عقدت لجنتا السياحة والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً مشتركا برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل, وبحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة. واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على عدة نقاط مهمة تتفق مع مطالب الجهات المعنية بالقطاع مثل الاتحاد الغرف السياحية ومنها إنشاء صناديق استثمار تابعة لوزارة السياحة. وتطرق الاجتماع لمشاكل التمويل والبنوك، حيث هناك تراكم للفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير, فلم يعد للمستثمرين بهذا القطاع القدرة على سداد القروض وفوائدها المتراكمة, ولم يعد هناك قدرة لاستكمال المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة مما يسئ لسمعة السياحة فى مصر مع انخفاض مستوى الخدمة ومستوى الصيانة. ولحل مشكلة التمويل فى القطاع السياحى حدد أعضاء لجنة السياحة عدة مطالب منها عدم احتساب فوائد تأخير نظراً لظروف القطاع، والمطالبة بتأجيل سداد الديون, أو أن يتم السداد على 10 سنوات، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدى فورى لمواجه الالتزامات المالية والالتزامات السياحية الفورية، والتوقف عن تطبيق إجراءات قانونية، ورأس ماله الفوائد تضاف إلى أصل القرض لا توضع فائدة فوق فائدة. وأكد كريم هلال مستشار وزير السياحة على ضرورة التواصل مع اتحادات الغرف السياحية المختلفة وإعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية على القطاع ككل. وأوضح هلال أن هناك مناخ إيجابى من الدول الخليجية لتقديم المساعدات فى شكل مشروعات مجدية ومنتجة لقطاع السياحة, وخاصة أن هذا القطاع يعانى الآن من مشاكل سيولة ولكن قدرته على التعافى سريعة جداً, وبالتالى هناك اتجاه لإنشاء صندوق استثمارى بمليار جنيه ويطرح بشكل تجارى للاستثمار وفقاً للأولويات الآتية المشروعات القائمة والمتعثرة ولمشروعات التى قاربت على الانتهاء والمشروعات الجديدة. وأضاف أن هذه المبادرة حازت على قبول نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزير السياحة ومحافظ البنك المركزى. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدة توصيات ومنها تقديم مذكرة بأهم المشاكل التى تواجه قطاع السياحة الخاصة بالبنوك والتمويل إلى محافظ البنك المركزى ليقوم بإرسال تعليماته للبنوك حول كيفية التعامل مع المديونيات الخاصة بقطاع السياحة، ومطالبة وزيرى السياحة والكهرباء بعدم قطع الخدمات المقدمة من (كهرباء، ماء) وعدم اتخاذ أيه إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة فى سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات.
