حدد القطاع السياحي مجموعة من المطالب العاجلة والآجلة لإنقاذ صناعة السياحة المصرية التي تعرضت لهزة عنيفة افقدتها الكثير من رصيدها علي مدي السنوات الثلاث الماضية. كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع قد عقدت اجتماعاً بحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل.. وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي اعداد مذكرة بهذه المطالب لرفعها إلي هشام زعزوع وزير السياحة لعرضها علي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتفعيل ما يمكن منها. أكد بلبع ان من أهم الأولويات العاجلة استعادة التواجد الأمني المكثف بالمناطق السياحية فوراً وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي القطاع السياحي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد.. مع مخاطبة البنك المركزي بدعم قطاع السياحة بمليار جنيه لرفع الخدمة وإعادة تشغيل العمالة وإعادة الحياة للفنادق ومواجهة أعباء التسويق بالخارج.. علي ان يقوم "المركزي" بمخاطبة بنوك القطاع العام بتخفيض فوائد التاخير علي القروض وكافة التسهيلات الخاصة بالمنشآت السياحية المتعثرة وعدم اتخاذ أي اجراءات قانونية ضد هذه المنشآت. كما تضمنت المطالبة تأجيل سداد المستحقات الضريبية والتأمينات دون احتساب فوائد تأخير اعتباراً من يناير 2011 لحين تعافي السياحة تماماً وإعادة جدولة المستحقات الخاصة بالمياه والكهرباء. أما بالنسبة لباقي المطالب فأهمها انشاء صندوق استثماري بمليار جنيه يتم طرحه بشكل تجاري للاستثمار وفقا للأولويات لتمويل المشروعات القائمة والمتعثرة والجديدة والتي قاربت علي الانتهاء.