أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت بالتحقيق في مزاعم اغتيال اثنين من أبناء العشائر السنية على يد ميليشيات شيعية في محافظة الانبار غرب البلاد. وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن اغتيال اثنين من أبناء العشائر مساء أمس الجمعة على يد مسلحين مجهولين في منطقة السجارية شرقي الرمادي. لكن السنة وجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة. وهذا الحادث وغيره من الحوادث التي وقعت في مناطق المعارك ضد تنظيم "داعش" يهدد بتفاقم الشرخ الطائفي في العراق بين الشيعة والسنة.
وانزلاق البلد إلى أي شكل من أشكال النزاع الطائفي أو القومي يصب في مصلحة تنظيم "داعش" الذي سعى مرارا وتكرارا لتصوير نفسه على انه منقذ السنة من ظلم الشيعة في العراق.
ويحاول العبادي احتواء شكاوى السنة وإلغاء قوانين لجأ سلفه نوري المالكي لتطبيقها على نحو غير عادل على السنة لتغليب مصلحة طائفته الشيعية مقابل تجريد السنة من الصلاحيات والوظائف والزج بالآلاف منهم في السجون بتهم الإرهاب.
وقال مكتب العبادي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر، اليوم، بالتحقيق في جريمة القتل البشعة لاثنين من المواطنين في الرمادي".
وأضاف أن "هذه الجريمة يراد منها زرع الفتنة بين المواطنين وإشغالهم والقوات الأمنية عن مقاتلة عصابة داعش الإجرامية".
وتخضع معظم أحياء مدينة الرمادي لسيطرة القوات العراقية وتدور معارك كر وفر في بعض الأحياء وأطراف المدينة مع تنظيم "داعش" الذي يسعى منذ أشهر لإحكام قبضته على المدينة.
من جانبه اتهم مجلس محافظة الأنبار مقاتلي الميليشيات الشيعية بالوقوف وراء الحادث. وألقوا باللوم على القائد العسكري في المحافظة.
وقال المجلس، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه قرر، مساء اليوم، عقد جلسة طارئة لمناقشة حادثة قتل عناصر من قوات الحشد الشعبي اثنين من أبناء إحدى عشائر الرمادي.
وطالب المجلس الجهات الأمنية بفتح تحقيق بشأن هذه الحادثة. واعتبر بأنه "سابقة خطيرة نتيجة الانتهاكات التي حصلت من القتل المتعمد لتلك القوات لأبناء عشائر الرمادي".
وحمل المجلس قائد عمليات الأنبار (تابعة للجيش) اللواء الركن قاسم المحمدي "مسؤولية تدهور وتردي الوضع الأمني في المحافظة".
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.
ويتكون الحشد من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة وتواجه اتهامات بإعدام السنة ميدانيا وإحراق دورهم السكنية والمساجد. ويرفض القائمون على الحشد تلك الانتهاكات ويقولون إن "فئات ضالة" تقف وراءها.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إصدار أمر من العبادي بالتحقيق في مقتل 70 مدنيا في منطقة بروانة بمحافظة ديالى بعد أن وجه سياسيون سنة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الشيعية بالضلوع في المجزرة.
وتضع هذه الأحداث العبادي في مأزق حقيقي، حيث أنه يسعى لكسب السنة وعشائرهم إلى جانب القوات الحكومية لطرد "داعش" من المنطقة.
لكن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع في الوقت الحالي التخلي عن الميليشيات الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في وقف زحف "داعش" على بغداد نظرا إلى ضعف المؤسسة العسكرية وانهيارها المفاجئ العام الماضي.
واتخذ العبادي الأسبوع الماضي قرارين لصالح إنهاء المظاهر المسلحة للميليشيات الشيعية في عدد من أحياء العاصمة بغداد.
