بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من عمل لجنة الخمسين لإعداد مشروع الدستور الجديد والتى استمرت 60 يوم عمل حتى الثلاثاء القادم.. فتحت اللجنة أبوابها المغلقة لتعقد جلسات علنية للبدء فى إجراء التصويت النهائى على مواد مشروع الدستور الذى تبلغ 244 مادة منها 40 مادة مستحدثة.. تمهيدًا لتقديم المشروع لرئيس الجمهورية عدلى منصور لطرحه للاستفتاء الشعبى خلال شهر ديسمبر. وتأمل اللجنة أن يتم التوافق بين جميع الأعضاء على مواد مشروع الدستور.. وفى هذه الحالة سيقوم مقرر اللجنة د. جابر نصار بقراءة مشروع الدستور كاملًا فى جلسة علنية تنقلها كل وسائل الإعلام والقنوات الفضائية. وقد عقدت لجنة الخمسين جلساتها الأخيرة وسط أجواء ساخنة سواء فى داخل اللجنة أو خارجها. ففى الخارج قام المتظاهرون بمحاصرة مجلس الشورى الذى تعقد فيه الجلسات احتجاجًا على صدور قانون التظاهر واحتجاجًا على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. وعندما بدأت قوات الشرطة التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم تضامنًا مع بعض الأعضاء (عمرو صلاح الدين، محمد أبو الغار، د. محمد أحمد غنيم، د. هدى الصدة، خالد يوسف، محمد عبد العزيز) معهم عندما قامت قوات الشرطة بالقبض على بعض المتظاهرين من الفتيات والشباب.. واحتج الأعضاء وقرروا تجميد عضويتهم فى اللجنة حتى تقوم الشرطة بالإفراج عنهم، وقالوا فى بيان لهم إن تعامل قوات الأمن مع مجموعة المحتجين جاء بشكل عنيف وغير مبرر وهو ما دفع الأعضاء لتجميد عضويتهم فى اللجنة.. ولكنهم عادوا لممارسة أعمالهم حتى يمكن الانتهاء من كتابة الدستور فى موعده وبعد أن بدأت عملية الإفراج عن المعتقلين. أما عن الأجواء الساخنة داخل اللجنة فقد زادت حدة هذه السخونة فى الأيام الأخيرة بسبب أن اللجنة تركت بعض المواد الخلافية حتى الجلسات النهائية مثل النسبة المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية والمحلية والمعروفة بنسبة ال 50% والتى تم إلغاؤها.. ثم تفسير كلمة مبادئ الشريعة سواء فى مادة خاصة أو فى الديباجة وكان ممثل الكنيسة يهدد دائمًا بالانسحاب من اللجنة إذا تم النص على تفسيرها خارج ما فسرته المحكمة الدستورية العليا بأنها المواد قاطعة الدلالة، قاطعة الثبوت، وكان حزب النور يصر على ضرورة وضع تفسير لمبادئ الشريعة فى الدستور.. وكان ممثل الكنيسة يصر على وضع كلمة «مدنية» فى المادة الأولى من مشروع الدستور أو فى الديباجة ولكن الأزهر وحزب النور رفضا وضع هذه الكلمة لأنها توحى بأنها ضد الدولة الدينية. أما بالنسبة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين فإن اللجنة بعد إلغائها وضعت عددًا كبيرًا من الحقوق للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد كالرعاية الصحية وشراء المحاصيل وتسويقها بسعر مناسب، وهو ما كان يعانى منه الفلاح. حقوق العمال وقالت فى مادة مستحدثة إن الدولة تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية. ولأول مرة نص مشروع الدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له للتعليم وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. أما فى باب المقومات الاقتصادية فبعد أن أكدت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى نصت مادة مستحدثة على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وأن الدولة تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة لسكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.. بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية. قناة السويس ونص مشروع الدستور لأول مرة على أن الدولة تلتزم بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها وأن تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا عالميًا متميزًا تحت إشراف الدولة. أما بالنسبة للباب الخاص بالسلطة التنفيذية والتى يرأسها رئيس الجمهورية فقد نص لأول مرة أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 60 يومًا يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب أصبح المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وأشارت المادة إلى أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المُدد المنصوص عليها فى هذه المادة على 90 يومًا.. وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وقالت المادة إنه يراعى فى تشكيل الوزارة إن يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع. وفى مادة مستحدثة تم النص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل على ثلث عدد أعضائه. وفى مشروع الدستور الجديد لم ينص على كوتة للمرأة أو الشباب أو الأقباط أو أى فئة إلا فى المجالس المحلية حيث تم النص على أن المجالس المحلية يجب أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة. وتتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وسوف تختص المجالس المحلية بإعداده ومتابعته. القضاء العسكرى وكانت المواد الخاصة بالقضاء العسكرى قد شهدت خلافات حادة داخل اللجنة وتم تأجيلها إلى الجلسات الأخيرة وتم فتح حوار مجتمعى خاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وقد نصت المسودة الأخيرة على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وقد نصت المادة على أن أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. المقومات الثقافية ولأول مرة فى الدساتير المصرية منذ دستور 1923 ودساتير الثورة ينص الدستور الجديد على باب جديد حول المقومات الثقافية وهو باب مستحدث يؤكد على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة وأن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتمامًا خاصًا بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. كما نص هذا الباب على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة وأنه ثروة قومية وإنسانية وأن الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها. وكانت آخر المعارك حول النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة. وقد أقرت اللجنة أن تكون هذه الانتخابات ثلثين للفردى وثلثًا للقائمة. وقد أكد مشروع الدستور على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من ناحية توفير التأمين الصحى والاجتماعى بصورة لائقة وعادلة وتوفير الحق فى التعليم المجانى وتحقيق نظام الضرائب، وتقديم خدمات عامة للمواطنين بجانب زيادة الأجور. *** كانت هذه ملامح مشروع الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين.. ليحدد طريق المستقبل لمصر فى السنوات القادمة.
