من المتوقع أن يؤدى طرح أسهم شركة "اتصالات - مصر" بالبورصة المصرية إلى زيادة السيولة بالسوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة العرب والأجانب المهتمين بقطاع الاتصالات الذي يعد من أكثر القطاعات رواجا في مصر، وإن اختلفوا في تحديد التوقيت المناسب لعملية الطرح. وقال خبراء ومحللون إن إعلان شركة "اتصالات مصر" أو غيرها من الشركات عن طرح أسهمها بسوق الأوراق المالية هو مؤشر جيد على الثقة في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، كما سيساعد على سرعة تعافي البورصة من أزمة السيولة الحالية التي تعاني منها. أشار محسن عادل المحلل المالي إلى أن نجاح البورصة المصرية فى اجتذاب شركات كبري جديدة للقيد والتداول بها مثل "اتصالات مصر" يعد أمرا إيجابيا في ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد. أوضح عادل أن طرح أي شركة يخضع للعديد من الشروط علي رأسها استقرار الأوضاع السياسة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ربما قد تكون غير ملائمة لهذا الطرح، خاصة مع التوقعات بضخامته، ما قد يدعم قرار إدارة الشركة تجاه تأجيل الطرح. توقع أن تشهد البورصة المصرية طرح وقيد العديد من الشركات الكبرى فور استقرار الأوضاع السياسية، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن قيد الشركات بالبورصة ومنها "اتصالات مصر" يتيح لها العديد من المميزات منها زيادة قاعدة المساهمين، والتي عادة مما تتوازى مع زيادة مماثلة في عدد المشتركين، بالإضافة إلى الحصول على مزايا القيد بالبورصة مثل الإعفاء الضريبي عند نقل ملكية الأسهم. ورأى أن أهم ما تسعى إليه شركة "اتصالات مصر" من القيد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من إعادة تسعير الأصول في عمليات تقييم الشركة الام "إتصالات الامارات" لها. بالإضافة إلى خلق بدائل تمويلية غير متاحة لها الان مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء لطرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية. أشار عادل إلى أن طرح أسهم إتصالات مصر بالبورصة قد يكون ضروريا على المدى المتوسط، متوقعا عدم تراجع الشركة عن قرار الطرح كما يدعي البعض، لكن الأمر سيظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر وخروجها من المرحلة الراهنة و تحسن أوضاع أسواق المال حتى تتحقق أهداف الطرح.