رغم المحاولات التى قام بها كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة لحل أزمة إضراب عمال شركة غزل المحلة والذى بدأ فى العاشر من الشهر الجارى بمشاركة نحو 15 ألف عامل لتنفيذ عدة مطالب يراها العمال حقا مشروعا لهم فى ظل تجاهل وزراء وحكومات متعاقبة لم يمد أحد منهم لهم يد العون. لذا أصر العمال على تحقيق جميع المطالب المتمثلة فى الحصول على الأرباح السنوية بواقع شهرين متأخرين لم يحصلوا عليهما بسبب مماطلة المسئولين بالشركة بداعى عدم وجود سيولة مالية بالشركة، والمطلب الثانى إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والإطاحة بإبراهيم بدير رئيس الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد، وإقالة المفوض العام للشركة عبد الفتاح الزغبة وهو الأمر الذى أحدث انشقاقا بين العمال بسبب هذا المطلب، حيث ترفض اللجنة النقابية إقالة المفوض العام بحجة أنه لم يمر على توليه المنصب سوى شهور قليلة للغاية ولم يتسبب فى إحداث أية أزمات سواء للشركة من الناحية الإدارية أو حتى العمال فيما يتعلق بمرتباتهم أو مطالبهم التى يراها مشروعة لكن الأزمة أكبر من الشركة نفسها، وبرر أحد أعضاء النقابة العامة للشركة الزج باسم الزغبة فى الأزمة لخلاف بينه وبين كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، حيث يرغب أبو عيطة فى فرض سيطرته على جميع عمال الشركة من أجل إنشاء نقابة مستقلة وموازية للنقابة الحالية وعلى غرار نقابة الضرائب، وأشار العضو إلى أن أبوعيطة يريد إنشاء أكثر من نقابة مستقلة فى جميع الهيئات والوزارات المعنية حتى يتسنى له رئاسة اتحادات النقابات المستقلة بعد خروجه من منصبه الذى بات قريبا لفشله فى حل أزمات عديدة متعلقة بالعمال على مستوى الجمهورية بحسب قوله، مضيفا أن الزغبة يقف لهذا المخطط بالمرصاد، لذا فقد استشاط الوزير وقرر تأليب العمال عليه من خلال عدة أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد وفشلوا فى تكوين نقابة مستقلة. فى حين أكد تامر هواش عضو النقابة العامة للشركة أن وزير القوى العاملة لا ينظر لحقيقة الأزمة التى يمر بها عمال الشركة، فهناك عدة مشاكل يجب القضاء عليها من جذورها ولكن هناك أصابع خفية تعبث داخل الشركة ويبدو ان لها أغراضا معينة بألا تقوم للشركة قائمة مرة أخرى ،مشيرا إلى أن اتفاقا قد سبق بين وفد من العمال ووزير القوى العاملة لم يتم الالتزام بما جاء فى بنوده وسأل الوزير عن السبب . كما تساءل هواش الذى يعد اصغر عضو نقابى بالشركة عن السر فى خداع الوزير لعمال الشركة بتصريحاته وقراراته الوهميه حسب وصفه والتى لا ترقى لمستوى المسئوليه ،موضحا قرار الوزير بإقالة رئيس الشركة القابضة هراء لانه لايملك قرار إقالته وأن المختص بالقرار هو وزير الاستثمار الذى عينه بلجنة من وزارة الاستثمار . وأضاف يجب ان تلتزم الجهات المعنية بمتطلبات العمال فى مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث أن متوسط دخل آلاف العمال بالشركة لا يتجاوز 500 جنيه شهريا. وكشف عضو النقابة عن تجاهل وزير القوى العاملة للأزمة بل وعدم إلمامه بالمشكلات الأساسية لانه يعتم على الاتصال هاتفيا باحد العمال ممن يرتبط بهم بصداقة قديمة للحصول على معلومات خاطئه. وأوضح هواش أن دور النقابة لحل الأزمة لايكون عن طريق وزير القوى العاملة ولكن التعامل يتم من خلال وزيرى الاستثمار والمالية،متهما بعض الأشخاص بحماية ومساندة رئيس الشركه القابضة دون سبب مفهوم على الرغم من الثأر القديم بين رئيس الشركة والعمال منذ أن كان رئيسا لمجلس الإدارة، حيث افتعل العديد من الأزمات إلى أن وصلت للاضراب أيضا وتم إقالته.
