قالت السفيرة ميرفت التلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين-:"المجلس أبدى تحفظا شديدا على المادة 11 من الدستور، بصيغتها الحالية والتى تنص على:"تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث وينظمّ ذلك وفقا للقانون". كان ذلك فى بيان صحفى اليوم -الأربعاء- مؤكدة أن المرأة أول من يضحى وآخر من يستفيد، وذلك تعليقا منها على نص المادة 11 بعد إقرارها. وأوضحت أن مقترح المجلس الذى تقدم به إلى اللجنة والذى يقضى بأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم ذلك وفقا للقانون". وأبدت احتجاجها على عدم نص المادة (11)على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان بشكل صريح، قائلة "كنت آمل أن يتم ذلك، تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع"، متسائلة: "كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة؟ تلك التى خرجت فى طليعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم". كما أكدت أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الانتخابات، حيث إنها تمثل كتلة تصويتية كبيرة قوامها، يفوق 23 مليون صوت، دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية.
