فى البحث عن طريق آمن للوصول إلى البرلمان: هل طبخت لجنة الخمسين دستورًا لن تهضمه معدة القانونيين ؟!

الدستور.. والأحكام القضائية.. والانتخابات البرلمانية، الأضلاع الثلاثة التى صنعت الحدث الذى أثار الجدل خلال الأسبوعين الماضيين ليس فقط بين النخب السياسية والحزبية والإعلامية ولكن أيضًا بين المهتمين بالشأن العام ورجل الشارع.
وبدأ الأمر بعد صدور تقرير مفوضى الدولة بشأن قانون تقسيم الدوائر ثم حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستوريته، ثم حكم محكمة القضاء الإدارى، وما أعقب ذلك فيما يخص حق مزدوجى الجنسية فى الترشح.. وما ترتب على كل ما سبق من تداعيات جاءت أشبه بالغيوم التى اكتنفت الحياة السياسية وعطلت السير فى طريق المستقبل وخارطته وكذا عطلت الاستحقاق الثالث المتعلق بتشكيل البرلمان الذى تحتاج إليه الحياة السياسية بشدة لاستكمال أعمدة الدولة المصرية التى تعيش الآن حالة حرب على مستوى الداخل.. والخارج. لماذا هذه الندوة؟!
الإجابة: لفهم ما جرى وما يجرى وللبحث عن حلول قانونية وسياسية للخروج من المأزق الحالى.
والمشاركون فى هذه الندوة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والحزبيين الفاعلين، يمسك جميعهم بناصية القانون ويمارسونه من خلال تدريسه فى الجامعات مثل د. فؤاد عبد النبى أو عمليًا مثل المحامى الكبير كمال الإسلامبولى والمستشار نور الدين على أحد الخبراء الذين ساهموا فى صنع دستور 2013 المنسوب للإخوان ودستور 2014 المنسوب للجنة الخمسين وثورة 30 يونيو، والمحامى أسعد هيكل محرك دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر القانون رقم 202 لسنة 2013..
وبدأ الحوار بسؤال تم توجيهه للضيوف جميعهم حول رؤيتهم للأزمة والوضع الراهن المتعلق بها.
وافتتح المحامى عصام شيحة الكلام فقال إن الندوة جاءت فى موعدها بالفعل وأتفق مع «أكتوبر» حول حالة الشعور العام بعدم وضوح الرؤية وهذا ما يجعل رجل الشارع يتصور فى بعض الأحيان أن من يدير الأمور هم الهواة وليس المحترفين. هذا أولًا، أما ثانيًا - والكلام ما زال ل «شيحة» - فإن دستور 2014 وضع فى ظرف استثنائى وغلبت عليه المواءمات السياسية وتحقيق مطالب فئات مهمشة لفترات طويلة، وكان من الطبيعى أن تطالب هذه الفئات بحقوقها خاصة بعد ثورتين.. وسيطر ذلك على واضعى الدستور.. وعلى الرغم من تحفظى على بعض مواد الدستور فإننى لا أستطيع إلا أن أقول إن الدستور من أعظم الدساتير التى عرفتها الدولة المصرية، ثالثا: التوقيت الذى تم فيه اختيار لجنة الدستور وكتابته جعل فيه بعض التشابكات بل وصل الأمر إلى حد التناقض داخل الدستور نفسه وهو ما يصعّب المهمة على المحكمة الدستورية والمشرّع ومع ذلك فقد نجحنا فى تنفيذ استحقاقين من خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور والذى نص صراحة على الفئات المهمشة ونص على دعم ومساندة هذه الفئات الست بداية وهى: المرأة والمعاقين والأقباط والفلاحين والشباب والمصريين فى الخارج، كذلك وضع الدستور فى الاعتبار المحافظات المهمشة على خريطة التنمية المستدامة التى تتمناها الدولة المصرية.
اللجنة
? أكتوبر: وماذا عن اللجنة التى وضعت القوانين التى تحكم العملية الانتخابية؟
?? شيحة: اللجنة التى وضعت القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية يأخذ عليها الانفراد بصناعة القوانين وكان من المتصور بعد ثورتين أن يتم إشراك الأحزاب والقوى السياسية والأخذ برؤيتها فى هذه القوانين، لكن اللجنة ضربت بكل هذا عرض الحائط وانفردت بصناعة القوانين الثلاثة ووصل الأمر إلى حد أنها تجاهلت كل الملاحظات التى تقدمت بها القوى السياسية حول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وأضعف القوانين التى أثيرت حولها جدل هو قانون تقسيم الدوائر.. وعندما كانت تجرى الانتخابات من قبل كنا نعتمد على التقسيم الإدارى بأن يتوجه كل شخص إلى القسم التابع له لمباشرة حقوقه السياسية.. وظل العديد من المناطق الجغرافية مهمشًا لسنوات طويلة بسبب هذا التقسيم الإدارى وعلى رأسها «النوبة».
وعند الحديث عن «أهالى النوبة» لابد أن نتذكر أن المقيدين فى الجداول الانتخابية - والكلام مازال لشيحة - على مستوى الجمهورية 54 مليون مصرى هم من لهم حق التصويت فى الانتخابات وبالتالى فنصيب كل مقعد من مقاعد البرلمان وحسب ما تم وضعه فى الدستور (131) ألفا من السكان ويكون من الخطأ الكبير أن يمثل هذا العدد نائب واحد فى البرلمان، لهذا سعى المشرّع إلى زيادة عدد الدوائر من 222 إلى 235 دائرة يدخل فيها الفئات والمناطق المهمشة.. ولأول مرة تم ضم حلايب وشلاتين ونصر النوبة والمدن الجديدة وكان الهدف هو تحفيز المواطنين من خلال تمثيل فى البرلمان يعبر عن مشاكلهم ويحفظ حقوقهم.
القانون والمبادئ
? أكتوبر: القانون كان يعكس المبادئ الدستورية التى راعت الفئات المهمشة وكان من الضرورى أن تحصل على حقوقها من خلال هذا القانون.
?? شيحة: المشرّع فى هذه النقطة سبق الدستور عندما سعى إلى تضمين هذا فى القانون.
? أكتوبر: إذن فلماذا الحكم بعدم دستورية القانون؟
?? شيحة: المحكمة الدستورية فى هذا الإطار التزمت بنص المادة 102 من الدستور والتى تضمنت 3 معايير لابد أن يعكسها القانون وهى: التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين وهذا يصطدم بحقيقة أن غالبية المصريين يعيشون بجوار النهر وعند الأخذ بمعيار الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية تجد أن الكتل السكانية الكبيرة تتواجد بجوار النهر، كما سبق أن ذكرت وعندما تتوجه إلى المناطق الحدودية تجد أن المعيار اختلف، فلا يمكن فى هذه الحالة تطبيق معيار التوازن النسبى بين المساحة الجغرافية والكثافة السكانية أبرز هذه المناطق سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين وغيرها من المناطق الحدودية.
والأخذ بهذا المعيار فى هذه الحالة يعنى بالضرورة «عدم تمثيل هذه المناطق» لقلة عدد سكانها، ولذلك فالمشرع القانونى سعى لتمثيل هذه الفئات والمناطق فى القانون بينما المحكمة الدستورية منذ عام 97 وضعت معيار تكافؤ الفرص والمساواة.. فالمساواة الحسابية المطلقة بين الدوائر وعدد المرشحين بكل دائرة أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
? أكتوبر: إذا كانت هذه هى المعضلة الحقيقية التى وصلت بنا إلى هذه الأزمة فأين كان خبراء القانون؟
?? شيحة: سبب الأزمة هو اعتماد اللجنة على فقهاء القانون دون الاعتماد على الخبراء السياسيين والفنيين.. وهذا ما يتعلق بالجزء الفنى فى المسألة، أما الجزء الذى يتعلق بفلسفة المشرع الأمنية والإدارية فقد كانت غالبة على الفلسفة السياسية وهذا أمر ضرورى كان لابد أن يوضع فى اعتبار اللجنة.. وقانون تقسيم الدوائر عبارة عن أربع مواد، أما الجداول المرفقة فكانت تحتاج إلى تعاون الجهاز المركزى للتعبئة ووزارة التنمية الإدارية وهو المشروع الذى كان يجرى تنفيذه أيام تولى أحمد درويش وزارة التنمية الإدارية، وفى هذا المشروع تم تقسيم الدولة إلى 30 محافظة، كما كان مخططا لها فى الاستراتيجية الخاصة بمحافظات الدولة المصرية وكل محافظة لها ممر إلى النهر وظهير صحراوى ولو تم تنفيذ هذا لكان من السهل أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية دون حدوث هذه الأزمة.
? أكتوبر: السؤال موجه للفقيه الدستورى المستشار فؤاد عبد النبى.. كيف ترى الأزمة الحالية؟
?? المستشار فؤاد عبد النبى: أولًا أتفق مع المحامى عصام شيحة فى الإشادة بدستور 2014 وإن كان هناك بعض العوار فى بعض المواد لكنها لا تتجاوز ال 8 مواد، على سبيل المثال المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى.. فالمشرع القانونى عندما استند إلى النص الدستورى فى هذه المادة فقرة (ج) كان يعكس ما نص عليه الدستور وحدد فى المادة 102 النظام الانتخابى بما يراعى التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات وتكافؤ الفرص بالنسبة للناخبين.
وجاءت الأزمة عندما استند المستشار عدلى منصور إلى هذه المادة فى قانون تقسيم الدوائر وأضيف فى نص المادة أنه يجوز الأخذ بنظام القائمة أو النظام الفردى أو الجمع بينهما بأية نسبة، وهنا كان الشطط من المشرع الدستورى عندما تخوف من الطعن على الانتخابات، كما حدث فى عهد مبارك ثم عصر الإخوان فأجاز إجراء الانتخابات بأى شكل سواء القائمة أو الفردى أو الاثنين بأية نسبة، وهذه الإضافة الأخيرة فتحت الباب أمام الطعون لأنها تصطدم بنصوص قاطعة تنظم العملية الانتخابية مثل المادة (4) من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب المصرى وحده يصون وحدته الوطنية القائمة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما تصطدم بالمادة (9) من الدستور وفيها أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة (53) التى تمنع التمييز بين المواطنين.
القائمة والفردى
وعندما حددت اللجنة الخاصة بصياغة القانون القائمة ب 20% والفردى 80% استنادًا إلى النص الدستورى الذى يطلب أن تجرى الانتخابات بالنظامين القائمة والفردى (بأية نسبة).. هنا كان الخطأ الجسيم الذى يرتقى إلى مستوى الجريمة إلا أن حجة اللجنة أن هناك نصا دستوريا.
? أكتوبر: الأزمة فى عبارة بأية نسبة؟
?? عبد النبى: هذا النص وضع معضلة كبيرة تصطدم عند التطبيق بعدة نصوص عند الأخذ بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما.
كما ارتكبت اللجنة خطأ فادحا عندما حددت القوائم بأربعة على مستوى الجمهورية وبالتالى فقد ظلمت الفردى من حيث الدعاية والانفاق وبالتالى أخلت بمبادئ الدستور التى تنص على المساواة وتكافؤ الفرص.
? أكتوبر: هل المسألة هنا هى مسألة حسابية وإذا كانت كذلك فما هى النسب الرقمية الأمثل؟
?? عبد النبى: النسب الرقمية الأمثل هى ما تتفق مع المبادئ القانونية الواردة فى الدستور من حيث التمثيل العادل وتكافؤ الفرص.
? أكتوبر: نفس السؤال موجه إلى المحامى المستشار كمال الإسلامبولى؟
?? المستشار كمال الإسلامبولى: أرى أنه من الطبيعى أن تؤثر الأجواء السياسية على ما يصدر من دساتير وقوانين فى كافة الأوقات.
تحفظ
وقبل أن أجيب عن سؤال النسبة الحسابية دعنى أتحفظ أولًا على تشكيل اللجنة التى وضعت الدستور وأرى أنها وضعت تشكيلًا سيئًا للغاية وبالتالى فلن يخرج عن مثل هذه اللجنة إلا منتج سيئ.
أما فيما يخص النظام الانتخابى وما حدث فيه من أزمة فمن وجهة نظرى أنه لن تنضبط العملية الانتخابية إلا إذا تم اعتماد أسلوب واحد فقط للانتخابات إما قائمة وإما فردى.. وإذا تم اللجوء إلى القائمة فيجب اعتماد القائمة النسبية وليس المطلقة.
أما إجابة السؤال المتعلق بالنسب الحسابية فإن تحقيق معيار التمثيل العادل والتكافؤ ليس معناه المساواة الحسابية المطلقة بأن يمثل كل نائب عددًا معينًا من الناخبين إنما هناك نسبة انحراف قد تتراوح بين 5% أكثر أو أقل.. وتقسيم 90 مليون نسمة هى تعداد مصر على 540 فنجد أن المرشح الواحد يمثل 166.666 ألف ناخب وبهذا يتحقق معيار تكافؤ الفرص.
وعندما يتم التقسيم على القائمة والفردى نجد أن نصيب المرشح أصبح بعد القسمة على 420 مقعدا فرديا 214 ألف ناخب، وكذلك ومع قسمة ال 90 مليونا على 120 مقعدًا للقائمة نجد أن الأمر اختلف تمامًا وأصبح نصيب المرشح 750 ألف ناخب، وهذه الازدواجية تهدد ببطلان المادة مرة أخرى.
? أكتوبر: هل من المناسب والمنطقى أن تعامل القوائم بنفس النسب مع الفردى؟
?? مداخلة من المحامى عصام شيحة: المحكمة حددت هذا الأمر من خلال عدد السكان بالإضافة إلى المقيدين بالجداول الانتخابية تتم القسمة على (2).
? أكتوبر: نعود للمستشار كمال الإسلامبولى ونسأله عن الحكم الجديد للدستورية المتعلق بمزدوجى الجنسيات وكيف يراه؟
?? الإسلامبولى: التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 نصت على «ألا يكون المرشح قد حمل هو أو زوجته أو أبناؤه جنسية أخرى، وكانت الصياغة واضحة فى ذلك الأمر ولكن فى نص المادة 164 فى هذه التعديلات كانت الصياغة غير واضحة بشأن رئيس مجلس الوزراء» حيث نصت على إمكانية التنازل عن الجنسية الأخرى إذا كان يحملها فى حال تولى المنصب.
وفيما يخص أعضاء مجلس النواب فقد شاب الغموض نص المادة المتعلقة بهذا الأمر، لذلك فعندما تم الطعن قبلته المحكمة وقضت ببطلان النص خاصة أن الدستور لم ينص صراحة على حظر التمتع بجنسية أخرى.
ووجود مزدوجى الجنسية داخل البرلمان قد حدث خلافات مع دولة يحمل جنسيتها أحد الأعضاء وسؤالى: هنا لمن سيكون ولاء هذا العضو؟!
? أكتوبر: ولماذا لم تتم مناقشة قانون مزدوجى الجنسية نفسه قبل أن تثار هذه المسألة فى القوانين المتعلقة بالبرلمان؟
?? الإسلامبولى: هناك فرق بين المصريين فى الخارج ومزدوجى الجنسية، فالمصريون فى الخارج يرتبطون بمصر برابطة عضوية ولكن ليس من خلال البرلمان ولا من خلال أى موقع سيادى، وليس من الضرورة فى هذا التوقيت الترشح فى مجلس النواب خاصة أن سلطات الدول التى يحملون جنسية بلادها الأخرى قد تمارس عليهم ضغوطا.
? أكتوبر: معنا رجل كان عضوًا فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو المستشار نور الدين على الذى شارك فى «دستور 2012» وكذلك فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور «دستور 2014» وبالتأكيد له رؤية أخرى باعتباره كان فى المطبخ الذى طبخ الدستورين.. فما هى هذه الرؤية؟
?? المستشار نور الدين على: أسباب الارتباك فى المشهد ومستقبل العملية الانتخابية هو أن النظام السياسى ومنذ أمد بعيد يجعل السلطة التشريعية تحت التأثير المباشر للسلطة التنفيذية وبالتالى فإن السلطة التشريعية للأسف تشرع وهى مدفوعة بالاعتبارات السياسية ومتأثرة بها، مشيرًا إلى أنه ليس من العيب أن تتأثر السلطة التشريعية بالعوامل السياسية وإنما الخطورة هى أن تكون مدفوعة لإخضاع التشريع للاعتبارات السياسية التى تخدم السلطة التنفيذية، موضحًا أن هذا يحدث فى مصر منذ سنة 1952 منذ أول إعلان دستورى صدر فى 10 يناير سنة 1953 ثم 1954.
? «أكتوبر»: الأزمة التى نعيشها الآن لها جذور تاريخية أبعد من اللحظة الحالية.
?? نور الدين: بالفعل الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة وكان لا يوجد دستور فى البلاد وأول دستور خرج فى سنة 71 فقد عاشت مصر تحت الإعلانات الدستورية المؤقتة لأكثر من 20 سنة وكل هذه الإعلانات كانت تخدم المرحلة التى تمر بها وكذلك السلطة التنفيذية، وعلى سبيل المثال على التخبط فى عمل لجنة الخمسين هو اخراج المادة 102 التى لا وجود لها فى أى من الدساتير المصرية، ودستور 2014 أول من قننها وقد اقتبسها من المحكمة الدستورية العليا إبان الرقابة السابقة، حينما عرض ممثل الإخوان فى مجلس الشورى على المحكمة الدستورية قانون مجلس النواب، ولا يوجد قانون لتقسيم الدوائر وكانت مجرد مادة فى قانون مجلس النواب وتم وضع معايير للتمثيل العادل والتكافؤ دون الانتباه إلى أن هذه المعايير متعارضة وكان من المفترض أن يتم وضع معيار رئيسى تكمله معايير إضافية.
قلة خبرة
? «أكتوبر»: كونك عاصرت اللجنتين لكتابة الدستور هل كان يوجد تدخلات أو إملاءات من السلطة التنفيذية فى عمل اللجنتين وخاصة الأخيرة؟
?? نور: للأسف لم يحدث.
? «أكتوبر»: ولماذا للأسف؟
?? نور: لأن لجنة الخمسين لم تتمتع بالخبرة القانونية والكفاءة العلمية لوضع الدستور، فكانت تضع الدستور متأثرة بالواقع السياسى التى تعيش فيه ومدفوعة به أيضًا، لذلك كانت تشرع للواقع وليس للمستقبل.
? «أكتوبر»: إذاً فالمشكلة قلة خبرة لجنة الخمسين التى أنتجت هذا الدستور الذى يحتوى على تناقضات داخلية وبالتالى أثّر على قدرة المشرع العادى فى تحويل هذه المبادئ المتضاربة إلى قانون متماسك.
?? نور:كان الشغل الشاغل للجنة الخمسين حينذاك ليس كتابة نصوص تشريعية بقدر عبور مرحلة وكسب شرعية دستورية جديدة لأنها ستسقط أية شرعية قديمة.
? «أكتوبر»: اذا لقد توصلنا إلى جوهر المسألة بأن هناك «عيبًا فى البناء الدستورى».
?? نور: الواقع أنه ليس نظام قائمة وفردى إنما نظام فردى مع الكوتة وليس له علاقة بالقوائم من قريب أو بعيد، فيجب الاستعانة بالنموذج الألمانى وهو 50% فردى و50% قوائم مع مراعاة التمثيل العادل للسكان سواء بالقائمة أو الفردى.
مداخلة من المحامى أسعد هيكل: لقد وصلنا لهذه المرحلة لأننا لم نتغير بعد ثورتين!
? «أكتوبر» السؤال الآن إلى المحامى أسعد هيكل: من الذى لم يتغير؟ وماذا تقصد هنا بالتغيير؟
?? هيكل: النظام الحاكم هو الذى لم يتغير والنظام الذى أعنيه هنا السياسات سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى والاجتماعى والقانونى، فعندما يأتى مستشار قبل الفصل فى الطعون ويشير على رئيس الجمهورية بأن يعطى مهلة للجنة بتعديل القانون خلال شهر فيصدر الرئيس تصريحا يوجه اللجنة بذلك قبل أن تقضى الدستورية فى الطعون المختصة بمزدوجى الجنسية وقوانين أخرى مثل مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
كما أن تفسير المحكمة الدستورية لطلب مجلس شورى الإخوان إبان الإعداد للانتخابات البرلمانية نص على التمثيل العادل للسكان وبالتالى يجب قسمة عدد السكان على عدد المقاعد فيخرج الوزن النسبى لصوت الناخبين، ولكن ما حدث أن اللجنة لم تقرأ هذه النصوص، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا واضحة فى هذا الأمر بتحديد الوزن النسبى للناخبين على أساس معين مع هامش انحراف لا يتجاوز 20%، ولكن هذه اللجنة ارتكبت خطأ فادحًا يرقى إلى درجة الجريمة وسواء سياسية أو جنائية.
? «أكتوبر»: هل الاجتهاد فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد يعد جريمة؟
?? هيكل: ليس اجتهادًا إنما جهل، فالخطأ أو الإهمال المتعمد فى المبادئ القانونية يعد جريمة.
? «أكتوبر»: نعترض على وصف الجهل لأعضاء اللجنة ونستبدله بعدم العلم.
?? هيكل: أؤكد أن هامش الانحراف ورد فى تفسير المحكمة الدستورية وحددته المحكمة ب 20% انحرافًا.
? «أكتوبر»: الانحراف فى بعض الدول مثل فرنسا يصل إلى 42%.
?? شيحة: المعايير الدولية حددت 25% فقط هامش انحراف.
?? هيكل: توجد دائرة فى حلوان بها 225 ألف ناخب فى حين أن دائرة الجمالية 70 ألف ناخب فكيف نفسر ذلك؟
? «أكتوبر»: تتم مضاعفة النواب فى هذه الدائرة بحلوان.
?? هيكل: المحكمة الدستورية حددت للمشرع عدم التقيد بالحدود الجغرافية والاعتماد على الوزن النسبى للسكان، لذلك فإنى احمّل اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر مسئولية عدم دستوريته، كما أطالب الرئيس السيسى بضرورة الاستغناء عن المستشارين القانونيين والاستعانة بمستشارين ثوريين لأنهم يمتلكون فقهًا قانونيًا ويعبرون عن حالة الشعب المصرى، لأنهم جزءًا منه.
? أكتوبر: الحوار موجه إلى المحامى عصام شيحة هناك عدة نقاط جدلية تطرح نفسها الآن وبشدة..
أولا:هل يعبّر دستور 2014 عن طموحات الثورة والثوار أم يعبر عن فئة معينة؟ وكيف نساعد اللجنة على أن تخرج من هذا المأزق بحيث يكون القانون دستوريًا وفقًا للدستور الحالى والذى يصعب تغييره الآن؟
ثانيًا: إن أية وثيقة قانونية فى العالم تكون متأثرة بالبيئة السياسية مما يحدث التباسا، فكيف نقلل درجة هذا الالتباس لأنه لا يمكن منعه وكيف نتكيف معه؟
ثالثاً: مسئوليتنا كمصريين فى التضامن لحل أزمة البرلمان ، وما هى روشتة العلاج؟
رابعًا: الدستور يفرض علينا بشكل أو بآخر مراعاة الفئات المهمشة أو الأماكن ذات الوضع الخاص «مثل حلايب وشلاتين».. فكيف نحول ذلك إلى صيغة قانونية؟
?? عصام شيحة: من الظلم أن نصب غضبنا على الوثيقة الدستورية لأن أية وثيقة دستورية ترتبط بالظروف التى صُنعت فيها، وأنا أتفق مع الزملاء فى فكرة إنجاز الدستور نظرًا للتغيير من شرعية إلى شرعية وبالتالى كان الإنجاز مطلوبًا ومن ثم كان من الصعب أو ربما من المستحيل أن يخرج الدستور أفضل مما هو عليه، ونحن لا نتحدث عن وثيقة جامدة لا يمكن أن تخضع للتعديل ولكن ليس فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمر به الدولة المصرية ربما فى المستقبل، وعدد مواد الدساتير غالبا ما يكون قليلًا جدًا ويترك مساحة أكبر للقوانين، أو عباره عن دساتير تفسر كل النصوص.
أزمة الجنسية
?? شيحة:ما يخص موضوع جنسية المرشح هو ان مشروع القانون عندما ذهب إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كان يتحدث عن الجنسية المصرية فقط، وعندما عاد إلى مجلس الوزراء أثيرت المخاوف حول ازدواج الجنسية، فأضيف إليه ذلك مخالفا بذلك الدستور فى هذه النقطة، فصانع القانون فى ظرف مرتبك يمكن أن يضع طوبة فى الجدار بحيث تمكنه من هدم الجدار متى سحبها فى حالة إذا كانت النتيجة صادمة للرأى العام، أما لكى نعالج الآن ومباشرة فأنا أتفق مع سيادة المستشار – ونادرا ما نتفق – على أن كل مرة أخذت فيها الدولة المصرية بالإزدواج فى النظام الانتخابى أُبطل المجلس، فالمصريون منذ أعوام 1924، 1987، 1990، 2011، أصبح هناك النظامان معا وهو ما أربك الناخب، فلو كانت هناك إرادة سياسية لتقوية الأحزاب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التى تعرفها البشرية للتداول السلمى للسلطة، فأول إجراء يجب أن يُتخذ هو أن نأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة والتى تحدد موازين القوى لكل تيار سياسى فى المجتمع وبالرغم من وجود 94 حزبًا فى مصر فإننا ليس لدينا إلا ثلاثة تيارات سياسية يجمع بينها تيار رابع وهو التيار القومى فهناك التيار الإسلامى والتيار الليبرالى والتيار اليسارى ثم تجد تياريا يجمع ما بين الوفدى القومى أو الإسلامى القومى أو اليسارى القومى وهكذا، ومن ثم فالمطلوب هو توحيد النظام الانتخابى بمعنى بأما أن نأخذ بالنظام الفردى فى مطلقًا أو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة والتى تسمح للمستقلين بعمل قوائم، وهناك إشكالية أخرى فالأحزاب السياسية طرحت أربع رؤى فبعض الأحزاب طرحت القائمة النسبية غير المشروطة فى مجمله أو بالفردى فى مجمله أو بالجمع ما بينها بنسبة 50% إلى 50% أو 40% للفردى و40% للقائمة النسبية و20% للفئات المهمشة «الكوتة» من المؤكد أن زيادة عدد الدوائر مطلوبة وقد تم رفع عدد الدوائر من (220) دائرة إلى (235) دائرة ثم رفعتها محكمة القضاء الإدارى إلى (237) ونحن نحتاج على أقل تقدير إلى (260) دائرة لأن هذا معناه أنه كلما زاد العدد قلت النسبة وهذا معناه قدرتك على أن تغطى أكثر.
? أكتوبر: وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية.. ما هى توصيتك؟
?? شيحة: فيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية لابد أن تستمع لجنة صياغة الدستور والقوانين لرؤى الأحزاب السياسية خاصة التى بدورها قد أرسلت مذكرة بذلك إلى اللجنة وإلى رئيس الجمهورية، ونأمل هذه المرة ألا تنفرد اللجنة بصناعة هذه القوانين، وأن تستمع للأحزاب لأنها فعلا قوانين سياسية.
أما قوانين الجنسية أنا شخصيا مع ازدواج الجنسية ومع أحقية كل مواطن مزدوج الجنسية فى الترشيح، حيث إن قانون الجنسية المصرى يعطى الحق للدولة المصرية فى الموافقة على الجنسية الأخرى التى سيكتسبها المواطن وبالتالى فهى التى توافق أو ترفضها من الأساس وعليها تتحمل نتيجة ذلك.
كثرة الأحزاب
?? شيحة: وفيما يخص الدستور الذى تم هو انعكاس لموازين القوى التى كانت موجودة وقت إعداده، وهو أفضل منتج فى ظل الظروف التى مرت بها الدولة المصرية فى هذا الظرف ويمكن تغييره فى المستقبل عندما تستقر الأمور وتتحقق خارطة المستقبل، أما بالنسبة للأحزاب فهى ضعيفة، ولدينا (94) حزبا بينما نحن فى حاجة إلى (4) أحزاب فقط ويجب ألا نعيد اختراع العجلة، وهنا يجب أن نشير إلى أن نتيجة الانتخابات سوف تظهر موازين القوى فستجد من ال (90) حزبا ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط تدخل إلى اللعبة السياسية والباقى سيختفى، وعلى الدولة أن تسعى لدعم ومساندة الأحزاب والسعى أيضا لتغيير الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه الأحزاب، لأننا نجد هجمة من الإعلام غير مبررة تجاه الأحزاب وأنا أتفهم أن الأحزاب كانت ضعيفة نتيجة لطبيعة البيئة السياسية التى نشأت فيها، وعلى الدولة – وليس الحكومة – أن تدعم الأحزاب السياسية ماليا فالأخذ بالنظام الفردى يعيد العصبية والقبلية وسيطرة رأس المال، والدليل على ذلك وجود 40 أسرة فى البرلمان منذ عام 1966 لم يتغيروا، وأخيرا أود أن أشير إلى خطأ التعميم فيجب ألا نقول الدستور كله خطأ ولكن بعض مواده لذا يجب أن نحترس فى هذا الأمر وعلينا أن نحترم قسم الفتوى والتشريع ومخرجاته وألا يضرب بها عرض الحائط أيضا، والتلاحم الموجود حاليًا بين الدولة المصرية وبين المواطنين هو الضمان الحقيقى للانتقال السلمى للسلطة وعلينا أن نحافظ عليه لأنه ولأول مرة يكون لدينا هذا الإجماع الشعبى المتعاطف مع الدولة.
الدستور يعارض نفسه
? أكتوبر:الكلمة تنتقل إلى الدكتور فؤاد عبد النبى ملاحظاتك الأخرى عن الدستور وتوصياتك؟
?? الدكتور فؤاد عبد النبى: صحيح أن هناك أوجه قصور فى الدستور ولكن يجب أن نعبر هذه المرحلة فبعض الأجزاء من الدستور تتعارض مع بعضها البعض مثل أن نص المادة (27) يتناقض مع نص المادة (128) الخاصة بتحديد الحد الأقصى للأجور وقرار السيد الرئيس بتحديد الحد الأقصى للأجور والمعاشات قرار غير دستورى لأنه يتعارض مع نص المادة (128) من الدستور كذلك المادة (235) التى تتحدث عن الإخوة المسيحيين تتصادم مع المادة (3) نفسها، نحن أمام مازق ويجب أن نحصل على الاستحقاق الثالث وهو وجود برلمان.
أما بالنسبة لإزدواج الجنسية هناك (14) نصًا دستوريًا يوجب إعطاء مزدوجى الجنسية الحق فى الترشح ، فعلى سبيل المثال المادة (88) فى الدستور تعطى الحق للمصريين فى الخارج حق الانتخاب وتحميهم ويساهموا فى بناء وطنهم وهو ما يتجسد فى مساهمتهم فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ فكيف تطلب منهم أن يساهموا فى بناء وطنك والمادة (87) تقول حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى والمساهمة فى الحياة العامة واجب وطنى إذا فهى واجب وطنى على كل المصريين وكذلك المادة (4) والمادة (9) والمادة (53) والمادة (72)، وقد أصابت المحكمة الدستورية عندما قضت بأحقيتهم لأن حرمانهم قد يخلق عداء مع حوالى أربعة أو خمسة ملايين مصرى وهو رقم ليس بسيطًا فإسرائيل قائمة على حوالى (4) ملايين، وغير ذلك هو مناقضة للنفس خلق للعداء معهم خاصة أن الدستور يلتزم بتوفير الأمن والطمأنينة للمقيم على أرض الوطن فكيف نسمح بهذا للمقيم ولا نسمح به لأبناء الوطن.
مداخلة من الإسلامبولى: أريد ممن يشرع أن يقفز فوق أسقف المعقول المرتبطة بزمانها والتى قد تبدو غير معقولة فى الزمن الذى يشرع فيه لكنها ستبدوا معقولة فى المستقبل وتصبح سقفًا جديدًا للزمن الذى سوف يشرع فيه مستقبلًا لذلك نجد فى بعض النصوص يظهر فيها ما يمكن أن تسميه «هرتلة» مثل المادة (121) من الدستور.
?? المستشار نور الدين: كارثة جعلت كل مواد الدستور قوانين مكملة للدستور المادة 121 فى الفقرة الأخيرة.
? أكتوبر: ما هو نص المادة التى تشير إليها؟
?? الإسلامبولى: تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجبهات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، أود أن أقول أنك شرعت أن البرلمان يضع القوانين فكيف يضعها وهو غير موجود.
الثغرات
? أكتوبر: نحن ندرك ذلك يا أستاذ كمال ولكن كيف نحتوى هذه الثغرات؟
?? الإسلامبولى: حكم الدستورية من وجهة نظرى كان من الممكن أن يحل لنا إشكالية ازدواج الجنسية ودعنا نقول إن نهج المشرع الدستورى فى المادة (141) بشأن رئيس الجمهورية وبشأن رئيس مجلس الوزراء أن يكون متمتعًا بالجنسية المنفردة وعلى هدى هذا وقد صدر القانون وفق هذا النهج فمن باب أولى فيما يخص نواب البرلمان خاصة أن الدستور حباهم باختصاصات كبيرة منها عزل رئيس الجمهورية ومنها حجب الثقة من الوزارة ومنها الرقابة على كل من الوزارة ورئيس الجمهورية وهى سلطات بلا ريب أخطر من سلطات رئيس الجمهورية وأخطر من البرلمان ذاته فمن باب أولى ما كان هو محظورًا على رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية يكون محظورًا على عضو البرلمان الذى يمارس سلطات أشمل وكان من الممكن أن يأخذ المشرع بهذا المذهب لذلك نقول إن القصة ليست تسكين مواقع بل هى فكر لذلك أقول إن الدستور والقوانين الخاصة بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وغيره هى قوانين يخالطها سياسى لذا فمن يتصدى لها يجب أن يكون لدية الرؤية السياسية. نقطة أخرى أود التحدث فيها وهى نقطة المحاصصة والكوتة وقد قلت منذ زمن إننا نتعرض لمؤامرة تستهدف الوطن العربى بالتقسيم.
نأتى فى ظل هذا ونقوم بعمل كوتة ومحاصصة وكأننا نقسم البلاد نحن فى مجتمع واحد ويأتى من يأتى لكن يجب ألا أخصص لكل فئة ولكننا نقنن دستوريًا مآرب وأغراض المؤامرات التى تحاك لنا، لا يوجد شىء اسمه تمييز إيجابى.
?? اعتراض من الحاضرين: لكن التمييز الإيجابى موجود وهناك نماذج ناجحة.
?? الإسلامبولى: أنا لست مع تعديل الدستور رغم كل هذه المساوئ لأنه سيعطل وأنا أوصى بالأخذ بأسلوب واحد فى الانتخابات، إما أن تكون نصفها بالقوائم ونصفها فرديًا وإما كلها قوائم نسبية، ويجب على اللجنة القادمة ألا تلتفت لما يردده البعض إذا يجب أن تدعو من جديد الناخبين للانتخاب وتضع برنامجًا زمنيًا جديدًا وتفتح الباب من جديد والأمانة وطلب الترشح بتاريخ لاحق وتعتمد مستنداته من أوراق تجنيد وخلافه. ولو أن اللجنة اعتمدت ما سبق فسوف تفسد العملية الانتخابية وتفتح بابًا للجدل لأن مزدوجى الجنسية سيقولون الآن أنا كنت محرومًا وأريد أن أدخل أو من يريد أن يدخل الانتخابات بعد هذا الوضع الجديد.
مسألة الكوتة
?? نور الدين: أولا فيما يتعلق بمسألة الكوتة فقد أصبحت واقعًا فى الدستور ولن نتحدث عنه كثيرًا بالرغم من أنه يتعارض مع المبدأ الديمقراطى الذى يقول إن الشعب مصدر السيادة والشعب حر فى اختيار المرشح الخاص به سواء اختار كلهم أقباطًا أو كلهم نساء فهذه حريته وأى قيد عليه أعتقد أنه ضد الديقراطية. فى أوروبا المرأة ساهمت فى الحياة السياسية أضعاف أضعاف الرجل وساهمت فى الحياة الاقتصادية ورغم ذلك فأغلب الدول لم تعطها قيمتها.
?? عصام شيحة: يا فندم كل الدول الإسكندنافية دعمت المرأة.
?? نور الدين: نعم أستطيع أن أدعم المرأة بتمويلها ماديًا أو دعمها سياسيًا ولكن ليس بإجبار الناخب أن ينتخب امرأة أو قبطيًا، ثانيًا الانتخابات عندما تم الطعن بعدم دستوريتها منذ 1987 لم يطعن بسبب القائمة أو الفردى إنما كان بسبب معايير العدالة والكفاءة ومعايير أخرى لذلك نقول إن أى نظام انتخابى سيأتى يجب أن يوازن بين اعتبارين مهمين جدًا إن يكون فعالًا وعادلًا، ولكى أقول إنه فعال يجب عمل قائمة لكنه لن يكون عادلًا بالنسبة للمستقلين ولكى أقول إنه نظام عادل سيكون النظام الفردى لكننا فى واقع سياسى يقول أن الأحزاب ضعيفة ودور الدولة وواجب عليها أن ترعى الأحزاب السياسية لأنها أساس الحياة السياسية فى العالم، ففى النظام الألمانى تجربة فريدة من نوعها قامت بعد الحرب العالمية الثانية وكانت ألمانيا تقوم على فكرة الحزب الواحد وهو الحزب النازى ولم يكن هناك تعددية حزبية وبدأوا يتبنوا الفكرة الحزبية من خلال ال 50% وال 50% قوائم مع زيادة عدد النواب فى البرلمان مع مراعاة عدد السكان والأمر ليس صعبًا أو مستحيلا، أما بالنسبة للدساتير فهى ليست عملا إلهاميًا فالدستور ليس قرآنًا أو إنجيلًا بل هو مجموعة من الحلول لمشاكل آتية أو مستقبلية ولا يوجد دستور دائم فكل الدساتير فى العالم هى دساتير مؤقتة يجوز تعديلها بدليل أننا وضعنا فى الدستور نفسه مادة تسمح بالتعديل.
أما مسألة الجنسية فهى فى منتهى الخطورة والأهمية ونحن نأخذها على المستوى الشخصى دون أن الجنسية تعتبر ركنًا من أركان الدولة التى تحدد شعبها وتفرض سيادتها على الأشخاص من خلال هذه الجنسية ومعيار الولاء والانتماء أصبح معيارًا قديمًا وأصبح معيارًا معقدًا بدليل أن معظم الدول تتحدث الآن عن الرابطة الفعلية بين الفرد والدولة ومحكمة العدل الدولية قالت إن العبرة بالرابطة الفعلية بين الشخص والدولة قانون مصر فى الجنسية سار عكس الاتجاه العالمى الاتجاهات العالمية فى الجنسية هى الجنسية الواحدة بتحارب فكرة التعددية الجنسية وبتحارب فكرة الانعدام فالظاهرتان مرفوضتان فى العالم لأن فى التعدد يوجد تنازع ولاء وفى الانعدام يجب أن يكتب جنسية دولة ما نحن فى مصر لنا اعتبارات فالمصريون فى الخارج لم يأخذوا الجنسية ولاء وانتماء للدولة الأجنبية وإنما تحت ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بغرض الحصول على الحماية والرعاية لذلك فالقانون المصرى شجع على الحصول على الجنسية وأن يكون هناك رابطة بينهم وبين المصريين فى الخارج من أجل مسألة الدعم وبالإضافة إلى أنه أيقن مؤخرًا أن هناك مؤامرة عالمية على مصر والدول المتخلفة بفكرة اسمها هجرة العقول فبعض الدول الأوروبية والأمريكان تستقطب الشباب الذى لديه القدرة على العبور إلى المستقبل وتعطيه الجنسية ويفقد كل ارتباط بالدولة الأم كما حدث فى الهند والمخطط بتجريف العقول الهندية المتخصصة فى مجال الكمبيوتر فهناك اعتبارات كثيرة لذا فإن المشرع المصرى راعى أن يكون هناك ازدواج فى الجنسية.
أما عن الأحزاب السياسية فإن أحد أهم عوامل ضعف الأداء التشريعى فى مصر هو ضعف الأحزاب السياسية وعدم وجود الحياة الحزبية فى مصر دائمًا التشريع وهو أداة للإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر إلا أنه غير فعال وهناك نموذج صارخ فى مصر حدث بشكل غريب.. قانون العقوبات إتعدل وتغير فى 24 ساعة قانون الأحزاب السياسية والصحافة اتعدل فى 12 ساعة وهذا هو ما يجعل المحكمة الدستورية دائمًا فى صدام مع السلطة التشريعية فالبرلمان أداؤه ضعيف لعدم وجود أحزاب سياسية قوية، أيضًا المادة (121) فى الدستور بها عيبًا خطير جدًا فهى تجعل الحقوق والحريات نصوص جامدة خاضعة لنصوص الدستورية تخيل لو أننا نحتاج تعديل قانون التعليم أو النقابات فإننا نحتاج إلى ثلثى البرلمان لكى يوافق عليه وهو أمرًا مستحيلا.
? أكتوبر: السؤال موجه للأستاذ أسعد هيكل: ما هى توصياتك؟
?? هيكل: ينبغى أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب القادم تشكيل لجنة من داخله وخارجة لإحداث تعديلات دستورية واسعة على دستور 2014م وتستمر على الأقل لمدة (5) سنوات وأنصح صانع القرار بتغيير كامل لأعضاء اللجنة الحالية المختصة بوضع تعديلات على قانون تقسيم الدوائر لأن المخطئ لا يكافأ، المخطئ يجازى، ثانيًا هذه لجنة شكلها رئيس الوزراء لعمل قانون تقسيم الدوائر لكن الأمر يتطلب إحداث تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضًا قانون مجلس النواب بعد حكم الدستورية فالقوانين تخرج معيبة لأن الدستور معيب.