مصير ال 10 شركات الموقوفة عن التداول أصبح من اختصاص هيئة الرقابة المالية محمد النجار - إسلام عبد التواب: كشف ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية عن أن 75% من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والبالغ عددها 213 شركة حققت نموا فى أرباحها خلال الربع الأول من العام الجارى فيما حققت النسبة الباقية تراجعا فى الأرباح بينما حققت 17 شركة فقط خسائر . وقال شوقى على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن أداء البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2010 ان هناك اتجاها نحو شطب الشركات التى تحقق خسائر مالية لعامين متتاليين على ان تقوم لجنة القيد بالنظر فى امرها سواء بالشطب أو استمرار قيدها، مؤكدا أن تحسن الأداء شرط أساسى لاستمرار القيد داخل السوق فى حال تحقيق خسائر بصورة مستمرة . واضاف انه تم قيد 7 شركات جديدة فى عام 2010 برأسمال قدره 5 .1 مليار جنيه فى حين لم يتم قيد أى شركات خلال نفس الفترة من العام الماضى بينما تم شطب 94 شركة خلال العام الحالى بقيمة 3 .29 مليار جنيه مقارنة بعدد 40 شركة تم شطبها خلال نفس الفترة من العام 2009 بقيمة 5 .3 مليار جنيه . وأوضح رئيس البورصة المصرية أن 42 شركة قامت بزيادة رأسمالها خلال النصف الأول من عام 2010 بقيمة 9 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بزيادة رؤوس أموال 34 شركة بقيمة 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى . وأشار إلى أن موقف الشركات ال 10 التى لا تزال موقوفة عن التداول أصبح الآن من اختصاص هيئة الرقابة المالية وليست ادارة البورصة، مؤكدا على أن أغلب هذه الشركات تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة لاستيفاء قواعد القيد الجديدة عن طريق قرار مجلس ادارة للمالك الرئيسى للشركة . وتوقع شوقى بدء العمل فى بورصة المشتقات مع بداية النصف الثانى من العام المقبل 2010 والتى من المقرر ان تضم عقودا أجلة على سلع معينة سيتم اختيارها بالتنسيق مع الحكومة أو على المؤشر وعدد معين من الأسهم، مشيرا إلى أن البورصة تسعى جاهدة إلى طرح آليات جديدة حتى تكون أكثر تطوراً وعلى المستثمرين انتقاء ما يناسبهم من هذه الآليات . أما فيما يتعلق بعدد الأفراد المكودين خلال النصف الأول من العام الجارى ،2010 أكد شوقى أنه ارتفع بنسبة 40% رغم الظروف التى يعانى منها السوق فى الوقت الحالى، وطالب شوقى بدور أكبر للمؤسسات فى السوق المصرى من أجل مزيد من الاستقرار، لافتا إلى أن أداء البورصة المصرية يعتبر متوسطا بين الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن السوق الاندونيسى كان الافضل بين الأسواق خلال النصف الأول فيما كان السوق اليونانى والأسبانى الأسوأ نتيجة التداعيات السلبية لأزمة منطقة اليورو . وأوضح شوقى أن البورصة تأثرت بالتقلبات فى أداء أسواق المال فى العالم، فبعد أن بدأ السوق العام بصعود ملموس خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى واحتلالها المرتبة الأولى على كل أسواق العالم كأكثر الأسواق نمواً خلال تلك الفترة وفقا لمؤشرات مورجان ستانلى، إلا أن السوق شهد موجة هبوط بداية من شهر مايو الماضى وحتى نهاية شهر يونيو . واشار رئيس البورصة المصرية إلى أن السوق المصرى نجح فى اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليارات جنيه وهو معدل جيد خاصة اذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق عليه التى سجلت صافى بيع بنحو 6 .2 مليار جنيه لافتا إلى ان الأجانب استحوذوا على 23% من اجمالى التعاملات فى السوق خلال النصف الأول من العام الحالى وذلك مقارنة بنحو 18% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات فيما استحوذ المستثمرون العرب على 7% من اجمالى السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب حوالى 16% من اجمالى السوق .
