى مذكرة التفاهم المشتركة فى مجالات الزراعة والتى تتضمن التعاون فى تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتى تم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها.
وقد تم الاتفاق على أهمية بذل كل الجهود لتذليل التحديات التى تواجه الاستثمارات المشتركة بالبلدين، ومواصلة العمل على تشجيعها.
ومن ناحية أخرى أكد العقيد الركن أحمد العسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربية ان الغرض من التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب الذى أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى هو محاربة الإرهاب ولا يزال هناك عمل فى التجهيز لمركز عمليات مشترك لوضع الأطر وآليات العمل.
وعن التنسيق بين مصر والسعودية قال العسيرى فى تصريحات له على هامش الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودى بالقاهرة انهما الدولتان الاساسيتان والمحوريتان فى المنطقة وذات ثقل سياسى وعسكرى ومن الطبيعى أن يكون التنسيق بينهما أساسيا فى أى تحالف.
30 مليارا
وأشار هانى قدرى وزير المالية إلى أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى هو ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وهو حصول مصر على تسهيلات بترولية وعلى استثمارات بقيمة 30 مليار ريال سعودى تضخ فى مشروعات استثمارية فى العديد من المجالات التى طرحت خلال الاجتماعات لافتا إلى أن اجتماعات المجلس التنسيقى مستمرة فى الانعقاد والتشاور خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير الاستثمار أشرف سلمان عن أن الجانب المصرى عرض على الجانب السعودى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية السعودية توفير المواد البترولية بمدة عامين إلا أنهم رفضوا؛ وقال إنهم عرضوا توفير الغاز لمصر لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن السعودية هدفها استمرار التعاون بين البلدين وأوضح وزير الثقافة حلمى النمنم أن هناك تعاونا مقترحا بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة السعودية لإنتاج مشترك.
ومن جانب آخر أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتى الدفاع والرقابة الإدارية فى السوق المصرى والتى تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس والذى شرفت بحضور الأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد المملكة العربية السعودية على رأس الجانب السعودى .
وأكد محمد الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجًا يُحتذى به فى العالم العربى، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذى تقدمه المملكة لمصر.
وأضاف الراجحى أن المجلس التنسيقى يُعد حجر الزاوية فى العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته فى أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
كما أشار الراجحى إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذى يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتى ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن فى اجتماعات المجلس التنسيقى.
6 مليارات
وصرح سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية أن إجمالى الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتى تصل إلى ما يربو على 10 مليارات جنيه فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والتى تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار .
ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية، أحمد صبرى درويش إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية فى المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 مليون متر مربع.