أثار الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعتين بين المستشار أحمد الزند وزير العدل والسفير السويسرى بالقاهرة والذى طلب مقابلة الزند، آمالا جديدة حول فرص التعاون بين الأجهزة القضائية بين مصر وسويسرا للعمل على استرداد أموال مصر المهربة. فى البداية أكد الزند أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المصرية المهربة وأنه فى حال تصالح أى متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا وأيضا لكى تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد حيث بحثا كيفية استرداد الأموال المهربة التى تم تجميدها وذلك فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد، والذى يجيز التصالح فى حالة سداد قيمة الكسب غير المشروع كاملًا والذى جاء داعمًا لرجال الأعمال وفى صالح المناخ بمصر ومحققًا لاستقراره التى تصبو إليه الدولة ويعتبر من أهم أولوياتها التى عزمت على تحقيقها. وأضاف المستشار الزند أن هذا التعديل التشريعى يعد باكورة التعاون القضائى بين الدولتين فى هذا العدد فضلًا عن كونه يفتح مجالًا آخر للتعاون القضائى بين البلدين فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم كما أنه يمهد للتعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية. ومن جانبه أكد السفير السويسرى حرص بلاده على استرداد الأموال المصرية المنهوبة وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول للتعاون مع نظيرتها المصرية، لافتا إلى أن هناك تعديلًا فى القانون السويسرى مقترحًا من الجهات المسئولة عن الشريع ويسعى لتحقيق ذات الهدف بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولًا إلى سدادها واستردادها إلى البلد الذى هربت منه.
