أثار إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى حالة الطوارئ فى البلاد، بعد الاعتداء الإرهابى الدامى فى مدينة سوسة الساحلية، نهاية يونيو الماضى قلق وشكوك الكثيرين من المراقبين والمهتمين بالشأن التونسى. فوفقا لتطورات الأحداث على مدار الأشهر الماضية، وما آلت إليه الأوضاع على أكثر من صعيد، ومع ازدياد المخاطر الإرهابيّة خاصة فى أعقاب حادثة سوسة التى أسفرت عن مقتل 38 سائحًا، ومن قبلها حادثه متحف باردو، كان متوقعا إعلان الطوارئ بالبلاد، والواضح أنّ السبسى أقرّ حالة الطوارئ بناء على قراءة وبحث وتحقيقات فى الوضع الصعب والمعقد الذى تعيشه البلاد، ويزدادُ يوما بعد يوم ضبابيّة فى ظل تراجع اقتصادى مُخيف وتدهور فى المناخ الاجتماعى نتيجة الاضرابات الكثيفة والاحتجاجات العشوائيّة والتحديات الأمنيّة المتزايدة والمرتبطة أساسا بارتفاع منسوب التهديدات الإرهابيّة خاصة من الجارة الشرقية ليبيا. الرئيس التونسى اعتبر بلاده فى حاله حرب داعياً المجتمع الدولى إلى مساندة بلاده فى هذه «الحرب المصيرية» ضد الإرهاب. محذر من انهيار تونس إذا تعرضت لحادث إرهابى آخر. من جانبها أعلنت حركه النهضة التونسية تفهمها لقرار فرض حالة طوارئ، فى ضوء التهديدات والعمليات الإرهابية التى ألحقت أضرارا بالغة بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها، والتى تحتاج إلى مواجهةٍ شاملة وطويلة، على حد تعبيرها. ودعت الحركة المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتقوية الوحدة الوطنية واليقظة الدائمة ودعم وحداتنا العسكرية والأمنية فى هده الحرب الاستثنائية. ويرى مراقبون تونسيون أن إقرار قانون الطوارئ سوف يكون له نتائج وحوادث سلبية فى أكثر من إطار، حيث إنه يعطى امتيازات كبيرة للجيش وقوات الأمن لحظر الاحتشاد أو التظاهرات أو الإضرابات، إضافة إلى السيطرة على وسائل الإعلام. كما أن قانون الطوارئ من شأنه تكبيل النشاط الاقتصادى بالبلاد، كما أنه سيقدم رسائل سلبية للخارج، كما للداخل إبأن البلاد فى خطر كبير أكثر من الواقع. فضلا عن وجود مؤشرات سابقة تؤكد أن قوات الأمن لم تلتزم باحترام قانون الطوارئ أو تطبيقه بعدل كما حدث أبان ثورة الياسمين، إضافة إلى تكلفة هذا الحشد اللوجيستى على الدولة. من جانبها، حذرت أحزاب سياسية ومدنية من انتهاكات لحقوق الإنسان وحق الاحتجاج بعد فرض حال الطوارئ، كونه يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح لها حظر الإضرابات والتجمعات وتنفيذ عمليات دهم للمنازل ليلاً ونهاراً واتخاذ تدابير لضمان مراقبة الصحف والمنشورات على أنواعها كما يعطى القانون للسلطات حظر الإقامة لأى شخص فى تونس مادام يضر بطريقة عمل السلطات العام، كما يعطى الشرطة حق فرض الإقامة الجبرية أو عدم الخروج من منطقة معينة لأى شخص.. إلا أن رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسى أكد أن «قرار الطوارئ جاء ردا على الأوضاع الأمنية فى البلاد بعد جريمة الهجوم على المنطقة السياحية فى سوسة وبعد تعاقب المؤشرات عن وجود تهديدات إرهابية جديدة ضد مؤسسات اقتصادية وسياحية وطنية من بينها وحدات فى جزيرة جربة والمنطقة السياحية فى الجنوب الشرقى التى لا تزال تشهد إقبالا من السياح الأوروبيين والعرب، ونفى بلحاج تطور الأمر إلى «حظر التجول» مثلما وقع سابقا ولكن بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية المدنية ووزير الداخلية والمحافظين فى مجال حفظ الأمن العام واتخاذ الإجراءات التى يرونها ضرورية طبقا للقانون وتوقع الوزير أن يساهم قرار السبسى فى طمأنة الشعب التونسى ورجال الأعمال والسياح والأمنيين حول وجود إرادة سياسية عليا لحفظ الأمن فى البلاد والمضى فى الحرب الشاملة على الإرهاب. وفى سياق متصل أقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة عددا من المسئولين الأمنيين والتنفيذيين نتيجة ثغرات أمنية وسياسية أبرزهم محافظ سوسة وعدد كبير من مسئولى (الشرطة) فى سوسة والقيروان بينهم قائد منطقة سوسة. وفى شان آخر، أقال أيضًا رئيس الحكومة،عبد الله الوصيف رئيس المجلس الإسلامى الأعلى، بعد اتهامه المفكر التونسى يوسف الصديق الذى يقدم برنامجا إذاعيا ب»تحريف» معانى القرآن والسنة وتشبيهه إياه بسلمان رشدى،معتبرا مثل هذه البرامج هادمة للأمن الثقافى والعقائدى.
