بعد مرور عام كامل على خروج أعداد غفيرة من المصريين تجاوزت - فى أقل تقديراتها - ال 10 ملايين احتشدت فى ميادين مصر وشوارعها الرئيسية فى عدد كبير من المحافظات تطالب بإسقاط نظام الإخوان الذى جثم على صدر مصر خلال عام من حكم المعزول محمد مرسى الذى بدأ رسميا فى 3 يوليو 2012 ينتهى أمره فى ذات اليوم من العام التالى 2013. كانت المقدمات كلها تشير إلى النتائج خلال العام الموعود بداية من الأزمات الحياتية التى تفجرت فى الشارع المصرى وأصابت أفراد الشعب بالضيق والتذمر إلى وقوع حوادث وتفجر أزمات سياسية كادث تؤدى إلى نشوب حرب أهلية بين الأطياف السياسية والايديولوجية وجماعات الإسلام السياسى ، ناهيك عن القرارات الخاطئة التى قيل إنها صادرة عن مؤسسة الرئاسة والتى ضربت الأمن القومى المصرى فى الصميم ، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بانتهاك السيادة المصرية على حدودها مع غزة وما يتعلق بتعهدات مصرية لإسرائيل تضمن فيها حماس والتصريحات التى خرجت من مؤسسة الرئاسة تتناول قضايا معلقة أوشائكة مثل حلايب وشلاتين وسد النهضة وغيرها من الأمور. هذا قليل من أحداث كثيرة تسببت فى نشر جو من الفوضى والبلبة على أصعدة كثيرة رسمية وشعبية وكان لابد من أن يثور الشعب على هذه الأوضاع يرفضها ويخرج عليها أخيرا فى 30 يونيو وما تلاه من أيام حتى جاءت قرارات 3 يوليو التى اجتمع عليها المصريون أفرادًا ومؤسسات وقوى ثورية وقيادات دينية ليتم التأسيس عليها لمستقبل جديد. فشل رهان الإخوان على العنف باحتفالات محدودة أحيت مصر الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو التى صححت مسار ثورة 25 يناير بالإطاحة بحكم المعزول، وافتقدت الاحتفالات الزخم الشعبى والصخب الثورى خاصة فى الميادين التى كانت مسرحا لأحداث الثورة وذلك بعدما قررت السلطات ومعظم القوى السياسية، عدم إقامة فعاليات كبيرة توفيرا للنفقات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر من جهة والظروف الامنية من جهة أخرى خاصة بعد التفجيرات الإرهابية فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى تزامنا مع ذكرى الثورة. واقتصرت فعاليات عدد من الحركات الثورية لإحياء الذكرى الأولى لثورة يونيو بالدعوة إلى إفطار جماعى وصلاة التراويح بميدان التحرير، منها الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتكتل القوى الوطنية واتحاد شباب الثورة وتحالف الوطنى الثورى وتيار المستقبل. بينما أغلقت قوات الأمن والجيش الميدان أمام حركة مرور السيارات ونشرت الدبابات العسكرية من ناحية ميدان عبد المنعم رياض وكوبرى قصر النيل وميدان سيمون بوليفار، وشوارع قصر العيني، ومحمد محمود، والفلكي، وطلعت حرب، كما وضعت حواجز معدنية مدعومة بالأسلاك الشائكة أمام الدبابات على جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، فى الوقت الذى جرى الدفع فيه بتشكيلين من قوات الأمن المركزى بالقرب من السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مقر مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية. والتقت «أكتوبر» بعدد من خبراء الأمن والسياسة للحديث عن ذكرى ثورة 30 يونيو وأسباب إلغاء الاحتفالات. فى البداية يقول اللواء حسين غباشى الخبير العسكرى إن القوات المسلحة ألغت جميع الاحتفالات لتوجيه جميع المخصصات المالية لتلك الاحتفالات لدعم جهات مختلفة بالدولة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وعجز الموازنة المتزايد، كما وجه وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى بضرورة توفير أى أموال من مخصصات الجيش التى يمكن الاستغناء عنها مؤقتا لدعم اقتصاد الدولة وهو ما جرى أخيرا من خلال وضع مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف (صندوق تحيا مصر) استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجاوز الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مؤكدا انة علينا أن نفخر بثورة 30 يونيو وما قام به الشعب والجيش الذى رفض أن يتخلى عن المواطنين واستجاب لندائهم، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد القضاء الكامل على الإرهاب والتطرف وعلينا جميعا الوقوف فى صف واحد ضده. وطالب غباشى الحكومة بمناسبة ذكرى الثورة بضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار ومواصلة حماية محدودى الدخل خاصة أن الجماعات المتطرفة تقوم باستغلال هذه القضايا بنشر الشائعات وتخويف الشعب مما هو مقبل. ومن جهتها لم تجد حركة تمرد افضل من ذكرى الثورة لتكشف عن انها تستعد للتحول إلى حزب باسم (الحركة الشعبية العربية) خاصة وهى التى قادت شرارة ثورة 30 يونيو وأصدرت بيانًا بأنها ستقدم خلال الأيام المقبلة وثيقة سياسية تحمل فى مضمونها مبادئ ثورة 30 يونيو ومشروعها بدولة مصرية عظيمة ورؤية عصرية تستوعب جيدا التطورات على المستويين المحلى والدولي. وأشار بيان الحركة الشعبية العربية إلى أنه سيقدم برنامجا سياسيا ليس فقط مشروعا لحزب ولكنه مشروع يصلح للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة كما سيجرى إصدار مشروع انتخابى كبير يطرح رؤية الحزب فى البرلمان المقبل ومشاريع القوانين التى سيجرى تقديمها للبرلمان والحرص على إقرارها وأضاف فى ذكرى 30 يونيو، و3 يوليو لن نطالب المصريين بمظاهر احتفالية ولن ندعو إلا للعمل فقط فلن تصلح الأمة إلا بالعمل، ونقدم الشكر لكل مصرى ساهم فى نشر استمارات تمرد ولكل وطنى وقع عليها ولكل مؤمن بدولتنا المصرية وغامر بحياته لكى يتم استكمال ثورته كما حلم بها والشكر موصول للشرطة المصرية وأفرادها الذين تحملوا الكثير من أجل أمن هذا الوطن. وتابع البيان: أما قواتنا المسلحة فستظل علامة على الشرف والكرامة، لا نستطيع شكرها؛ فما قام به جيشنا الوطنى هو ما تعودنا عليه منه، وسيبقى درع الوطن وسيفه حاملا رايته، عابرا به فوق كل المحن. وعن المستشار عدلى منصور قال البيان: «أما قاضينا الجليل ورئيس جمهوريتنا السابق المستشار عدلى منصور، له منا كل الود والتقدير لما تحمله من عبء تنوء به الجبال، نشكر له استجابته لمطالب ملايين المصريين وتركه منصة القضاء، ليحمل على كاهله كل أزمات الدولة المصرية فى لحظة فارقة من تاريخنا، لن نستطيع أن نوفيه حقه، ولكن سيبقى اسمك دائما يا سيادة المستشار مقترنا باسم مصر وأكدت أنها ستبقى وسط الجماهير، نوابا فى برلمانهم، وفى مجالسهم المحلية، ومساهمين فى صنع قوانين تحقق حلم العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء منظومة الحقوق والواجبات فى التشريعات الجديدة». ملحمة وطنية ومن جانبه يقول مجدى خليل الخبير والمحلل السياسى إن الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو ويوم 3 يوليو تعيد إلى الذاكرة أجواء ملحمة وطنية بين الجيش والشرطة والشعب لاسقاط نظام جاء ليتجسس على مصر، مشيرًا أن هناك اختلافات جوهرية بين ثورة 30 يونيو وثورة 25 يناير من حيث الخصائص والدوافع والعوامل المحركة فثورة 25 يناير كانت ضد الاستبداد السياسى وفساد حكم الشلة التى لا يجمع بينها رابط سوى اقتسام كعكة الفساد والسلطة أما ثورة 30 يونيو فهى ضد الاستبداد الدينى وفساد الأهل والعشيرة ومحاولة مجموعة تشكل أقل من 1% الاستئثار بمعظم الكعكة وإعطاء الفتات ل 99% من الشعب وهو سلوك أقرب ما حدث فيما سمى بالفتنة الكبرى فى عهد الخليفة الثالث عثمان. لافتًا إلى ثورة 25 يناير كانت خاتمة لتمهيد طويل من حركات الاحتجاج ضد مبارك شاركت فيه دول تشجيعا وتمويلا مثل أمريكا وقطر وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وحماس وبدرجة أقل إيران، كلها كانت جهات فاعلة ومؤثرة فيما حدث فى 25 يناير فلم يكن حراك 25 يناير شعبيا عفويا تلقائيا بل أسهمت فى صنعه وترويجه جهات عالمية بالتعاون والتنسيق مع تنظيمات الإسلام السياسى وخاصة الإخوان وقد قال مبارك لحسام بدراوى إن أمريكا كانت تخطط منذ عام 2005 لنقل الحكم للاخوان والحقيقة أن المتابع لسلوك أمريكا تجاه المنطقة بعد 11 سبتمر 2001 يجده ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة تتعلق بنشر الديمقراطية فى الشرق الأوسط واستمرت من 2002 - 2005 وفشلت، والمرحلة الثانية منذ 2005 وحتى الآن وركزت على استيعاب الإسلاميين فى بلدانهم من خلال مشاركتهم فى الحكم والعملية السياسية صحيح أن حجم ما حدث فى 25 يناير وما تلاه كان مفاجئا لكل المشاركين فى إعداد المسرح لما بعد مبارك ولكن هذا لا ينفى التخطيط والاعداد الطويل لإزاحة مبارك. وأوضح المحلل السياسى أنه فى 25 يناير ثار الناس ضد رئيس ينتمى للمؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية نفسها وجدت أن الشعب على حق فلم تواجه المتظاهرين حماية لأحد أبنائها أما فى 30 يونيو فالرئيس ينتمى إلى مجموعة دينية ترفض تماما الاستماع لمنطق الشعب صاحب السيادة ولصوت الشعب، هى ترى الحكم غنيمة والغنيمة لا يتم التنازل عنها، ولهذا وصف الكثيرون حكم الإسلاميين بالاحتلال،لأنهم يرون أنفسهم الاحق والموكلين من قبل الله لإدارة البلاد والعباد،وأنهم انتظروا 85 عاما لهذه اللحظة ومن ثم لن يتنازلوا عنها حتى ولو ثار كل الشعب عليهم. كما أوضح خليل أن ثورة 25 يناير كانت ضد فرد أخطأ وعجز عن فهم طلبات شعبه أما ثورة 30 يونيو فكانت ضد احتلال اخطبوطى متعدد الأبعاد المحلية والدولية ولهذا يمكن وصف ما حدث يوم 30 يونيو بأنه معجزة بكل المقاييس، وتبقى المعجزة الأكبر وهى الانطلاق للمستقبل على أسس وقواعد صحيحة لتعويض أربعة عقود من امساك العصا من المنتصف مع هذه الجماعات الدينية أو المنافسة والمزايدة الدينية معها حتى تم تدمير روح الدولة المدنية المصرية. الثورة والإنجازات ويقول د. رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع إن الاحتفال بذكرى 30 يونيو و3 يوليو يجب أن يقام من خلال فعاليات للقوى السياسية والشعبية خاصة بعدما حققت الثورة إنجازين كبيرين هما الدستور والرئيس مع ملامح لتحسين أحوال المواطنين وتحقيق العدالة الانتقالية مشيرا إلى تجدد الآمال فى الإفراج عن الشباب المحبوسين ممن لم تثبت عليهم الادانة بأى تهم ومحاكمة المتهمين أمام القضاء وبدء تنظيم حق التظاهر وفق القانون فى إطار من الحرية المسئولة وأوضح السعيد أن ثورة 30 يونيو مثلت تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير ومهدت من خلال تظاهرات الأعداد الهائلة التى احتشدت بالميادين والشوارع الجانبية لتحقيق بطولة وطنية حيث إنحاز الجيش لإرادة الشعب ومصلحة الوطن وتم إسقاط «حكم الإخوان» لإحباط المخطط الأمريكى الغربى لتفتيت المنطقة العربية وشدد على أن مصر حققت مكاسب مهمة حيث تحققت إنجازات وأحلام على الطريق مثل الانفتاح على العالم الخارجى واعتماد سياسة خارجية متوازنة بالتعاون مع الغرب والتواجد بقلب أفريقيا واستعادة الدور الرائد بالقارة السمراء مع التوصل الى صيغة توافق على حل مشكلة سد النهضة مع أثيوبيا من خلال إطلاق بيان «البنود السبعة» بين مصر وأثيوبيا وأكد السعيد أن مصر بدأت تعتمد على نفسها فى النهوض بالاقتصاد القومى دون انتظار المعونات الخارجية من خلال برامج للعمل والانتاج وتدشين مشروعات جديدة. وفيما يتعلق بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، قال رفعت السعيد إن الشعور بهذه العدالة يتطلب وقتا طويلا ولكن يمكن القول إن مؤشرات العدالة بدأت تظهر على أرض الواقع مع بدء إجراءات تطبيق الحد الأقصى وبالنسبة لدعم المرأة التى شاركت فى فعاليات الثورة بمختلف الميادين فإنه جارى تطبيق آليات لحمايتها من العنف والتحرش الممنهج حتى تتغير الصورة السلبية. وعلى جانب آخر يرى د. رفعت السعيد أنه رغم إيجابيات الثورة ودورها فى استعادة الدولة المصرية إلا أن ثمة تحفظات منها تهميش بعض الشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير وإن كنت أثق فى إيمان القيادة السياسية حاليا بتمكين الشباب واهتمام وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ومبادراتهم فى بناء «مصر المستقبل». هيبة الدولة بينما قال محمود معوض القيادى بحزب الوفد وعضو اللجنة الخماسية للانتخابات إن 3 يوليو هو عيد استعادة الوطن وإعلان خريطة الطريق ومن مكاسب السنة الأولى لثورة 30 يونيو عودة هيبة الدولة ونجاح الاستفتاء على الدستور واختيار الرئيس والتصدى للإرهاب والتخلص من جماعة إرهابية تورطت رموزها فى نهب خيرات مصر ومازالت تحاول تعكير فرحة الذكرى الأولى بأعمال العنف لكننا نسير بنجاح على الطريق بعد وضع قانون مجلس النواب القادم وإن كانت لنا تحفظات على بعض مواده مثل منح الأغلبية للنظام الفردى. معربا عن مخاوفه من عودة رموز النظام الفلولى أو الإرهابى مشددًا على أن التصدى لعودتهم تتصدر مطالب الاحتفالية بالذكرى الأولى من خلال مسيرات وندوات عامة تحذر من العودة الى الوراء وتؤكد على تحقيق مطالب ثورة 25 يناير وإنجاز الاستحقاق الأخير من خريطة الطريقة فى مناخ من الديمقراطية. وحذر معوض من إشراك رموز الحزب الوطنى المنحل و»الإخوان» فى تحالفات سياسية تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لأن ذلك يهدد الاستقرار السياسى بمصر ويلوح بعودة الفساد لافتا إلى أنه لايوجد مانع من ممارسة الشرفاء منهم العمل السياسى. وعن التفجيرات الإرهابية يقول د. هانى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الفيوم أن جماعة الإخوان وحلفاءها من الجماعات الإرهابية كثيرا ما تراهن على رهانات خاسرة فمنذ عام وفى (30 يونيو) سقط النظام الإخوانى أمام جماهير خرجت معلنة رفضها لاستمراره بالرغم من أن كثيرين من المحبين للجماعة قدموا لها النصح والإرشاد قبيل الثورة ولكن قيادتها كانت فى حالة غيبوبة غير مفهمومة أو إنكار متعمد لواقع كان يفرض نفسه بقوة وبشكل منتظم وراهنت طوال فترة حكمها بشكل عام وقبيل 30 يونيو بشكل خاص على مزيد من الرهانات الخاسرة فقد اعتقد الإخوان إنهم التنظيم الأقوى مجتمعيا بما يعنى إمكانية المضى قدما فى مشروع «التمكين» من دون إشراك القوى السياسية والاجتماعية الأخرى وظنوا أن الظروف الدولية مواتية لحكمهم بما يعنى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستساندهم حتى لو تظاهر الشعب ضدهم، وأن المؤسسة العسكرية ستظل فى كل الأحوال محايدة حيالهم طالما أن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية لا تزال مضمونة دستوريا وواقعيا موضحا أن هذه الرؤية تنم عن تغيب حقيقى عن الواقع. فدولة «العنف والعنف الأهلى المضاد» التى صنعها الإخوان أوصلت البلاد إلى حالة غير مسبوقة من غياب الاستقرار الأمر الذى أعلى من مقدرة المؤسسة العسكرية على التدخل فى الشأن السياسى الداخلى وهو الأمر الذى كان من شأنه أن يدفع الحليف الخارجى مستقبلا إلى رفع دعمه عن نظام ذى شرعية سياسية ومجتمعية متآكلة. ويضيف أستاذ العلوم السياسية أنه بالرغم من تجاهل الجماعة لرغبات ومصالح القوى المجتمعية الأخرى حرم الإخوان بشكل فعلى من الحصول على التأييد اللازم لخطواتهم إلى الحد الذى أصبحت فيه الجماعة سلطة غير قادرة على حكم دولة فى طور الانهيار، أصر مكتب الإرشاد حتى آخر نفس إنه قادر على ضبط الأمور لصالحه مهما كان.. واليوم، وبعد مرور عاما تصر الجماعة وقيادتها على استكمال رهانتهم الخاسرة للآسف كما يقول د. هانى لا نجد فرقا فى طريقة تعامل هذا التنظيم مع الدولة، أو مع المجتمع، عما كان عليه الوضع حين كانت فى يده مقاليد السلطة منذ عام مضي, فلا يزال منطق تحركها طائفيا بامتياز وبالتالى فهو يثير النفور أكثر من الالتفاف موضحا أن الناس لم يرفضوا الإخوان لأنهم إسلاميون (أو غير إسلاميين)، فلم تكن هذه هى القضية. فمحرك الرفض لم يكن فقط إدارتهم للدولة بمنهج إقصائى، بل لأنهم أيضا تعاملوا مع الناس عامة بمنهج طائفى استعلائى. فمن انتمى لهذه الطائفة شعر أنه يتميز على خلق الله وأنه أعلى وذو سلطان. واليوم لم تتغير الشعارات الإخوانية، بل بات هتاف «هنحرركم غاصبعنكم» هو الشعار الجديد للمتظاهرين من أبناء الجماعة فى الشوارع، وهو هتاف من شأنه استثارة مزيد من الكراهية المجتمعية لأناس يتبنون خطابات سلطوية واستعلائية. موضحا أن حكم الإخوان البلاد ككيان إقصائى فهم يعارضون الآن فقط بمنطق الحصول على غنائم، فحواها تحسين شروط تفاوض طائفتهم مع السلطة الحالية للبلاد. أما الرؤية الواسعة للصالح العام فغائبة. هم يدعون المجتمع «للثورة» ولكنهم يتظاهرون بمفردهم، فأين الثورة هنا؟ فعليًا، رهانهم الأساسى على المدى القريب هو الإمعان فى التظاهر بهدف منع الاقتصاد من التعافي، أما على المدى الأبعد فيخططون استثمار الغضب الاجتماعى الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية والخطط التقشفية للنظام الجديد لصالحهم، متطلعين التحالف مع الكتل المجتمعية المتضررة. والحقيقة هى أن استراتيجية الاستثمار فى الأزمات التى يضطلعون إلى اتباعها لا تنجح إلا إذا حظت القوى التى تنتهجها بقدر من التعاطف المجتمعى، وهو أمر لا يمكن أن يحدث مع تنظيم ينغص حاليًا حياة شعب مثقل. ومن ناحية أخرى، اتباع هذا التكتيك ينم من الأساس عن فهم خاطئ للسياق الحالى ولتطلعات الناس فيه. فبعد 3 سنوات من نزول إلى الشوارع لم يغير حياة الناس، أصبح المزاج العام راغبًا بشكل واضح فى إعطاء النظام الحالى فرصة وليس التظاهر ضده، بل وأن الناس لا تتنظر منه إنجازًا سريًعا من الأصل بقدر ما تأمل فى أن ترى فقط إنه فى طريقه لتحقيق إنجازات مستقبلية. وهو يسير واقعيًا فى هذا الطريق وبدعم واضح من دول الخليج. وختم قائلا: « إن هذا النقد الذى وجهناه للجماعة فى ذكرى 30 يونيو لا يعنى بأى حال رضاءنا عن كل سياسات النظام الحالي، فهناك إدراك تام بأن القمع لا يجب أن ينال سوى من أثر العنف ويجب ألا يطول كل من اعترض أو عبر بشكل سلمى عن رأى مخالف. نعم، هناك أخطاء وهناك ممارسات سلطوية إلا أن استراتيجية الجماعة إزاءها لن تغير منها شيئا، لذا فإن الأجدى لها ولنا هو أن يكون هذا العام هو عام المراجعة وإصلاح النهج والمسار. وعن تأثر الاقتصاد المصرى بثورة 30 يونيو قال الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر إن الاقتصاد المصرى بعد 25 يناير كان سيئا للغاية وكانت هناك مؤشرات كثيرة إيجابية قبل الثورة وبدأت تقل تدريجيًا فكان احتياطى البنك المركزى 36 مليارًا وصل فى 30 يونيو 2013 إلى 15 مليارًا، أما الآن فى 30 يونيو 2014 وصل إلى 17.5 مليار وهذا أول مؤشر إيجابى بالنسبة لمصر فى هذا العام.
