رغم تعدد المؤتمرات التى تسعى لدعم الحل السياسى فى ليبيا إلا أن الخلافات مازالت تخيم على المشهد وخلال أسبوع واحد انعقدت مؤتمرات فى القاهرةوبرلين والمغرب وكلها تسعى لايجاد حل دائم فى ليبيا يتعامل مع الإرهاب وفرض الأمن والهجرة الشرعية وتشكيل حكومة وفاق وطنى، لكن وثيقة برناردينو ليون فجرت الموقف من جديد ما بين مؤيد ومعارض واتهامها بالانحياز إلى تنظيم الإخوان وإعادته إلى المشهد من جديد وهو الأمر الذى يستدعى جولة جديدة من التشاور وإدخال التعديلات المطلوبة على مبادرة الأممالمتحدة التى حملها مبعوثها إلى مؤتمرات الحوار خلال اجتماعهم بالقاهرة اتفق وزراء خارجية مصر وليبيا والجزائر على أهمية حل الأزمة الليبية من خلال ثلاث محاور التوصل الى حل سياسى ومكافحة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية. وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أعلن أن الحكومة الليبية الشرعية والجيش عليهما مسئولية تلبية احتياجات الشعب الليبى، مؤكدًا أن الحوار الذى تم بينه ونظيريه الإيطالى والجزائرى أظهر إرادة قوية وواحدة وتفهمًا عميقًا للأزمة الليبية وأسلوب التعامل معها والمصلحة التى تعود على الدول الأخرى. وأضاف شكرى أن الاهتمام بالشعب الليبى والاتفاق على التواصل فى كل الأطر حول ظاهرة الإرهاب التى تواجهها لن تزول باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج، ولا يمكن أن يضيع مزيد من الوقت لإتاحة الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبى، ونشر الإرهاب والفتنة والاقتتال، فعلى المجتمع الدولى أن يلبى النداء الذى صدر من خلال مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية فى مقاومة الإرهاب والتصدى له، مؤكدًا على أهمية الحد من قدرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضى الليبية وتجفيف منابع التمويل والامداد بالسلاح والمقاتلين الأجانب، وجاء اجتماع القاهرة قبل يوم من لقاء للدول الأوروبية فى العاصمة الألمانية برلين للتشاور حول مخاطر الأزمة الليبية على أوروبا خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وانتشار تنظيم داعش الارهابى وشددوا على أهمية اتخاذ قرار يؤدى الى حلول، لكن اللافت للنظر هو الضجة التى أثيرت فجأة حول وثيقة الاممالمتحدة للحل فى ليبيا والتى قدمها المبعوث الأممى ليون إلى القوى الليبية، حيث اعتبرها البعض محاولة لاعادة تنظيم إخوان ليبيا إلى المشهد من جديد وكذلك رموز النظام السابق. تركز الوثيقة فى مضمونها الشامل على إعادة بناء الدولة الليبية وفق أربعة مبادئ هى ضمان الحقوق الديمقراطية التى تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتمكين مؤسسات الدولة خاصة حكومة الوفاق الوطنى من معالجة التحديات الخطيرة فى المستقبل واحترام القضاء واستقلاله. والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا ووضعها فوق كل الأولويات ونبذ وتجريم كل أشكال العنف وإدانة ومكافحة الأعمال الارهابية والالتزام بتشكيل وتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة وتشكيل حكومة وفاق وطنى على اساس الكفاءة، كما تضمنت الوثيقة ضوابط اختيار الوزراء بحيث لا يزيد عمره عن 30 عاما وألا يكون حاملا لجنسية أخرى.
