أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد تباطؤ نهائيا فى المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، خاصة أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التى تم توقيع مذكرات تفاهم معها، وننتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري، معلنا أن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من مستثمرين راغبين فى مشاركة مشروعات أخرى، ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد انتهاء توقيع عقود المشروعات الستة. وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخرا فى مقر الوزارة، أن حجم التفاصيل الضخم الموجود فى مشروع المركز الإدارى الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هى وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتى، حيث يحتاج إحكاما لجميع التفاصيل فى الوقت نفسه يتم العمل بالتوازى فى المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة الإسراع فى التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة. ورفض الوزير ما يشاع حول تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية التى تم توقيع مذكرات التفاهم لها فى مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما لصياغة العقود. وقال الوزير: «ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجارى، ويجب أن يعى الجميع أن فكر المشاركة يعد فكرا جديدا على الدولة، وبالتالى يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التى تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص». وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تنفيذ باقى مشروعات الوزارة، تسير وفقا للخطة التى تم وضعها، وأن هناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بتنفيذ مشروعات طرق مثل التى تقوم بها الدولة الآن، فى الوقت الذى يتم فيه إنهاء هذه المشروعات، فى زمن قياسى، فهذه المرحلة يتم حساب العمل بالأيام وليس بالشهور أو السنين كما كان يتم خلال السنوات السابقة. وسرد الوزير المشروعات التى يتم تنفيذها، منها مشروعات الطرق القومية، وإنشاء مدن جديدة مثل توشكى الجديدة، والفرافرة، ضمن مشروع المليون فدان، والتى ستنتهى فى شهر أكتوبر المقبل، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، والانتهاء من تنفيذ 20? من أعمال المرحلة الأولى، لمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، والتى ستنتهى قبل 18 شهرا من الآن، وسيتم طرح المرحلة الثانية نهاية الشهر الجارى، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح المليون فدان فى الفرافرة وغرب المنيا، مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة، لصالح تطوير العشوائيات، وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة، بحيث يخدم المشروع جميع فئات الشعب، وليس الشباب فقط. وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أعلن وزير الإسكان، إتمام تنفيذ 255 مشروعا لمياه شرب المدن، وصرف صحى مدن وقرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد الأكبر من الذى استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير 2011. واستعرض الوزير مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبرى التى سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل، من بينها محطتا مياه العبور و6 أكتوبر، والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة لسنوات، مثل محطّة صرف صحى عين شمس، والتى ظلت متوقفة 5 سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30 ? فقط، وتم انتهاء 70 ? منها خلال سنة واحدة، بجانب وضع خطة قومية لصرف صحى القرى، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلى 45? من هذه القرى، خلال سنتين، بحيث نحل مشكلة التلوث فى النيل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه فى الصيف المقبل، وسيتم وضعها فى الخطة المقبلة للانتهاء منها.
