اثارت ب التى تشنها حاليا قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، الكثير من التساؤلات حول تكلفة هذه الحرب، ومن يدفع فاتورتها؟ خاصة أنها حسب بعض التقديرات قد تمتد لسنوات. وسائل إعلام أمريكية تطرقت إلى التكاليف المادية الباهظة التى من المحتمل أن ينفقها التحالف الدولى فى حربه على تنظيم داعش فى سوريا والعراق، ومنها موقع «انترناشونال بيزنس تايمز» الأمريكى الذى قال إن تكاليف العملية خاصة اليوم الأول من الحملة كان الأكثر كلفة حيث دام القصف خمس ساعات بصواريخ وقذائف من الطائرات وحاملاتها. وذكر التقرير أن الحرب على داعش فى سوريا والعراق تكلف الخزينة الأمريكية وحدها أكثر من 312 ألف دولار فى الساعة الواحدة، إذا ما استمرت وتيرتها كما هى منذ أن بدأت أى 5200 دولار بالدقيقة وتقريبا 87 بالثانية. وفى الليلة الأولى من الضربات الجوية على مواقع داعش فى سوريا، أطلقت الولاياتالمتحدة 47 صاروخا طراز توماهوك ثمن الواحد منها مليون و590 ألف دولار، ووحدها هذه الصواريخ ثمنها يكاد يصل إلى 75 مليونا، بالإضافة إلى تكلفة المدمرات التى تنطلق منها هذه الصواريخ، والطائرات المقاتلة «اف 22» فائقة التطور التى تتكلف كل طائرة منها نحو 68 ألف دولار لكل ساعة طيران مع العلم أن هذا المبلغ لا يشمل ما استهلكته هذه الطائرات من ذخيرة وأهمها صواريخ «سايد ويندر» البالغ سعر الواحد منها 665 ألف دولار. استخدمت كذلك قنابل «إف 22» التى بدأت الولاياتالمتحدة بإنتاجها هذا العام، بالإضافة للقنابل الذكية التى يصل وزن الواحدة منها إلى ألفى باوند. كما استخدمت قوات التحالف طائرات «اف 35» التى تتراوح تكلفة خسارة الواحدة منها ما بين 50 إلى 150 مليون دولار. وشاركت فى الحرب مقاتلات من طراز تورنيدو تابعة لسلاح الجو البريطانى. علاوة على الحصار المالى والإعلامى وقطع الموارد وإغلاق المنافذ وضرب مراكز التنظيم وقياداته. وأمام هذا النزيف المالى المهول يبرز السؤال: من يدفع فاتورة هذه الحرب ؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يسود الاعتقاد بأن دول الخليج العربية هى التى ستدفع فاتورة الحرب على داعش، وأن واشنطن والدول الغربية تعتمد على حلفائها العرب بشكل أساسى لتمويل هذه الحرب، حيث ذكر بعض المحللين أن ضخامة تكاليف هذه الحملة وثقل عبئها الكبير على الاقتصاد الأمريكى جعل الرئيس باراك أوباما يلجأ لشركائه وحلفائه ليتحملوا النفقات، فى الوقت الذى تتجنب واشنطن وحلفاؤها الغربيون تحمل فاتورة الحرب عسكريا أو ماليا لأنهم قد يحاسبون عليها انتخابيا ومن هنا برز الاعتماد على التمويل الخليجى. هذا فى الوقت الذى توفر فيه دول مجلس التعاون الخليجى الدعم اللوجستى من قواعد بحرية وبرية ومطارات جوية، فضلًا عن المساهمة فى تمويل نفقات الحرب التى لم تحدد بعد. ويرى «جيم هاسليك» الباحث فى مركز «اتلانتيك كاونسل» للدراسات أن تكلفة هذه العمليات ستصل إلى عشرات المليارات. ولكن تود هاريسون الباحث فى مركز الأبحاث الاستراتيجية والمالية يعتقد من جانبه أن هذه المبالغ مهما بلغت ستبقى ضئيلة مقارنة بما تم إنفاقه فى أفغانستان.
