الاخبار أكد المستشار "الاخبار" أحمد الزند وزير العدل أن الحكومه المصريه على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسريه لاسترداد الأموال المصريه المهربه، مشيرا إلى انه في حاله تصالح أي متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومه السويسريه حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمده بسويسرا، وأيضا لكي تقوم السلطات السويسريه بفك الحظر عن باقي أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد. الاخبار جاء ذلك خلال "الاخبار" اللقاء الذي عقد اليوم بين وزير العدل وسفير سويسرا بالقاهره ماركوس لايتنر، لبحث كيفيه استرداد الأموال المهربه والتي تم تجميدها ، وذلك في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد، والذي يجيز التصالح في حاله سداد قيمه الكسب غير المشروع كاملا، والذي جاء داعما لرجال الأعمال و في صالح المناخ الاقتصادي بمصر ومحققا لاستقراره التي تصبو إليه الدوله المصريه ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها. الاخبار وقال "الاخبار" المستشار الزند إن هذا التعديل التشريعي في قانون الكسب غير المشروع يعد باكورة التعاون القضائي بين الدولتين في هذا الصدد، فضلا عن كونه يفتح مجالا اخر للتعاون القضائي بين البلدين فيما يخص تبادل المتهمين او المحكوم عليهم كما انه يمهد للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وهو مايقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية التي تعتبر سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير الدولة المصرية. الاخبار وأشار المستشار "الاخبار" احمد الزند إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدوله المصريه على استرداد أموالها وبذلك تتحقق المصلحه العامه والتي لا تتعارض مع المصلحه الخاصه للمتهم بإعفائه من العقوبه السالبه للحريه. الاخبار "الاخبار" . الاخبار موضحا ان القانون "الاخبار" جاء متماشيا مع الواقع ذلك حيث إن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري، لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة، ومن ثم فقد اجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الاموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان في القانون السابق. الاخبار "الاخبار" من جانبه اكد السفير السويسري حرص بلاده على استرداد الاموال المصرية المنهوبة و سعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف. الاخبار "الاخبار" . الاخبار مشيرا إلى أن "الاخبار" النيابه العامه السويسريه تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصريه ، كما أوضح السفير أن عمليه استرداد الأموال عمليه طويله ومعقده وتستغرق وقتا طويلا وذلك لوجود تشابك بينها و بين عمليتي الجريمه المنظمه وغسيل الأموال مما يتطلب ضروره التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصريه والسويسريه لاسترداد هذه الأموال. الاخبار واضاف "الاخبار" السفير السويسري ان هناك تعديلا في القانون السويسري مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع ، يسعى لتحقيق ذات المارب بان يكشف المتهم عن مصادر امواله وصولا إلى سدادها.
