هناك ما يشبه الإجماع على أنه «لو استقرت الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر.. فسوف تقفز اقتصاديا»، أى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق التى توافق عليها المجتمع وعبر عنها بالاستفتاء بنعم على الدستور الجديد، وبعد الانتهاء من إعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية (الرئاسة، البرلمان، الحكومة) فسوف ينطلق الاقتصاد القومى بمعدلات نمو غير مسبوقة. ولعل التفاؤل الذى ظهر فى أحاديث المرشحين للرئاسة وما تضمنه برنامجهما الانتخابى يعكس هذا التوقع، هذا إلى جانب رغبة المصريين الملحة فى سرعة الخروج من تلك «الفترة الحرجة» والتى امتدت إلى أكثر من ثلاث سنوات.. عانى فيها المجتمع والناس الكثير من المشكلات.. لعل أبرزها.. فقدان البوصلة الصحيحة والإحساس بعدم الأمن والأمان.. والاشتياق إلى الأمل فى المستقبل. وقبل الدخول فى التفاصيل، يجب التأكيد على أن ما حدث ليس بدعة مصرية، فكل المجتمعات والدول التى حاولت التغيير للأفضل - من قبل - حدث فيها ما حدث عندنا، والتاريخ شاهد على ذلك، وكان الفارق دائما.. هو «زمن» الخروج من فترة الريبة! ومن ثم يجب ألا نجلد أنفسنا ونحملها بأكثر مما تتحمل، لقد أراد المجتمع مكافحة الفساد الذى استشرى، وتطبيق ما يسمى بقواعد الديمقراطية الصحيحة، واحتكمنا جميعا لنتائج الصندوق الانتخابى، ولكننا.. «وقعنا فى الفخ» كما يقولون، فكانت المحاولة الثانية للتغيير.. والتى أوشكت خطواتها ومراحلها على الاكتمال.. إن شاء الله. *** أعود لصلب الموضوع.. هل مصر قادرة فعلا على تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة؟! أبادر بالإجابة بنعم، فمصر غنية بمواردها وأبنائها، فاقتصادها يتميز بالتنوع وتعدد الأنشطة وكذلك مصادر الدخل، فنحن لدينا الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات.. هذا إذا ما قارنا أنفسنا بدول أخرى قد لا يتوافر لها سوى نشاط أو اثنين فقط مما سبق، مثل الثروة الطبيعية: كالبترول، أو الأنشطة الفردية مثل الخدمات والسياحة. كذلك لدينا مصادر دخل متعددة - وأقصد بها الخارجية - منها مثلا: تحويلات المصريين فى الخارج والتى زادت مؤخرا على العشرين مليار دولار سنويا، ثم رسوم المرور بقناة السويس، وعائدات النشاط السياحى.. الذى هو «بعافية» حاليًا، ثم عوائد النشاط الإنسانى كالتجارة والخدمات.. وموقعنا الجغرافى الذى يتيح لنا التوسع فى هذين المجالين كثيرًا جدًا. إذن لدينا الأرض والماء والبشر.. ثم لدينا مصادر دخل خارجى متنوعة.. هذا بالطبع بخلاف المساعدات والقروض الخارجية من الأشقاء والمؤسسات الدولية، إذن أين المشكلة؟ فى رأيى أن المشكلة - من قبل - كانت فى غياب الإرادة.. وسوء الإدارة. ولا شك أننا - كدولة ومجتمع - كانت لدينا الرغبة فى النهوض باقتصادنا وتحسين أحوال معيشتنا، ولكن الرغبة وحدها ليست كافية.. فكان لابد أن تتسم هذه الرغبة بإرادة قوية على تعبئة الموارد وحسن التخطيط والقوة فى التنفيذ وكثيرًا ما قرأنا وسمعنا عن مشروعات قومية فى سيناء وتوشكى وشرق العوينات ومنطقة خليج السويس.. وغيرهما، ولكن المشكلة أن «نفسنا» كان قصيرًا دائمًا، وكثير من هذه المشروعات انتهت قبل أن تبدأ، ولم يبق منها سوى «حجر الأساس» الذى وضع فى زفة إعلامية صاخبة، والنصب التذكارى لمنطقة خليج السويس الاقتصادية شاهد على ذلك. أما السبب الثانى.. فهو أن تلك المشروعات كانت تستهدف طائفة معينة من المجتمع.. وهم رجال الأعمال أو المستثمرون.. الذين زاحم بعضهم البعض فى كل تلك المشروعات والمناطق السابق ذكرها.. وعددهم لم يكن يتجاوز العشرين شخصا فقط، حتى بدا الأمر كأنه «تكويش» على مقدرات البلد واحتكار مواردها.. ساعدهم على ذلك أن «أولى الأمر» وقتها كانوا يؤمنون بما يسمى فى الاقتصاد بنظرية «التساقط» والتى تعتمد على قيام رجال الأعمال بكافة الأنشطة.. مع توفير التمويل المطلوب من البنوك.. وتخصيص الأراضى.. وتعديل التشريعات، وما سوف يتساقط من «شجرة» الاستثمار.. سوف يحصل عليه الفقراء ومحدودو الدخل.. فى صورة فرص عمل أو مساعدات ومنح. ولكن المشكلة أن «اتسع الخرق على الرائق» فلم يقم المستثمرون بما أسند إليهم، وغابت الدولة عن الرقابة والمحاسبة.. وانشغلت بأمور أخرى. *** هذا عن الإرادة.. أما الإدارة.. فهى أم المشاكل فى مصر، ومن المعروف أن هناك «أشخاصًا» منحهم الله الموهبة فى فن الإدارة.. من حيث القدرة على تعبئة الموارد وحسن توظيفها سواء كانت مادية أو بشرية، ومن ثم فمنهم من يتسلم قيادة شركة أو مؤسسة خاسرة.. ويتمكن من إقالتها من عثرتها والنهوض بها فى فترة زمنية وجيزة. وهناك أيضًا من هم دون ذلك.. لكنهم يعطونك من طرف اللسان حلاوة.. وقديما قال العرب: إن الكلام.. كلامان.. كلام من حيث هو كلام، وكلام يشفى الأبدان! أى يعالج المرض ويقيل المعثر.. ويحول الخسارة إلى ربح.. وهذا الأخير مقصود به حسن الإدارة. وغنى عن القول فى هذا المجال.. أن الدائرة فى السابق كانت ضيقة جدًا.. وكانت مقصورة على الأقارب والأصدقاء والمعارف.. وهو ما يطلق عليه اللبنانيون «الموالاة» وما تسميه أدبيات الإدارة.. أهل الثقة دون أهل الخبرة.. ومن أسف أن هذه كانت طبائع الأمور فى النظام الأسبق والنظام السابق، إلا من رحم ربى.. وجاء إلى منصبه بالانتخاب. ومن المعروف أيضًا.. أن الإنجازات فى أى مجالات يقوم بها ويحققها الأفراد.. سواء كانوا موهوبين أو مؤهلين لذلك، ومن يقرأ تاريخ الحضارات الإنسانية أو الدول.. فسوف يطلع على ما قام به بعض الأفراد الذين حفظ التاريخ سيرتهم وإنجازاتهم.. ومنهم الإسكندر الأكبر، وسيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وفى مصر.. مينا موحد القطرين، وصلاح الدين الأيوبى، وقادة المماليك سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، وحديثا محمد على وجمال عبد الناصر. نعم هناك بيئة مواتية.. أو عوامل مساعدة على الإنجاز، وهو ما ينطبق على الإدارة المطلوبة والتى نحن بصددها الآن، أى لا بد من توافر الموارد، ثم الأيدى العاملة، وكذلك الجدوى الاقتصادية للمشروع أو النشاط.. فضلًا عن التشريعات المنظمة لذلك.. كل ذلك يسمى بيئة العمل.. ولكن هذه البيئة لن تحقق المطلوب فى غياب القائد أو الإدارى الموهوب أو المؤهل على قيادة كل هذه العوامل لتحقيق الأهداف المطلوبة. والمعنى أنه لم يعد لدينا «ترف» تضييع الوقت فى التجربة والخطأ، فقد وصلت الأرواح إلى الحلقوم كما يقال، ومن ثم ونحن فى مرحلة الانطلاقة المتوقعة لا بد أن نهتم جيدًا بعنصر الإدارة وتوسع دائرة الاختيار ونعتمد على أهل الخبرة والكفاءة، وأن يتم إسناد إدارة المشروعات أو الأنشطة من خلال مسابقات تجرى للمتقدمين يراعى فيها السيرة الذاتية للمرشح، وخبرته فى المجال المرشح له، ورؤيته المقترحة للعمل. *** لقد آن الأوان لإعادة النظر فى مكونات بيئة العمل.. ومنها مثلا: فصل الملكية عن الإدارة، وتطبيق مبدأ اللامركزية، مع ميكنة الخدمات، وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة، ثم حسن اختيار القيادات المؤهلة والموهوبة. وأخيرًا.. لقد فهم البعض ما قاله المرشح الرئاسى المشير السيسى خطأ.. عندما أشار إلى دور فاعل للدولة فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وأعتقد أنه لم يقصد المزاحمة، وإنما سد النقص أو العجز الذى يمكن أن يحدث فى هذا المجال، لقد نسى البعض أن هناك «عقدًا اجتماعيًا» بين الشعب وحاكمه يقضى بأن يقوم الشعب بواجباته.. وأهمها العمل الجاد والمثمر، وأن يسهر الحاكم على أن يحصل أفراد الشعب على حقوقهم. وإذا كان المستثمرون أو القطاع الخاص سوف يقوم بتلك المهمة ويقود عملية التنمية فعلى الرحب والسعة، فكلنا مصريون، ولكن عندما يقصر هؤلاء أو يعجزون عن تحقيق المطلوب، فماذا نفعل؟ هل تقف الدولة متفرجة أم تسارع بالتدخل لاستكمال ما عجز عنه هؤلاء؟! *** ...يا أولى الألباب.. قليلًا من التروى.. وتحكيم العقل.. لنصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان.. والله خير معين.
