العراق بين فكى «داعش» و «الحشد الشعبى»

ما زالت قضية قوات «الحشد الشعبى» التى تتكون من ميليشيات شيعية ومتطوعين استجابوا لفتوى المرجع الشيعى الأعلى على السيستانى ب«الجهاد» تثير الجدل حول مستقبل هذه القوات وآلية دمجها بالحرس الوطنى المقترح تشكيله فى العراق ودور المؤسسة العسكرية العراقية فى هذا الصدد، كما أثار تمويل هذه القوات جدلاً آخر فى الأوساط السياسية والشعبية العراقية وسط مخاوف من وجود عمليات فساد تتزامن مع انخفاض حاد فى الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط ودعوات إلى التقشف فى المصاريف.
ويأتى ذلك مع النجاحات التى حققتها هذه القوات فى معاركها الضارية ضد داعش وتحرير عدد من المدن العراقية منها ديالى وكركوك وآخرها مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وتقهقر داعش وسط توقعات من قبل المحللين السياسيين بقرب معركة الموصل ورغم النجاحات التى حققتها الحشد الشعبى فإنها وحسب مراقبين للمشهد العراقى ارتكبت جرائم استدعت انتقادات حادة فى العراق لسلوك عناصر «الحشد الشعبى» فى المناطق المحررة.
بداية فقد ظهرت فكرة هذه القوات عقب فتوى «الدفاع الكفائى» للمرجع الدينى الأعلى السيستانى فى (يونيو) الماضى وانخرط عشرات آلاف المسلحين غالبيتهم من الشيعة فى قتال تنظيم «داعش» وأعلنت الحكومة العراقية حينها تشكيلاً عسكرياً باسم «الحشد الشعبي» وتعهدت بتمويله ويضم هذا التشكيل بالإضافة إلى المتطوعين المستقلين مقاتلين تابعين لأحزاب سياسية شيعية أو فصائل مسلحة منها قوات «بدر» وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام على وحزب الله فى العراق وسرايا السلام.
وأثير جدل حول حجم الإنفاق على المؤسسة العسكرية من جهة ومقاتلى «الحشد» من جهة ثانية. واعتبرها المسئولون بمثابة إهدار للمال العام ووجود فساد مالى واعترف وزير المال هوشيار زيبارى بأن جزءاً من المشكلة الاقتصادية والمالية بالعراق هى الإنفاق على التعاقدات وعلى الجيش والميليشيات واللجان الشعبية والمتطوعين من دون تخطيط مناسب.
وبحسب مصادر مطلعة بوزارة المالية العراقية فإن هناك رواتب شهرية يتقاضاها المتطوعون نظير مشاركتهم فى القتال ويبلغ المخصص لكل مقاتل نحو 667 دولاراً حداً أقصى.
وكما قالت المصادر إن حجم إنفاق الحكومة على تمويل مقاتلى «الحشد الشعبى» لتجهيزهم بالملابس والغذاء والأسلحة وصل إلى بليون دولار منذ (يونيو) الماضى واعترف بذلك رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق نورى المالكى فى تصريحات مؤكد أنه لولا صرف هذا المبلغ الضخم على الحشد الشعبى وتسليحه لما كانت هناك حكومة قائمة اليوم.
وبلغ عدد قوات «الحشد» نحو 118 ألف متطوع لكن الذين يتقاضون الرواتب فعلياً لا يتجاوزون ال45 ألفاً. واشتكى عشرات المقاتلين من عدم تسلمهم مخصصاتهم الشهرية وأكدت مصادر سياسية أن رواتب «الحشد الشعبى» توزع على القوى السياسية التى تشرف على المتطوعين.
وعلى المستوى العسكرى يبدو التناقض سيد الموقف فالعراق الآن يحكمه ثلاثة جيوش متكافئة العدد تقريباً. فوفقاً ل «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» المقرّب من دوائرصناعة القرارالأمريكى تغيّرت موازين القوى بين صفوف القوات المسلحة فى العراق فى شكل مذهل خلال خمس سنوات بين (نوفمبر) 2009 عشيّة مغادرة القوات الأمريكية و(يناير) الماضى غداة انهيار الجيش العراقى واحتلال «داعش» لثلث أراضى البلاد. انخفض العدد الإجمالى للقوات المسلّحة من 460 ألفاً إلى 342 ألفاً أى بمقدار الربع تقريباً. لكن الجيش فقد ثلاثة أرباعه فانحسر من 210 آلاف إلى 48 ألفاً وانخفض عدد أفراد الشرطة الاتحادية من 120 ألفاً إلى 36 ألفاً وهكذا الأمر بالنسبة لقوات الحدود ووحدات مكافحة الإرهاب. أى أن عدد القوات الخاضعة لسلطة بغداد لم يعد غير مئة ألف أو أقل باستثناء صنف واحد من صنوف القوات المسلّحة ظل محافظاً على عدده البالغ عشرة آلاف وهم الحراس الأمنيون للمسئولين. فى مقابل ارتفاع عدد قوات البيشمركة الكردية من ثمانين ألفا إلى 113 ألفاً وانبعثت قوات مقاتلة جديدة قديمة هى قوات الحشد الشعبى التى يراوح عددها بين مئة ومئة وعشرين ألفاً.
وعلى مستوى الجرائم التى ارتكبها الحشد الشعبى فقد ذكرت التقارير بأن «قوة من اللواءين 55 و60 وميليشيات الحشد الطائفى المرافقة عمدت بعد سيطرتها على قرى فى قضاء أبو غريب إلى سرقة ممتلكات المواطنين من منازلهم ومحلاتهم التجارية وتكررت الجريمة فى قضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين وناحيتى جلولاء والسعدية فى محافظة ديالى ولفت إلى أن هذه القوات أقدمت على إحراق جامع أبى حنيفة وتدمير جامع التواب الرحيم وسط مدينة جلولاء، بالإضافة الى تفجير جامع النقشبندية فى ناحية السعدية واتهم رئيس ديوان الوقف السنّى محمود الصميدعى تنظيم «داعش» و«الميليشيات» بتنفيذ عمليات تطهير عرقى فى محافظات ومدن بابل وسامراء وديالى والموصل مناشداً المرجعية الشيعية الوقوف فى وجه الميليشيات، وأكد أن أوقاف المسلمين تتعرض للاعتداء والاغتصاب والتزوير.
وطالب شيوخ عشائر سنية ومسئولون فى منظمات المجتمع المدنى الحكومة بفتح تحقيق بشأن انتهاكات «الميليشيا المسلحة» فى المناطق المحررة محذرين من حملة إبادة للسنة تحت لواء الحرب على الإرهاب.