* الدستور يصعب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لوجود نص انتقالى بالدستور يحصن الاجراء الذى اتخذ * جمال زهران: الفردى أفضل دون تفكير والحصانة الوحيدة لعدم حل البرلمان * علاء عبدالمنعم: إحالة ملف الانتخابات لعدلى منصور «يفتى فينا» بالقائمة أم الفردى يهدد بحل المجلس وفى كل الحالات يجب ان يحقق المساواة وهذا صعب ان يحدث فى ظل وضع سبع حالات يجب ان يكون لهم تمثيل ملائم وهم العمال والفلاحين والأقباط والشباب والمعاقين والمصريين بالخارج وهو ما يعنى استحالة تحقيق هذا فما هو ملائماً لى من وجهة نظرى لا يكون ملائم لك وبالتالى هذا المعيار صعب تحقيقه فى اى نظام انتخابى سيتم اتباعه لن يحقق هذا المعيار ثم ان الدرس الذى تعلمناه من المجلس السابق لابد ان يكون هناك توازن بين عدد النواب وعدد السكان وهذا لا يمكن تحقيقه فى النظام المختلط إذا نحن أمام لغز فى كل الأحوال لن يحقق المساواة ولن يحقق تمثيل الفئات المهمشة التى نص عليها الدستور بالتمثيل الملائم فى ظل عدم وجود مادة بالدستور تحصن قانون الانتخابات القادم فى ظل هذه الألغاز. الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس يقول: إن النظام الانتخابى الأمثل للمرحلة المقبلة هو النظام الفردى وان أى انتخابات تجرى بغير هذا النظام سوف يؤدى إلى تهديد البرلمان القادم بالحل لأن نظام القوائم لن يحقق مبدأ المساواة بين المرشحين فالنظام المختلط تسبب فى حل البرلمان ثلاث مرات ويجب ان نتعظ من هذا الدرس لأن النظام المختلط لن يحقق بأى حال من الأحوال مبدأ تكافؤ الفرص أما نظام القوائم فسيكون فى صالح الأحزاب التى ليس لها أى تواجد فى الشارع كما أن المستقلين هم الغالبية العظمى من الشعب المصرى لن يكون لهم مكان فى البرلمان القادم فى ظل صعوبة تشكيل قائمة خاصة بالمستقلين أما النظام الفردى فهو الوحيد القادر على التمثيل الحقيقى للشارع ويحتوى الأحزاب. النائب السابق سعد عبود يؤكد ان الدستور نص ان المشرع هو الذى يضع النظام الانتخابى والذى لديه سلطة التشريع الآن هو الرئيس المؤقت عدلى منصور بالتالى هو له سلطة اصدار قانون الانتخابات وقيام لجنة الخمسين بعدم وضع مادة انتقالية فى الدستور تحدد النظام الانتخابى وتحصن البرلمان القادم من الحل هو ترحيل للأزمة وتعقيدها لأن الدستور يصعب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لوجود نص انتقالى بالدستور يحصن الاجراء الذى اتخذ إما تركه للمشرع فهو عرضه إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية لذلك يجب على رئيس الجمهورية ان يصدر قانوناً يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين. الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى يؤكد أن أى نظام انتخابى يتم اقراره يجب ان يحقق معيارى تكافؤ الفرص والمساواة وهذا ما سيفصل ما إذا كان هذا النظام دستورى ام غير دستورى كما ان التمثيل العادل للناخبين فى البرلمان يعد أحد المقومات الأساسية فى شرعية البرلمان من عدمه فنجد مثلاً فى الانتخابات السابقة تمثيل سيناء لعدد النواب يتماثل مع تمثيل الاقصر رغم ان الاقصر اكثر كثافة سكانية كما ان اتساع الدوائر أحد المعايير المهمة فى المساواة ووجود الأحزاب على مقاعد الفردى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص فكيف نساوى بين مرشح يدعمه حزب مالى ومعنوى ويوفر له مقراته بمرشح مستقل يعتمد على نفسه فقط فهى عملية فى غاية التعقيد وحتى نضمن تحصين البرلمان القادم من الحل علينا ان نقدم مشروع الانتخابات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مدى دستوريته خاصة أن الدستور الجديد منح مجلس الدولة سلطة مراجعة مشروعات القوانين وألغى الرقابة السابقة لقانون الانتخابات وبالتالى فقانون الانتخابات القادم سيكون فى غاية الحساسية والصعوبة بسبب كل المعايير السابقة. نشر بعدد 679 بتاريخ 16/12/2013
