مع اقتراب موعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية ترتفع درجة حرارة التوقعات والتكهنات وتعلو معها بورصة نتائج الاستطلاعات كما يحاول أن يسميها البعض. وخلال الأيام الماضية كانت استطلاعات الرأى قد شاهدت تباينًا غير مسبوق فى النتائج ما بين استطلاعات تؤكد فوز المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات بفارق كبير.. وأخرى تؤكد فوز المرشح حمدين صباحى.. أكتوبر حاولت فتح هذا الملف للتعرف على مدى دقة تلك الاستطلاع وتأثيرها على الرأى العام خلال المرحلة المقبلة وماهى الأسباب وراء اختلاف النتائج وتباينها بشكل كبير. ففى استطلاع للرأى صدر مؤخرًا عن أحد المراكز البحثية أشار إلى أن 80% من المصريين يقبلون بزيادة أسعار البنزين وآخر يظهر تفوق أحد المرشحين عن الآخر.. استطلاعات عديدة منها ماهو منطقى ومنها ماهوبعيد كل البعد عن المنطق فهل تلك الاستطلاعات تتم بصورة علمية وفق مناهج البحث المتعارف عليها أم أن الأمر يخضع للأهواء؟! غيرمعبرة الدكتورصابرجارحى رئيس وحدة بحوث الرأى بجامعة سوهاج أكد أن استطلاعات الرأى فى مصر تتأثر بمجموعة من العوامل تجعلها غير معبرة عن اتجاهات الرأى السائدة على أرض الواقع لتبقى استطلاعات الرأى ونتائجها بعيدة لدرجة كبيرة عن الرأى العام الفعلى ومن أهم العوامل التى تجعل استطلاعات الرأى غير معبرة عن الحقيقة هى تأثرها بتوجهات سياسية معينة لتدور فى فلك النظام الحاكم أو الاتجاه السياسى المعتاد فى مصر. وهى بذلك تتجنب الأسلوب المنهجى العلمى الذى يجب أن يتخلى عن التحيز لأى طرف أثناء العمل على أى استطلاعا للرأى. ويشير رئيس وحدة بحوث الرأى إلى أن بعض استطلاعات الرأى من جانب بعض الجهات سواء الحكومية أو الخاصة تطوعها هى بنفسها للتتحيز سواء إلى أشخاص أو حزب بعينه أو اتجاه وهى بذلك تلجأ إلى عينات هى تعلم مسبقًا أنها مؤيدة لاتجاهات تسير استطلاعات الرأى لتؤكدها فى حين أنها تتجنب العينات التى تعلم مسبقًا أنها معارضة وبذلك فإنها تتحكم فى نتائج الاستطلاعات مسبقًا بحيث تعمل على إخراج النسب النهائية حسب الأهواء. الاستطلاعات الرسمية ويضيف رئيس وحدة بحوث الرأى أنه من الضرورى أن نعتمد على استطلاعات الرأى التى تصدر من جهات مستقلة ليس لها مصالح مع أى طرف سياسى أو اتجاه بعينه إضافة إلى أنه ينبغى ألا تكون تلك الجهات ممولة من قوى سياسية تميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو صادرة عن هيئة رسمية مثل مجلس الوزراء فمن غير المنطقى أن يصدر مجلس الوزراء استطلاعات للرأى تظهر فشله مثلاً أو تظهر تراجع القبول الشعبى لقراراته فبالتأكيد علميًا لايعتمد باستطلاعات الرأى الرسمية والتى تخضع للحكومة. ويوضح د.صابر أنه يمكن التغلب على كل تلك الصعوبات فقط إذ اعتمدنا على فريق بحثى يعمل وفق الأساليب العلمية التى تتجنب الأهواء والميول وتعمل على كافة شرائح المجتمع وتستعين بكافة التيارات السياسية والتوجهات العلمية والتى تجعل استطلاعات الرأى مقاربة بنسبة كبيرة للرأى العام الفعلى لتصل فى بعض الأحيان إلى نسبة 100% مثلما تحدث فى دول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل فاستطلاعات الرأى فى تلك الدول تعتمد على أساليب علمية ومنهجية وتصل النتائج فى استطلاعات الرأى لنفس النتائج الفعلية. صناعة الرئيس ويضيف أن هناك بعض الجهات الدولية التى تقوم بعمل استطلاعات للرأى فى مصر وهى فى أغلب الأحيان استطلاعات علمية ويعتمد بها بدرجة كبيرة. ويؤكد الدكتور صابر جارحى رئيس وحدة بحوث الرأى أن تراث مصر من استطلاعات الرأى محزن جدًا فعلى سبيل المثال استطلاعات الرأى التى سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية جاءت لتضع الرئيس السابق محمد مرسى فى آخر الترتيب فى حين جائت النتائج الحقيقة أن محمد مرسى على رأس القائمة فتراث مصر من استطلاعات الرأى سيىء لدرجة أنها لم تصدق مرة واحدة فى التعبير عن حقيقة رآى المصريين. استطلاعات تفصيل ويعلن رئيس وحدة بحوث الرأى أن هناك نوعية من استطلاعات الرأى تعد خصيصًا للتأثير على الرأى العام بحيث يشعر المواطن أن الرأى العام فى اتجاه بعينه فيعتقد أو يقتنع بأن هنا هو الرأى الصواب وهناك أمثلة غريبة فى هذا الاتجاه وأهمها استطلاعات للرأى منذ أيام من إحدى الجهات التى تؤكد من خلال استطلاع قامت به على أن نسبة تتعدى ال 80% من المصريين موافقون على زيادة أسعار البنزين وهو استطلاع مبالغ فيه ويظهر محاولة للتأثير على الرأى العام حتى يستعد لزيادة الأسعار دون غضب. ويؤكد د. صابر جارحى أن أخلاقيات العمل العلمى والبحثى يجب أن يتحلى بها كل باحث لأن تلك الاستطلاعات لا يتم نسيانها أو تجاهلها والتاريخ لايرحم وعلى الرغم من أن القانون يتيح للهيئات العامة والخاصة القيام باستطلاعات الرأى من خلال ترخيص الموافقة من مركز التعبئة والإحصاء إلا أن القانون فى هذه الحالة لايمكنه التحكم فى أسلوب ومنهج الاستطلاعات ولكن الأمر له بعد أخلاقى أكثر منه قانونى. غير علمى وتضيف داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون أن أغلب استطلاعات الرأى الحالية تعمل بشكل غير علمى وتخضع لإدارة جهات بعينها وهى بذلك تتجنب الأسلوب المنهجى فى التعامل مع قطاعات وشرائح المجتمع مشيرة إلى أن مركز ابن خلدون لا يخضع لأهواء شخصية أو ميول لأطراف معينة أثناء العمل على استطلاع للرأى مؤكدة أنه على سبيل المثال قام المركز بالعمل على استطلاع للرأى فى شهر فبراير من عام 2013 وكان السؤال عن تقبل المواطن المصرى لتدخل الجيش سياسيًا لمواجهة الإخوان وكانت النتائج تتعدى ال 80% ولم يمر أربعة أشهر وكانت ثورة 30 يونيو لتؤكد على دقة استطلاع الرأى. وتوضح المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون أن أغلب استطلاعات الرأى الحالية إعلامية وليست علمية بمعنى أنها تخضع لتوجه بعينه إضافة إلى أن هناك مؤسسات إعلامية هى التى تقوم بها ومن المنطقى أن المؤسسات الإعلامية تعتمد على سياسة معينة وتوجه خاص بإدارة المؤسسة وهو ما يتنافى مع مبادئ العمل البحثى والعلمى الذى يكون وفق أولويات فى الاستطلاع التحليل الإحصائى الذى لا يخضع للأهواء. وتؤكد أن القانون فى هذه الحالات لا يتدخل إلا من خلال الإخطار الذى يتم الحصول عليه من جهاز التعبئة العامة والإحصاء ويتدخل الجهاز أيضًا فى بعض التفصيلات الخاصة بأسئلة معينة مثل السؤال عن الدين وذلك لعدم إثارة الفتنة. ملونة ويؤكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر ليس لديها مراكز استطلاع رأى مثلما هو الحال فى دول العالم المتقدم فمصر تفتقد المراكز المهنية المحترفة فى هذا الشأن مشيرًا إلى أن أغلب استطلاعات الرأى التى يتم الإعلان عنها استطلاعات رأى نطلق عليها «ملونة» أى أنها تتأثر بعوامل أخرى عديدة غير العوامل العلمية المنهجية وهى بذلك لا تقيس أو تشير إلى نتائج فعلية واقعية. ويضيف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن استطلاعات الرأى الخاصة بانتخابات الرئاسة مثلًا فهى تشير إلى تقدم مرشح عن آخر وهى فى أغلب الأحيان استطلاعات مضللة للرأى العام وتعمل وفق انحياز لأطراف معينة ويشير طارق فهمى إلى أن مصر تفتقد إلى الخبرات والكوادر فى هذا الشأن إضافة إلى عدم وجود معايير وضوابط أكاديمية تمنع حدوث تحيز أثناء العمل البحثى وفى أغلب الأحيان يتم العمل على عينات عشوائية وهو أمر منافٍ للعمل البحثى للاستطلاع ومن الضرورى أن تتخل المراكز البحثية عن السياسة لتعمل وفق منظومة علمية خالصة. فائدة مباشرة ويضيف الدكتور أحمد حجازى خبير علم الاجتماع أن نظرة المجتمع لاستطلاعات الرأى فى العادة نظرة غير جادة فأغلب أفراد المجتمع يرفضون المشاركة لإبداء آرائهم فى أى من المجالات أو المشكلات سواء سياسية أو غيرها وإما يشاركون بآرائهم بصورة غير جدية وذلك بسبب أنهم يعتقدون أن هذه الاستطلاعات لافائدة منها سواء بصورة مباشرة على أنفسهم أو بفائدة عامة على المجتمع وذلك على الرغم من أهمية استطلاع الرأى بصورة عامة وذلك بتوضيح المشكلات الحقيقية فى المجتمع حتى يتم العمل على حلها سواء من خلال التوعية المجتمعية أو من خلال عمل الجهات التنفيذية والحكومية. ويشير حجازى إلى أنه من الضرورى تغيير نظرة المجتمع السلبية لاستطلاعات الرأى من جانب أفراد المجتمع مؤكدًا على أن استطلاعات الرأى بدرجة من الأهمية التى يجب أن يتسم بها المواطن المصرى فهى من ناحية تحدد المشاكل المجتمعية التى تحتاج إلى حلول والتى تتحول فى حالة تجاهلها إلى أزمات مستعصية إضافة إلى أن التوجية الخاطئ يستنزف الجهود والتى من المفترض أن يتم توجيها لحل الأزمات الفعلية. هذا إلى جانب أن استطلاعات الرأى فى كافة دول العالم المتقدم تكون مؤشرًا واضحًا لمطالب المجتمع وتوجهاته السياسية وآرائه بحيث تعمل القوى السياسية والنظام العام فى الدولة وفق هذه التوجهات التى يراها أفراد المجتمع وبذلك يحدث التناسق مابين النظام العام فى الدولة وبين المواطنين وهو ما نفتقده فى أغلب الأنظمة العربية. ويضيف أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» أنه لا يجوز القيام بعمل استطلاع للرأى إلا بموافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هذا إلى جانب مراجعة إعداد الاستمارات والأسئلة التى تتضمنها مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طريقة وأكثر من منهجية لعمل استطلاعات الرأى وأهم مافى الأمر أن تكون العينة معبرة من كافة أطياف المجتمع. موضحًا أن استطلاع الرأى الخاص بالانتخابات مثلًا لا يجوز أن يتم العمل على 100أو 1000 مشارك فى حين أن الأصوات الانتخابية بالملايين وهناك قاعدة تقول إنه يجب ألا تقل نسبة الشرائح المختلفة عن 2% من المجموع الفعلى للمجتمع فهى من 2% إلى 10%. فخ الاستطلاعات الإلكترونية «مع التحولات الكبرى التى شهدتها المنطقة وتسارع وتيرة الأحداث بالإضافة إلى تضارب وجهات النظر حول تلك الأحداث. كان من الضرورى على مجتمعات هذه المنطقة أن تعرف اتجاهات الرأى العام حول تلك التحولات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى دينية، ولكن سرعان ما أثبتت الجهات المنظمة لتلك الاستطلاعات عجزها عن تقديم استطلاع للرأى العام مبنى على أسس علمية سلمية يتم تطبيقه على شريحة مختارة بطريقة علمية وهو ما أدى إلى تلك النتائج التى ابتعدت تمامًا عن الواقع وأفقدت المواطن ثقته فى تلك الاستطلاعات». وفى مصر وقبل الانتخابات الرئاسية التى تم إجراؤها عام 2012م أظهرت إحدى هذه الاستطلاعات التى تم إجراؤها على الموقع الإلكترونى لإحدى الجرائد اليومية الشهيرة تقدم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح والمرشح عمرو موسى على باقى المرشحين وبنسبة فارقه كبيرة مما حدا بالبعض أن يتعبرهما فرس سباق الانتخابات الرئاسية ويراهن على ذلك رهانا كبيرًا، ولكن جاءت النتائج الفعلية لتضعهما فى مرتبة متأخرة من السباق (الرابع والخامس)، وهو ما فتح باب التساؤل بقوة حول مدى استخدام هذه الجرائد والمواقع الإلكترونية للمنهج الاستقصائى العلمى السليم والذى يتم استخدامه فى دول العالم المختلفة ويأتى بنتائج تقترب إلى حد كبير من الواقع، أو تعبر عنه.. على أقل تقدير. تحيز واضح وتنال الاستطلاعات التى يتم إجراؤها على المواقع الإلكترونية النصيب الأكبر من النقد والتشكيك، حيث يرى الكثير من الخبراء والاساتذة الأكاديميين أن هذه المواقع تنحاز نحو فئة دون غيرها، وهى فئة الشباب لأن الشباب هو المستخدم الأبرز لتلك المواقع الإلكترونية، وتهمل باقى الفئات الأخرى مما يجعل شريحة الاستقصاء تكاد تكون مقصورة على تلك الفئة المميزة دون غيرها وبالتالى تأتى نتائج الاستقصاء محملة بصفاتها وخصائصها وهو ما يتناقض بشدة مع أبسط قواعد الاستقصاء وهو تطبيق الاستقصاء على شريحة من المجتمع تعبر عن التنوع المجتمعى وتعكس توجهاته واعماره المختلفة بشكل حقيقى، حتى بتثنى للباحث والاحصائى أن يصلا إلى النتائج العلمية الدقيقة وهو ما تفتقده المواقع الإلكترونية، حيث تعتمد على العمليات الحسابية البسيطة المعتدة على أسلوب الجمع والقسمة لإعطاء نتيجة مئوية غالبًا تكون غير سليمة من الناحية العلمية، حيث يعتمد الباحثين الاستقصائيين بعد اختيارهم للعينة السليمة على التحليل الاحصائى والمعادلات الاكتوارية التى تصل بهم إلى نتائج مدققة تقترب من الواقع أو تعبر عنه. تجارة الوهم أما الانتقاد الثانى الذى يوجه إلى تلك الاستطلاعات فهو امكانية استخدام التكنولوجيا فى توجيه الاستطلاع نحو توجه معين أو استخدامها فى غش نتائج الاستطلاع، فمن المعلوم لدى محترفى الكمبيوتر والبرمجة انتشار خدمة تقدمها بعض مواقع البرمجيات العالمية وبعض الأشخاص المحترفين تتيح لشخص أو موقع امكانية إضافة زوار وهميين لصفحته على الفيس بوك أو مدونته أو موقعه الإلكترونى فى مقابل بضعة دولارات يتم تحويلها إلى مقدم الخدمة أما دفعة واحدة أو على دفعات شهرية تبعا لنوعية الاتفاق ومدته. وفى مصر انتشرت مؤخرًا العديد من هذه المواقع التى تعرض خدماتها المتخصصة ومنها إمكانية إضافة حسابات وهمية لزوار وهميين وإدارتهم بما يقدم صورة زاهية لرواج الموقع الإلكترونى عند المستخدمين الحقيقين والمعلنين، وقد نشرت إحدى البوابات الإلكترونية المتخصصة فى الاخبار التقنية دراسة اجرتها شركة «باراكودا لايز» المتخصصة فى مجال تحليل المخاطر إلى نمو سوق المتاجرين بخدمة المتابعين الوهميين على موقع «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وانيستجرام وجوجل بلس، وبينتير يست ولينكد إن، وغيرها من الشبكات الإجتماعية، وكذلك أيضًا موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». ورصدت الدراسة أن هناك 1147 مشتريا للمتابعين الوهميين بمعدل يصل إلى 52 ألف متابع لكل مستخدم، كما كشفت أن بعض البائعين لديهم آلاف من الزبائن، بمعدل إنفاق يبلغ حوالى 50 دولارا لكل زبون، وقدرت أن أحد البائعين الذين رصدتهم قد حصل حتى الآن على 1.4 مليون دولار من خلال هذه المهنة. وأوضحت أن المستخدم العادى قد يلجأ لشراء المتابعين لأنه يرى فى ذلك أداة لتقييم مدى نجاحه وإحساسه بذاته، كما تلجأ الشخصيات السياسية والأحزاب إلى ذلك لأنها قد ترى فى إقبال الجمهور على صفحاتها انعكاسًا لقوة تأثيرها فى الواقع، وحتى العلامات التجارية التى تتنافس فيما بينها على تدعيم وجودها فى الشبكات الإجتماعية ترى أملًا فى الانتشار وهو قد يؤدى إلى زيادة المبيعات بحسب وجهة نظر هذه الشركات.
