من منطلق الدور التاريخى الذى قامت به المرأة المصرية فى ثورة 30 يونيو بات من الضرورى أن يكون لها تواجد يليق بهذا الدور تحت قبة البرلمان القادم وهو ما دفع الاتحاد النوعى لنساء مصر لتبنى مبادرة لدعم 100 سيدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تقديم كافة الخدمات بالتعاون مع 70 جمعية أهلية ورابطة المرأة العربية بالإضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة بإعداد قائمة متنوعة تضم عددا من السيدات ذات الكفاءة العالية فى مختلف المحافظات وعرض هذه القائمة على الأحزاب والتحالفات السياسية من أجل اختيار بعض الأسماء لوضعها على قائمتها فى الانتخابات.. وهو ما يشير إلى أن هناك عملية فرز تجرى حاليًا للسيدات اللاتى يعملن فى مجال العمل العام والسياسى من أجل إعدادهن لخوض المعركة الانتخابية القادمة. المرأة ستتواجد فى البرلمان القادم وفقا لما نص عليه الدستور المصرى الجديد ومن خلال قانون مجلس النواب الذى أصدره المستشار عدلى منصور بنظام القائمة المغلقة والنظام الفردى، فالقائمة المغلقة بها تمثيل للمرأة فى القوائم الأربع 120مقعدا ومن ثم الأحزاب ملزمة بتفعيل ذلك وفقا للدستور لكن ينبغى على الأحزاب إفساح المجال للمرأة فى الدوائر الفردية لكى يتم ترشيحهن عليها خاصة أن هناك سيدات تتمتع باللقاء الجماهيرى فى كثير من الدوائر سواء كان فى القاهرة أو الصعيد تؤهلها بأن تكون على القائمة الفردية. هذا ما يراه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل مشيرًا إلى أن من أهم المعايير التى يجب توافرها فى كل نائب أو نائبة فى البرلمان القادم أن يكون لديه خطة استراتيجية لما يريد أن يفعله من تشريع تحت قبة البرلمان من شأنه يحقق آمال وطموحات المواطنين، وهدفه الأساسى الشأن العام للوطن والمواطنين وليس المصالح الشخصية، هذا فضلاً عن التمتع بحسن السمعة والشعبية سواء كانت على مستوى المحافظة فى الدوائر الفردية أو على مستوى القائمة فى المحافظات إلى جانب القدرة على المشاركة فى التشريع ومراقبة أعمال الحكومة بشكل واضح، وأن يملك القدرة على الإقناع والوصول للمسئولين فى كل قطاعات المجتمع، وأضاف الشهابى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المرشحين وسيتم مراجعة الطلبات وفحصها وفقا للمعايير بحيث يكون اختيار النائب «رجل أو امرأة» إضافة للعمل البرلمانى وليس خصما منه. لافتا نحن لا نريد أن تكون المرأة فى البرلمان «كمالة عدد» بل تكون «مشرعا ومراقبا» لديها القدرة على المناقشة الموضوعية بالحجة والمنطق وتستخدم الأدوات التى منحها الدستور السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب لكى تراقب أعمال السلطة التنفيذية، ومؤكداً على أن البرلمان القادم ليس «عاديا» لأنه سيكون عنوانا على مصر الجديدة بعد 30 يونيو وسنختتم به خارطة الطريق وبالتالى فهو مستهدف من قبل جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب مخطط الغرب الصهيونى و«أمريكا»، فهم يريدون أن يجعلوا هذا البرلمان «خنجر» فى ظهر الدولة المصرية وأحد الأدوات لإفشال النظام الحالى لذلك على جميع المصريين التكاتف من أجل إتمام هذا الاستحقاق بسلام والقضاء على تلك المخططات. وفى نفس السياق قالت تقول د.كريمة الحفناوى الأمين العام السابق للحزب الاشتراكى وعضو بالجمعية الوطنية للتغيير: إن تحالف العدالة الاجتماعية بالمشاركة مع الجمعية الوطنية للتغيير قام بعمل لجنة لتلقى طلبات الترشح وبناء على ذلك قمنا بعمل استمارة للترشح تتضمن عدة معايير أهمها السيرة النضالية للمرشح «الشعبية» والخدمات المقدمة فى الموقع أو الدائرة، كما تتضمن الاستمارة أيضا رؤية النائب ذاته بعد توليه عضوية البرلمان وأى من اللجان يريد الانضمام إليها خاصة أن هناك تخصصات ولجانا متنوعة من الصحة والتعليم والتنمية والشئون الخارجية وغيرها فلابد من مراعاة التنوع فى اختيار المتقدمين لهذه اللجان، وبالتالى أى حزب من الأحزاب أو التحالفات المتواجدة على الساحة الآن لابد أن يضعوا فى اعتبارهم أمرين مهمين أولهما الالتزام بما جاء فى قانون الانتخاب بالعدد المحدد للمرأة فى القوائم، ثانيا ضرورة تشجيع تلك الأحزاب والتحالفات المرأة فى القوائم الفردية دون الاكتفاء بها فى القوائم المشتركة. ومن جانبها قالت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة الحزب الاجتماعى الحر: أن الأهم من خوض المرأة العملية الانتخابية تدريبها على خوض ميدان الخدمة العامة حتى تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين على نطاق الموقع أو الدائرة وتكون «محامية بدون ترخيص» للمواطنين البسطاء من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات الرسمية والتنفيذية، فهذا يعطى فكرة وإيحاء للمواطن فى الشارع المصرى أن هناك امرأة تستحق أن تنوب عنهم ولديها القدرة على مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم. وأشارت إلى أن الحزب يحرص دائما على عقد مثل هذه الدورات التدريبية لتنمية القدرات والوعى لدى المرأة على مواكبة المشهد السياسى وصولا إلى أن تكون المرأة شريكا فى صنع القرار السياسى، هذا بالإضافة إلى أن الحزب لا يقتصر فقط على العمل داخل القاهرة الكبرى بل يهتم أيضا بالمرأة فى محافظات مصر ويجوب فى القرى والنجوع خاصة المرأة التى لديها القدرة على خدمة وطنها. ويرى سمير فياض أمين مساعد المجلس الاستشارى لحزب التجمع: وفقا للواقع بأن المرأة نصف المجتمع ينبغى أن تقترب نسبة مشاركتها فى الحياة السياسية عامة والبرلمان القادم خاصة من حصتها السكانية لكن إلى أن يتحقق ذلك ويرقى المجتمع بها أسوة بالمجتمعات الأخرى المتقدمة علينا فى المرحلة الانتقالية ان ندعمها وإتاحة الفرصة لها للمشاركة والتنافس فى العمل السياسى خاصة أن المقاعد الفردية ستضعف من فرص مشاركتها، وهذا يرجع فى الأساس إلى ثقافة المجتمع فنحن نحتاج إلى مزيد من التعليم والتوعية لتغيير تلك الثقافات بالإضافة إلى فرض نسبة معينة للمرأة أشبه «بالكوتة» لفترة زمنية محددة بحيث يجبر المجتمع على مشاركتها فى العمل السياسى.
