تواصلت حالة الجدل بين المتعاملين فى السوق المالية «البورصة» بشأن أسباب التراجعات الحادة خلال الأسابيع الماضية، على الرغم العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن وضع الاقتصاد المصرى، خلال الفترة القادمة، الأمر الذى كان ينبغى أن ينعكس إيجابيًا على أداء السوق المالية، بعكس الواقع الفعلى. التراجعات غير المبررة تسببت فى تجمهر عدد من صغار المستثمرين فى البورصة فى وقت سابق من الأسبوع قبل الماضى للمطالبة بإقالة رئيسها، لعدم قدرته على إدارة السوق، ما عمق خسائرهم، وفقا لرأيهم، ولكن ماذا يحدث فى السوق ؟ وما أسباب التراجعات؟ وما مدى مسئولية رئيس السوق عن تلك التراجعات ؟ وتساؤلات أخرى كثيرة، حملناها للدكتور محمد عمران رئيس البورصة، فى محاولة للوقوف على الحقيقة، فكان حوار السطور القادمة .? لماذا جاء أداء البورصة مغايرا لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى حقق نجاحا أكثر من المتوقع له؟ ?? تفاعل السوق سلبا أو إيجابا مع الأخبار، ليس بالضرورة أن يكون فوريا، والسوق المالية أحيانا كثيرة تشهد ارتفاعات أو انخفاضات غير مبررة، وهناك نسبة ليست قليلة من المتعاملين، يشترون على الشائعة، ويبيعون على الخبر، وهو أمر غير محمود قد يتسبب فى الكثير من الخسائر للسوق ولهم. وما يعنينى كرئيس للبورصة، هو أداء السوق ومدى قيامه بالوظيفة التى أنشأ من أجلها، وهى تعبئة المدخرات، ودعم عمليات تمويل التوسعات للشركات، ما ينعكس إيجابيًا، على أداء تلك الشركات، لتؤدى دورها فى زيادة الناتج المحلى، وتوفير فرص عمل جديدة، فى إطار من الشفافية. ? وكيف تقيم أداء السوق ومدى نجاحه؟ ?? من خلال قدرته على اجتذاب شركات جديدة للقيد والتداول، وأعتقد أن الفترة الماضية، أظهرت ذلك، فقد نجحت البورصة، فى الربع الأول من العام الجارى، فى قيد 6 شركات تتجاوز رءوس أموالها 4.3 مليار جنيه تعادل، أكثر من ضعفى ماتم قيده فى 2014 كلها والتى تم خلالها قيد 13 شركة رءوس أموالها 1.9 مليار جنيه، و 20 ضعف ما تم قيده فى 2013. ? وبماذا تعلل تراجع قيم التداولات إلى 200 و 300 مليون جنيه فى الجلسة بما لا يتناسب وحجم السوق المصرى؟ ?? فى هذا الإطار أؤكد أولا، أننى كرئيس للبورصة لست سعيدا بانخفاض أحجام التداول، لأننى كإدارة أتضرر من تراجع موارد البورصة التى يأتى جزء كبير منها من التداولات، ولكن تراجع أحجام تلك التداولات، فى بعض الأحيان تكون غير مبررة، وفى أحيان أخرى تتحكم فيها بعض الأمور، منها مدى وضوح التشريعات، وفى هذا الصدد فإن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة منذ نحو عام، وإقرار تلك اللائحة نهاية الأسبوع الماضى من شأنه استقرار الوضع بالبورصة، وزيادة أحجام التداولات. وأؤكد أنه لا يوجد مستثمر أو جهة ترحب بفرض الضرائب، أيا كان مقدارها، ولكن عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، يؤثر سلبا لأن أكبر آفة يواجهها سوق المال هو عدم التأكد، وفى قانون الضريبة الذى نتحدث عنه، فإن اللائحة التنفيذية ستفسر تأثير الضريبة، وكيفية تحصيلها، ومدى وجود تعقيدات فيها، ما ينير الطريق أمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء . قانون الضرائب ? أين دور إدارة البورصة من تلك الضرائب؟ ولماذا لم تتدخل لمحاولة الغائها؟ أو على أقل تقدير الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؟ ?? بالنظر فى الدستور، سنجد أن الجهة المسئولة من الناحية القانونية والدستورية، عن أى تشريعات تتعلق بسوق المال هى هيئة الرقابة المالية، ودورها استشارى فقط، ولا دور للبورصة فى ذلك، ورغم ذلك فقد عقدنا العديد من الحلقات النقاشية والجلسات مع متخذى القرار لتوضيح رؤيتنا بشأن تلك الضرائب، وتأثيراتها، وفى النهاية كان القرار للحكومة. نصائح للمستثمر ? بماذا تنصح المستثمر بالبورصة؟ ?? أنصحه بأن تكون نظرته أكثر عمقا، وتحليله منطقيا قبل اتخاذ قراره الاستثمارى، بمعنى أن عليه أولا النظرللوضع الاقتصادى العالمى، ثم الإقليمى، وتأثيراته على الاقتصاد المحلى، ثم النظر للاقتصاد المحلى والعوامل الإيجابية الجاذبة، وأيضًا السلبية المنفرة على مستوى الاقتصاد ككل وعلى مستوى القطاع الذى يستثمر فيه، وأخيرا دراسة وضع الشركة التى يتعامل على أسهمها أو يرغب فى التعامل عليها. والاقتصاد المصرى، يتسم فى الوقت الحالى، بالعديد من المؤشرات الإيجابية، بينها، النجاحات التى حققها المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، كذلك الإيجابيات الأخرى، التى ترتكز فى زيادة معدلات النمو فى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2014- 2015، إلى 5.6% مقارنة بنسبة 3.8% فى الشهرين السابقين لهذا النصف، ليرتفع المعدل إلى نحو 4% سنويا، وهو أمر إيجابى للغاية، يؤكد اتجاه الاقتصاد للتعافى والنمو على المدى المتوسط. ضغوط الصناديق ? ولكن أين دور البورصة فى الحد من تلك التراجعات؟ ?? إدارة البورصة ليس لها أى دخل فى هذا الأمر، لأن من يتخذ القرار الاستثمارى بالبيع أو الشراء هو المستثمر، وطالما رأت إدارة السوق أن تلك العمليات تتم فى سياقها القانونى ، ودون مؤثرات فللمستثمر الحق فى اتخاذ قراره وفق ما يتراءى له. ? ولكن البعض يتحدث عن ضغوط على السوق متمثلة فى عمليات بيع مكثفة من صناديق استثمارية تتسبب فى تلك التراحعات؟ ?? نحن بدورنا كإدارة نعلن كل يوم عن إحصائيات بحركة بيع وشراء المؤسسات والأفراد، وكما أكدت سابقا فإن، البيع والشراء حرية للمستثمر، طالما أن ذلك جرى بشكل سليم، وفى عمليات طبيعية ليس فيها شبهة تلاعبات أو تأثيرات متعمدة على السوق، ونحن كإدارة لم نلحظ أى عمليات تستهدف التأثير على السوق. ? طالكم خلال الفترة الماضية انتقادات واسعة امتدت لمطالب بالعزل من منصبك هل ترى تلك الانتقادات موجهة لشخصكم أم للمنصب؟ ?? دورى أؤديه وأتحمل تبعاته، وهناك الكثير من المسئولين يتعرضون لانتقادات تتفاوت حدتها، وفقا للمنصب، وعلى كمسئول أن أؤدى دورى وفقا لما أراه يخدم القطاع الذى أشرف بخدمته، دون الإلتفات لأى انتقادات، ودورى يتلخص فى اجتذاب مستثمرين جدد للسوق المالية، من خلال الترويج لأهمية هذا السوق والدور الذى يلعبه فى عملية التوسعات للشركات، إضافة لمتابعة أداء السوق والتأكد من العمليات التى تجرى فيه من بيع وشراء تتم وفق أطر قانونية، دون شبهات أو تلاعبات. إعادة الاتزان ? كيف ترى دور الطروحات الجديدة فى إعادة الاتزان للمؤشرالرئيسى وكونه لا يعبر عن واقع السوق مع استحواذ سهم البنك التجارى الدولى على أكثر من 26 % من الوزن النسبى بالمؤشر؟. ?? كنا نتحدث منذ ما قبل عام 2014 عن مشكلة قلة عدد الشركات العملاقة المتداولة فى البورصة المصرية، لكن الطروحات الكبيرة مؤخرا، مثل «أوراسكوم كونستركشن»، والتى بلغ رأس المال السوقى لها فى أول أيام التداول نحو 11.5 مليار جنيه، وهى أول شركة أجنبية يتم قيدها بنظام القيد المزدوج للأسهم منذ 20 عامًا، وطرح «إيديتا» للصناعات الغذائية، بنحو 2.1 مليار جنيه، و«موبكو للأسمدة»، من شأنه إضافة إلى تنويع الاستثمارات، أيضًا تعويض غياب شركات عملاقة خرجت من السوق خلال الأعوام الأخيرة بالبيع أو الاستحواذ مثل موبينيل، الأمر الذى يعيد أيضًا الاتزان للمؤشر الرئيسى، الذى أؤكد أن الوزن النسبى الكبير لبعض أسهمه، يؤثر قطعا على حركة المؤشر لكنها لا تؤثر على حركة صعود وهبوط الأسهم الأخرى. وللعلم فإن لجنة المؤشرات تنعقد نصف سنويا لمراجعة مؤشرات السوق، وكان انعقادها الأخير فى يناير، الرئيسى للبورصة، خروج 6 شركات ودخول 6 أخرى جديدة حيث شهد المؤشر. ? وماذا عن شركة إعمار مصر؟ ?? تم قيد الشركة، ولكن عملية الطرح متروكة للشركة، إذ أيدنا بعد قيدها زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وأعتقد أنهم سيلتزمون بالطرح خلال مدة ال 6 أشهر من تاريخ عملية القيد. قيد موبكو ? قيد شركة موبكو للبترو كيماويات وهى شركة حكومية كيف تراه؟ ?? نعول كثيرا فى إدارة البورصة على، تأثير المحاكاة من قبل شركات حكومية أخرى، لتقليد «موبكو»، وكان وزير المالية تحدث فى وقت سابق عن احتمال قيد شركات قابضة بقطاع الصناعات الغذائية بالبورصة، لكن ذلك يتطلب تعديلا فى القانون الحالى الذى لا يسمح بذلك، فإذا وجدت الإرادة فسيتم ذلك، فالقوانين ليست دساتير أو نصوص مقدسة ويمكن تعديلها للصالح العام . ? كم شركة تتوقعون قيدها خلال العام الجارى 2015؟ ?? تم قيد 9 شركات خلال الربع الأخير من العام الماضى 2014، كما تم قيد 5 شركات، فى الربع الأول من العام الجارى 2015، وإذا كانت المهلة المحددة للطرح 6 أشهر من تاريخ القيد، فإنى أتوقع طرح نحو 7 شركات قبل 30 يونيو القادم، بغض النظر أن يكون الطرح عاما أو خاصا. ? وماذا عن تسوية المديونيات الصفرية لعملاء شركات السمسرة؟ ?? إدارة البورصة طلبت من شركات السمسرة وضع مخصصات لتسوية المديونيات الصفرية للعملاء لديها، و لم يتم إلغاء الكريديت بشكل نهائى كما يفهم البعض، ولكنه طلب تسوية المديونيات التى ليس لها أى ضمانات تغطيها، حرصا على شركات السمسرة نفسها من جانب، وحرصا على سلامة السوق من جانب آخر. والمديونيات الصفرية هى الناتجة عن إقراض شركة السمسرة للعميل لديها أموال للتعامل بها فى البورصة بدون ضمانات تغطيها، وهو ما وجدت إدارة البورصة زيادته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما قد يضر بالسوق، ولذلك طالبت لجنة القيد شركات السمسرة بوضع مخصصات لتغطية هذه الحسابات المدينة. ? هل تم اتخاذ إجراءات بشأن تلك الشركات؟ ?? لم نتخذ إجراءات تضر بالشركات، ونعمل على تقليل التأثير السلبى على الشركات من خلال زيادة الفترة التى تمكنها من تسوية هذه المديونيات الصفرية ووضع مخصصات مالية لتغطيتها بدون الإضرار بها أو بعملائها. ? الترويج لاجتذاب الأفراد تروج البورصة لاجتذاب الشركات فقط دون الاهتمام بالأفراد الذين تراجعت أعدادهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة كيف ترى ذلك؟ ?? عدد المستثمرين لم يتراجع، لكن المكودين الجدد معدلات زيادتهم باتت أقل، إضافة إلى أن المستثمرين النشطين أصبحت أعدادهم أقل مما كانت عليه قبل عام 2011، مما دعانا لأن نعمل الآن على تنقية جداول المكودين للوقوف على إعداد المستثمرين النشطين الحقيقيين، وفى إطار سعينا أيضًا لاجتذاب متعاملين جدد من الأفراد فقد عقدنا العام الماضى مؤتمرا كبيرا للطروحات العامة، ونمهد لعقد مؤتمر مماثل هذا العام، نستهدف به اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات يمكنها أن تحدث توازنا فى تركيبة السوق بحيث يتكون من مؤسسات وأفراد وصناديق يكون موجودًا بشكل كبير، وسندعو مؤسسات من الخارج، ومسئولى صناديق سيادية، ومن داخل مصر سندعو وزارة التأمينات، لزيادة مشاركة صناديقها فى البورصة، وقد أصبح القانون مرنا فى هذا الاتجاه. سوق السندات ? أخيرا متى يتم تفعيل سوق السندات فى البورصة؟ ?? الحقيقة أننا بذلنا جهودا كبيرة كإدارة بورصة وهيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية، لتفعيل سوق السندات فى البورصة، وعقدنا العديد من الجلسات مع مسئولى البنك المركزى، إذ أن البنية التحتية لدينا جاهزة ومهيئة لذلك، لكن المبشر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أعلن قبل أيام عن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستناقش خلال الأيام القادمة، تداول سندات الخزانة فى البورصة خلال هذا العام فى خطوة من شأنها تنشيط سوق المال وتخفيف أعباء إصدار أدوات الدين على البنك المركزى. والحقيقة أن تنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال، أهمية كبيرة كونها توفر فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن أن تساهم فى تمويل عجز الموازنة. وقد أكد وزير الاستثمار، أن تداول السندات فى البورصة ليس أملا أو حلمًا، وأن هناك اقتناعا فى وزارة المالية والبنك المركزى بضرورة تداولها فى السوق الثانوية بالبورصة.
