علقت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين، على نص المادة 11 من الدستور بعد إقرارها، قائلة إن "المرأة أول من يضحى وآخر من يستفيد"، مؤكدة أن المجلس أبدى تحفظًا شديدًا على المادة بصيغتها الحالية, والتى تنص على "أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث, وينظمّ ذلك وفقا للقانون". وأوضحت السفيرة، فى بيان صدر عن المجلس اليوم، أن مقترح المجلس الذى تقدم به إلى اللجنة ويقضى بأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية, والمحلية وينظمّ ذلك وفقا للقانون" لم يجد قبولاً داخل اللجنة، مبدية احتجاجها على عدم نص المادة (11) على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان بشكل صريح. وأكدت رئيس القومى للمرأة, أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة, فى البرلمان تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة: كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة؟ تلك التى خرجت فى طليعة ثورتى 25 يناير, و30 يونيو بصورة أبهرت العالم. وأضافت ميرفت التلاوى, أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتية كبيرة يفوق قوامها 23 مليون صوت، دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية.
