أثارت المادة 11 من مشروع الدستور الجديد جدلًا واسعًا فيما يتعلق بتمثيل المرأة فىالبرلمان القادم.. حيث تنص المادة المقترحة على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكافية بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث وينظم ذلك وفقًا للقانون” الأمر الذى تسبب فى إنزعاج قيادات العمل النسوى خوفًا من غياب المرأة عن البرلمان القادم أو تمثيلها بصورة ضعيفة لا تتناسب مع مكتثباتها من ثورتى 25 يناير و30 يونيو. ولهذا طرحت “أكتوبر” أزمة “المادة 11” من مشروع الدستور على نخبة من الخبراء والقيادات النسائية وناقشت معهم تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان وتوابع هذا التخصيص علىالمرأة والعملية الديمقراطية فى مصر. تقول السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين إن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الانتخابات ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويت كبيرة تزيد على 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية. موضحة أن إقرار نص المادة 11 من الدستور والتى تنص على «أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث وينظمّ ذلك وفقا للقانون» دون أن يتضمن النص صراحة على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان غير منصف على الرغم من أن المجلس تقدم بمقترح بشأن هذه المادة والذى يقتضى بأن «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظمّ ذلك وفقا للقانون « لكنه لم يجد قبولا داخل اللجنة. منوهة أن تطبيق نظام الكوتة ولو لفترة مؤقتة يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة بصورة تتماشى مع مكانتها وإسهامها فى بناء الوطن وذلك إلى أن تتغير ثقافة المجتمع. تجربة سابقة وأشار د.ابراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إلى أن تضمين الدستور نصا يخصص نسبة أو كوتة للمرأة فى مجلس النواب تقرر فى أخر قانون صدر قبل قيام ثورة 25 يناير وتم تطبيق هذا القانون على مجلس الشعب الذى تم تشكيله فى عام 2010 وكان هناك عدد كبير منهن ما يقرب إلى 80 - 88 عضوة بالمجلس وترتب على ذلك تزويد المقاعد فى المجلس لتصبح 500 مقعد تقريبًا ثار جدل كبير فى المجتمع ما بين مؤيد ومعارض لهذه الكوته الخاصة بالمرأة فى البرلمان حيث كان المؤيدون يرون أن المرأة نصف المجتمع وعدم تخصيص كوتة لها يؤدى إلى ضعف تمثيل المرأة فى البرلمان ولا يتناسب ذلك مع حجم المرأة وقيمتها فى المجتمع المصرى. وأضاف إذ تركنا الأمور دون تخصيص نسبة معينة فى الدستور سوف يترتب على ذلك عدم تمثيل كاف للمرأة فى البرلمان ويرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها المراة ليس لديها الوسائل والإمكانيات التى يمكن أن تساعدها فى خوض الانتخابات البرلمانية والنجاح فيها وتتطلب مجهودات عديدة إلى جانب الإنفاق. وأوضح أن المرأة بعد ثورة 30 يونيو أصبحت لها دور كبير وتبوات أعلى المناصب وبالتالى من الطبيعى يكون لها تمثيل مناسب فى المجلس النيابى يتضمن الواجهة الحقيقة للدولة ويجب أن تكون مرأة تعكس حقيقة الشعب المصرى فى البرلمان. وأشار إلى أن أهم ما استند إليه الاتجاه المعارض لتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان أن هذا الإجراء من شأنه الإخلال بمبدا المساواة المقررة فى الدستور المصرى مؤداه عدم تمييز فئة على أخرى أو طائفة الدين أو الجنس أو النوع الاجتماعى هذا إلى جانب يفتح المجال واسعا أمام العديد من الفئات والطوائف للمطالبة بتخصيص كوتة كالأقباط والنوبيين والشباب وغيرهم. مضيفًا أن لجنة الخمسين أعلنت أن هناك الكثير من الموضوعات كالانتخابات سواء بالقائمة أو الفردى ليس محلها الدستور وإنما القانون الذى ينظم ذلك ويظل الدستور مبادىء عامة تحكم المجتمع وليس محلًا لإدراج تفاصيل عن كل طوائف المجتمع. وأكد أن هناك مبررًا قويا فى تمسك المنظمات الحقوقية لكوتة المرأة خاصة أن هناك سبقا لهذا قبل قيام ثورة 25 يناير لكن أقرت المحكمة بأنه غير دستورى على الرغم من معظم دساتير دول العالم تخصص كوتة للمرأة خاصة فى بداية ممارسة الحياة البرلمانية وعندما تستقر هذه الدول سياسيًا تلغى هذه الكوتة حينما تسود الأوضاع فى وضعها الطبيعى بالمجتمع ويصبح هناك تمثيل متناسب للمرأة فى المجالس النيابية. ضمان تمثيل المرأة يقول المستشار صلاح عبد الحميد عضو الاتحاد الأوروبى للتنمية السياسية وحماية المرأة والطفل أن المجتمع مازال حتى الآن ينبذ المرأة لتمثيلها داخل البرلمان، وأكد أن وضع كوتة للمرأة فى الدستور أمر مرفوض لكن لا بد من ضمان تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان وتوضع على القوائم النسبية فى الانتخابات. وقال أن تخصيص كوتة معينة لنوع اجتماعى فى المجتمع سيؤدى إلى وجود حساسية سواء بين الأقباط والنوبة والمصريين ونسير نحو منهج الأفضلية لكوتة ما وبالتالى لن يكون هناك مساواة فى الانتخابات. وأوضح أن الحل فى هذه المرحلة الانتقالية أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة معينة للمرأة فى المجالس المحلية والنيابية وحتى فى النقابات والانتخابات المحلية أى كل ما يخص انتخابات النقابة المستقلة والعمالية وذلك تمهيدًا لإمكانية نجاحها فى الانتخابات المقبلة. التمييز الإيجابى وتقول د.كريمة الحفناوى الأمين العام الحزب الاشتراكى المصرى: المرأة نصف المجتمع وليست فئة لها حقوق متساوية فى الأديان وكل المواثيق وجميع دساتير العالم تنص على أن المرأة لا تقل عن 35% فى المجالس المنتخبة أيضا فى المغرب بلد إسلامى قامت فى فبراير 2011 بتعديل مادة فى الدستور لكى تنص أن المرأة فى المجالس المنتخبة تمثل 50%. متسائلة الحفناوى لماذا الإصرار على إزاحة وعدم تمكين المرأة وتمثيلها السياسى فى البرلمان. وأضافت: ليست معترضة على الدستور ككل بالعكس هناك مواد فى الدستور خاصة بحقوق الطفل وتجريم التمييز والعنف ضد المرأة هذا فضلا عن استجابة لجنة الخمسين أكثر مما توقعناه بكثير وقامت بتعديل المادة 11 بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة سياسيًا واجتماعيًا وهذا عمل إيجابي لكن الشئ السلبي أن هذه المادة تنص على «تمثيل عادل» للمرأة هذه كلمة مطاطة ومن الممكن تفسر من وجهة نظر المرأة 50% أما من وجهة نظر الذين يضعون القانون 10 % أو ربما 5% وبالتالى تطالب بأن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة وليس مطلبا فئويا وألا يقل تمثيلها عن 30%. مشيرة إلى أنه مطلب سياسى ديمقراطى وليس مطلبا خدميا.
