شدد عدد من خبراء الاقتصاد على أهمية تفعيل ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الروسى، من مشروعات مهمة وسرعة إنشاء المفاعل النووى بالضبعة واعتبروا تباطؤ إجراءات الحكومة المصرية وراء تعطيل عدد كبير من تنفيذ المشروعات وأشاروا إلى ضرورة وجود خطة مستقبلية بزيادة الصادرات مع الروس خاصة الاتفاقية التى تتيح لمصر تصدير حاصلات زراعية لروسيا بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً والتى تم توقيعها مع مصر فى شهر مارس 2014 ولم يتم تنفيذها حتى الآن. ويقول الدكتور جمال القليوبى أستاذ البترول والتعدين بالجامعة الأمريكية إن تسرع الحكومة المصرية بتنفيذ الإتفاقية التى وقعتها مع روسيا « بإنشاء محطة نووية» لأن مشروعات الطاقة ذات أولوية خاصة لمصر، سواء مع الحكومة الروسية أو الصينية، لافتاً إلى إن زيارة الرئيس السيسى لروسيا بمناسبة إحتفالات النصر ستعزز تفعيل تلك الإتفاقيات . وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، نحن الآن بصدد صياغة مذكرات التفاهم التى تم إبرامها مع الجانب الروسى بمؤتمر شرم الشيخ، ضمن ما تم إبرامه مع جميع الدول والشركات المتعددة الجنسيات، لافتاً إلى إن صياغة هذه الإتفاقيات تستغرق وقتاً لتنفيذها على الأرض، مضيفاً أبرز ما تم إبرامه من إتفاقيات مع الجانب الروسى ومصر فى حاجة ماسه له هى إتفاقية «إنشاء محطة نووية بالضبعة»، ولكن المشكلة فى تلك الإتفاقية إننا لا نعلم عنها شىء سواء بالنسبة لتنفيذ الإتفاقية فهل ستكون بنظام المشاركة بين الحكومتين المصرية والروسية ؟ بنظام p p p، أو سيكون بنظام B O T، على أن يقوم الجانب الروسى بعمليات البناء والتشييد، مضيفا أن: مصر فى أمس الحاجة لهذا المشروع من أجل تنويع مصادر الطاقة، البديلة عن المصادر التقليدية «الطاقة الأحفورية» لتوليد ما يقرب من 91 % للطاقة، وما يقرب من 8 % من المساقط المائية. وأشار إلى إن الدول الأوروبية تنوع مصادر طاقتها أكثر من 42 % من الفحم والباقى من الطاقة النووية، فتلك الدول لديها تركيبة « معقولة» لتنويع مصادر الطاقة، أما مصر فلديها منظومة «مختلة» فهى تعتمد على الطاقة بأكثر من 91 % على الديزل والغاز الطبيعى متابعا نجد على الجانب الأخر من الإتفاقيات التى ابرمتها مصر مع الجانب الألمانى «شركة سيمنز « إنها تنفذ الأن من خلال الإتفاق معها على إنشاء 3 محطات للطاقة خلال عام ونصف العام بدلاً من 3 سنوات، وهى محطات ستعمل بالديزل والغاز الطبيعى، ولكننا لا نعلم عن عملية التمويل شىء سواء بأن يكون من خلال شركة سيمنز «كمقاول» أم سيكون التمويل من الدولة الأم «ألمانيا» التى لديها بنك سيمنز، ولا نعلم أيضاً عن كيفية سداد تلك الأموال، ولا الطريقة التى سيتم السداد بها، وهل ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع مع الشركة الألمانية بنظام حق الإنتفاع أم بنظام أخر؟ ويرى د. صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إن التأخير فى تنفيذ الإتفاقيات مع الجانب الروسى يرجع إلى عدة أسباب أهمها إنه لم يتم التنفيذ بسبب عدم وجود إدارة رشيدة بالحكومة المصرية والتى لا تستغل الفرص المتاحة مع الدول التى تشجع الاستثمار مع مصر، بالإضافة إلى إنه لا يوجد خطة مستقبلية لنمو الاقتصاد وزيادة الصادرات مع الدول، وللإستقادة من المواقف الاقتصادية والسياسية مع الدول من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مطالباً تفعيل جميع الإتفاقيات التى أبرمت مع الجانب الروسى خاصة الإتفاقية التى تتيح لمصر تصدير حاصلات زراعية لروسيا بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً.
