اصبح ضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والإستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية، هو ما تسعى اليه وزاره الموارد المائيه والرى لذلك تم عقد إجتماع برئاسة الدكتور/ محمد عبدالمطلب وزير الموراد المائية والرى وحضور كلاً من اللواء/ طاهر عبدالله - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، د/ سعد الجيوشى - رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ا.د/ مدحت مختار - رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، والعديد من السادة ممثلى الهيئات والوزارات المعنية. وأفاد الوزير أن هذا الإجتماع يآتى بناء على قرار المهندس/ رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والإستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية، مشيراً إلى أن الإجتماع تناول الجوانب المختلفة للخطة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى هذا الإطار. وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات الهامة فى مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من إعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة على تنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية. وأضاف عبدالمطلب أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير لعام 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الإعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته. هذا وقد تم التوصية بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية. كما تم التوصية بوضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، كما تم التوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة فى مخرات السيول.
