أهملت الدولة الشباب.. فهرمت الدولة.. ودخل الشباب فى عزلة إجبارية.. وعزفوا عن المشاركة فى الحياة السياسة طالما أن الدولة أعطتهم ظهرها.. والنتيجة أن الشباب يعيش الآن مأساة التهميش السياسى والاقتصاددى والاجتماعى بل والتعليمى. وفى المؤتمر الذى عقدته قصور الثقافة مؤخرًا، قدم نخبة من الخبراء والمتخصصين قراءة فى أحوال الشباب المصرى، وأكدوا على ضرورة دمج الشباب سياسيًا واقتصاديًا وتفعيل دوره التنموى وتوفير المناخ العلمى الذى يساعد الشباب على إطلاق طاقاتهم الإبداعية. وعن أسباب التهميش الاقتصادى للشباب تحدث د.أحمد عاشور مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى قائلاً رغم مرور ثلاث سنوات على ثورة يناير إلا أن التمكين الحقيقى للشباب لم تتبلور ملامحه حتى الآن ولم يتم إشراك الشباب فى سوق العمل أورفع معدلات التشغيل الإنتاجية وأضاف أن بعض مظاهر عدم التمكين تكمن فى الشباب ذاته ورغبته فى عدم المشاركة والعزوف عنها والجانب الآخر يقع على عاتق الدولة والمجتمع نتيجة الإهمال الذى يعانى منه الشباب. وأضاف عاشور أن التحديات الاقتصادية التى تواجه المجتمع المصرى بشكل عام كثيرة وأهمها تراجع حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى مع تراجع السياحة وزيادة حجم الدين العام سواء المحلى أو الخارجى وتباطؤ النمو الاقتصادى حيث تراجعت معدلاته بصورة كبيرة مع تراجع تام لحجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية فوصل حجم تراجع النمو الاقصادى من 5% إلى 2% بعد الثورة وتفاقمت مشكلة عجز الميزانية وارتفع الدين العام حيث تزايد العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل حوالى 240 مليار جنيه تمثل نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو2013. وفيما يخص الشباب، شهدت مصر ارتفاع معدل البطالة بها ليصل إلى أكثر من 21.4% سنة 2012 بالإضافة إلى عدم وجود الشباب فى أى منصب قيادى من مناصب الإدارة العليا فى الحكومة المصرية سواء كان فى منصب وكيل أول وزارة أو وكيل وزارة أو مدير عام سواء كان فى إدارة الحكومة المركزية أو المحليات أو الهيئات الحكومية أو الهيئات الاقتصادية العامة ففى الوظائف الحكومية لايتخطى وجود الشباب 18.5% من العاملين بالحكومة ويتوزعون بحيث يصلوا إلى 77% فى الإدارة المحلية و18% فى الهيئات الاقتصادية و7% فى الجهاز الإدارى. وطرح عاشور عدة طرق لدمج الشباب اقتصاديًا وتفعيل دورهم التنموى تبدأ من وضع استراتيجية لتحديد الأولويات تبدأ بتحسين جودة النظام التعليمى عن طريق خفض معدلات التسرب من التعليم والعمل على خفض كثافة الطلاب داخل الفصول حتى إذا تطلب الأمر تشغيل المدارس لأكثر من فترة دراسية أو إنشاء مدارس الفصل الواحد فى القرى الفقيرة وثانيًا خفض معدلات الفقر فى المجتمع من خلال الاستهداف الجغرافى للأسرة الأكثر فقرًا عن طريقة التدريب أثناء العمل لدفع الكفاءات ومحو أمية الكبار. وينصح عاشور بضرورة التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خريطة بيانات واضحة عن أسواق العمل واحتياجات التدريب. المشاركة السياسية للشباب وتحدث د.ناصر على برقى المدير التنفيذى بالمجلس العربى للأخلاق والمواطنة مؤكدًا أن المجتمع المصرى يشهد تغيرات واسعة وعميقة حيث يمر المجتمع بتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تؤثر على الشباب ووعيه السياسى وهى مؤشرات تستوجب توسيع مجالات مشاركة الشباب فى الحياة السياسية. وأشار برقى إلى أن المجتمع المصرى يواجه مشكلة حقيقية وهى عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة السياسية بشكل واضح والسبب الأساسى فى ذلك وجود الشك السياسى بالإضافة إلى قلة الوعى السياسى وانعدام الثقافة السياسية لدى الشباب وربما أكبر دليل على ذلك عدم تسجيل الشباب لأسمائهم فى جداول الانتخابات وعدم ذهابهم للإدلاء بأصواتهم وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى انتخابات 2011 التى فشل فيها الشباب بسبب الخوف من المد الثورى والشبابى لدى الشعب ورسوخ فكرة الأقدمية فى العمل السياسى فى مصر وعدم الثقة فى الكوادر الشبابية. ويرى برقى أن من يرغب من الشباب فى دخول العملية السياسية يكون إما عن طريق العمل خارج الأطر الحزبية أو عن طريق المشاركة فى الحركات الاحتجاجية والتى كان للشباب دور كبير فيها بداية من عام 2000. مرورًا بحركة كفاية سنة 2004 و 6 أبريل سنة 2008 وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وتحالف القوى الثورية وهى وسائل غير تقليدية للمشاركة فى الحياة السياسية، وقد اتخذ الشباب من رسوم الحائط طريقة للتعبير عن رأيهم السياسى بالإضافة إلى اللجوء إلى الأنماط الإلكترونية وحملات جمع التوقيعات لأهداف معينة. وأشار برقى إلى أن هذه المرحلة يمكن أن يطلق عليها اسم الدوامة السياسية لذا يجب أن تتوحد جميع الجهود من أجل التفكير فى حلول عملية نستطيع من خلالها الخروج من هذا المأذق خاصة فى ظل ما نعانيه من انحطاط فكرى وسياسى وأكد على أن الشباب من الممكن أن يمارس نشاطه السياسى على مستوى من الحريات فى التعبير والنشر والمعارضة. وأضاف أنه لابد من وجود دور للشباب فى مقاومة فساد وإفساد الحياة السياسية. توفير مناخ علمى ومن جانبه أشار د. محمد زكى عويس الأستاذ بجامعة النهضة ببنى سويف إلى أن تنمية الإبداع لدى الشباب الخطوة الأولى للتقدم وتنوع مظاهر الإبداع لدى الشباب من إبداع تعبيرى وانتاجى وابتكارى وتحديدى وأوضح أن فى مصر توجد عدة معوقات للإبداع كالتعليم أو البيئة الاجتماعية أو قصور العلم وأضاف أنه كخطوة أولى للإبداع لابد من نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية وخلق مناخ علمى عام للحث على ممارسة العلوم والإبداع والابتكار والاهتمام بنوادى العلوم والمتاحف القومية العامة والمتخصصة وتشجيع المسابقات العلمية بين مختلف الفئات والتوسع فى عرض سير العلماء المصريين والعرب فى مختلف المجالات. واقترح عويس زيادة شبكة الرعاية الاجتماعية التى توفرها الدولة للأسر الفقيرة لتشمل أسر الطلاب الفقراء وزيادة المخصصات المالية المعتمدة للبحوث التربوية ووضع آليات لتطوير المناهج الدراسية وزيادة عدد قاعات الدرس والمعامل وتزويدها بما يحتاج إليه من تجهيزات وتيسير إجراءات الحصول على الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتهيئة المناخ الثقافى وبث الوعى المجتمعى بأهمية احتضان ورعاية النابغين من خلال مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية الاجتماعية. مخزون استراتيجى ويقول د. محمد نور البصراتى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف إن الشباب هم قوة الدفع الأساسية لتقدم البلد، فالشباب هم المخزون الاستراتيجى للموارد البشرية الذى لا ينضب وهم العمود الفقرى للتنمية وقد قسم البصراتى دور الشباب السياسى إلى مرحلة الإدراك والمقصود بها أن يضع الشباب تقصورات لدورهم ثم تأتى المرحلة الثانية وهى الممارسة الفعلية. وأضاف البصراتى أن أهم مايحدد الدور السياسى للشباب هو المحدد الثقافى الذى ينعكس مع الشباب من خلال مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التى اكتسبها عبر ميراثه التاريخى والحضارى. ثم يأتى المحدد الاجتماعى والمقصود به المواطنة وهى إحدى أهم قواعد الديمقراطية وتتمثل فى الحقوق والواجبات وعن علاقة الشباب بالدولة يقول إن العلاقة متغيرة وتتسم بالتعاون أحيانًا وبعدم الرضا دائمًا والذى أخذ شكل الصراع وينتقل من نظام حكم لآخر وتزداد وتيرته عندما يطالب الشباب بحقوقهم فى صنع السياسات العامة خاصة وأن الشباب المصرى لم يجد استراتيجية تتبنى مطالبه ويتمثل ذلك فى انشاء حركات احتجاجية وحركات طلابية فى الجامعات وتدشين مواقع على شبكة الإنترنت ووقفات احتجاجية بالإضافة إلى الصراع مع الأجيال الأكبر سنًا والنخب من ناحية والشباب من ناحية أخرى خاصة وأن الشباب يشعر بأن هناك من ينظر لهم بنظرة سلبية تتسم بالتوجس وعدم تحمل المسئولية. هذا إلى جانب صراع الأولويات. فالحكومة تميل إلى أولويات محدودة العدد ونمطية وثابتة الحركة فيما أولويات الشباب تتسم بالاتساع والتنوع والتغير، بالإضافة إلى صراع الرؤى والذى يظهر واضحًا فى المؤتمرات والندوات واللقاءات التى تخص أحوال الشباب حيث يتحدث باسم الشباب ومشاكلهم وطموحاتهم أشخاص ليسوا من الشباب. ويرى أنه لكى يتم تمكين الشباب فلابد من توسيع إمكاناتهم وقدراتهم كخطوة أولى ثم عملية توظيف قدراتهم وتوزيع فرص الحياة وأضاف أنه لن يأتى التمكين إلا بإدراج قضايا الشباب ضمن الخطط والسياسات العامة وتوفير الفرص المتكافئة للإدلاء بآرائهم واشراكهم فى التخطيط والمتابعة. وأكد أن هناك تحديات سياسية تواجه تمكين الشباب أهمها الحكم الجيد الذى يتوجه إلى تمكين الشباب بشكل فعلى أما التحدى الأكبر فهو البطالة حيث وصلت البطالة فى يونيو 2013 حوالى 68.5%. وأضاف البصراتى أن الفساد والعنف والفقر والأمية من أهم معوقات التمكين وأن أول الطرق لتحقيق التمكين هى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وجدية الحصول على المعلومات والمشاركة المجتمعية التدريجية للشباب. تناقضات الشباب وتقول د. هبة صالح الأستاذ بمعهد التخطيط القومى: بعد ثورة يناير تزايد الاهتمام بالشباب بصورة واضحة إلا أن هناك تحديات مازالت تواجه الشباب على رأسها الخوف من الفشل وعدم القدرة على النجاح وازدياد الشعور بالعزلة والفردية بالإضافة إلى تحدى العلاقة مع الآباء والرغبة فى الاستقلال وأضافت أن الدراسات تؤكد أن الشباب لديهم توجه متناقض نحو علاقتهم بآبائهم فمن ناحية تجدهم يظهرون رغبة قوية فى الاستقلال وعلى الجانب الآخر نجدهم يخافون بشدة من تحمل المسئولية.
