الداخلية تحاصر المتحرشين .. وتواجه العنف ضد المرأة

أنشأت وزارة الداخلية مؤخرا إدارة جديدة باسم «مواجهة جرائم العنف ضد المرأة» تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وتضم الإدارة ضابطات وضباطا لهم خبرة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وتسعى الإدارة للتصدى إلى جرائم التحرش والاغتصاب والعنف.. «أكتوبر» التقت اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية للحديث عن آلية عمل الإدارة وسبل التنسيق مع الجهات ذات الصلة المباشرة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، والطموحات المنتظرة من الإدارة الجديدة. فى البداية، أوضح اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمسئول عن إدارة مواجهة جرائم العنف ضد المرأة أن الفكرة نشأت بعد النجاحات التى تحققت فى قطاع حقوق الإنسان حيث اهتم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بظاهرة تعرض المرأة المصرية للاعتداءات والتحرش بشكل لافت للنظر ومثير للانتباه مما ينال من كرامة المرأة المصرية خاصة بعد أن تعددت البلاغات بتعرض كثير من الإناث للعنف أو التحرش أو الاغتصاب ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الإدارة الجديدة لمتابعة ومواجهة هذه الجرائم على أن يشرف قطاع حقوق الإنسان عليها فهى تابعة للقطاع وتضم ضابطات وضباطا مؤهلين وعلى مستوى عالٍ من التعامل مع جرائم العنف ضد النساء.
ويضيف أن الضابطات خريجات أكاديمية الشرطة ومؤهلات فى التعامل مع هذه الحالات ومنهن من عمل فى الإدارة العامة لمباحث الآداب العامة وأيضا منهن طبيبات متخصصات من طاقم مستشفى الشرطة فى الأمراض النفسية والعصبية ومعهن أحد الضباط العاملين فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة جرائم البغاء الدولى وعدد هؤلاء الضباط والضابطات عشرة فقط وهى البداية التى بدأت بها هذه الإدارة الجديدة العمل.
ويضيف اللواء فكرى أن الوزارة حريصة على تعميم نشاط الإدارة الجديدة قريبا وتفعيله فى جميع مديريات الأمن المختلفة كما تقوم الوزارة حالياً بإنهاء سفر هؤلاء الضباط والضابطات إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذاًَ لبروتوكول التعاون بين الوزارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة لتدريب ضباط وضابطات الإدارة على مكافحة الجرائم الجنسية والتحرش والعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة وتدريبهم هناك ومن جانبنا فقد بدأنا فى إعطاء هؤلاء الضباط والضابطات دورات مكثفة داخل قطاع حقوق الإنسان حول دورهم المنوط بهم إضافة لحرصنا على التنسيق الكامل مع المجلس القومى للمرأة حول مشاكل المرأة وما تتعرض له من مخاطر، مشيرا إلى أن قوة الإدارة الجديدة هى نواة للإدارة التى سوف تتسع فهؤلاء سوف يتلقون التدريب بأمريكا ليتولوا تدريب ضباط وضابطات آخرين وآخريات مستقبلاً فى الإدارة وسنضم ضباطا وضابطات متخصصين ومتخصصات فى مكافحة العنف ضد المرأة بجانب التحقيق فى الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وهتك العرض وذلك فى إطار الحرص على الاطلاع والتدريب على أحدث التقنيات فى مجال التحقيق فى الجرائم الجنسية، وتضم الإدارة الجديدة 4 ضابطات و6 ضباط ومجموع قوتها 10ضباط وضابطات وهذه الإدارة تتعاون مع 5 قطاعات من قطاعات الداخلية وهى حقوق الإنسان والأمن العام والسجون والسياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وغيرها.
«حقوق الإنسان»
ولكن ماذا عن قطاع حقوق الإنسان وما الذى تحقق منذ انشائه حتى الآن.. يقول اللواء فكرى إن احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ المستقرة فى كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وليست المسألة مجرد نصوص دستورية وتشريعية أو اتفاقات دولية مجردة، كانت إرادة الدولة واضحة فى تبنى سياسة عامة تهدف إلى وضع تلك النصوص والقواعد موضع التنفيذ من خلال إلزام كافة سلطات الدولة بكفالة احترام وحماية هذه الحقوق والحريات فى التعامل اليومى لهذه الجهات مع المواطنين.
ومن هذا المنطلق فإن السياسة الأمنية الحالية ترتكز على أسس جادة وموضوعية فى مجال إعلاء مفاهيم حقوق الإنسان ودعم القيم الإنسانية والأخلاقية وتوفير الأمن والاستقرار لأبناء الشعب المصرى العظيم باحترام القانون وسيادة الشرعية وصيانة حقوق الإنسان، كما اعتمدت تلك السياسة على المعطيات العلمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة لخلق آليات مستحدثة للنهوض بكفاءة العنصر البشرى القادر على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، حيث تم إنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وأضاف: تأكيداً على تلك السياسية الأمنية أصدر وزير الداخلية القرار الوزارى رقم (2694) فى 15 نوفمبر 2012 بإنشاء كيان إدارى جديد بمستوى «قطاع نوعى» بمسمى (قطاع حقوق الإنسان) يتبع الوزير مباشرة ويضم إدارتين هما (الإدارة العامة للتواصل المجتمعى - الإدارة العامة لحقوق الإنسان)، وتم ترشيح عدد من القيادات والضباط المؤهلين من الناحية العلمية والمهنية للعمل بهذا القطاع باعتبارهم نواة لتكوين القطاع وحتى يتم استكمال هيكله الإدارى وبنائه التنظيمى، ويأتى قرار إنشاء القطاع الجديد فى إطار سياسة الوزارة واستراتيجيتها الجديدة فى مجال تفعيل التواصل مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، والتأكيد على نهج الوزارة فى الاهتمام بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان المختلفة انطلاقاً من متطلبات المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعدا ملحوظا فى هذا المجال نتيجة تزايد الإدراك العام بقيمة الديمقراطية، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والسياسية، ونؤمن برسالتنا فى النهوض بملف حقوق الإنسان بالوزارة وتعظيم محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوى والتيارات فى المجتمع، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة، كما نؤمن أيضاً بأنه لاسبيل أمامنا نحو تحقيق أهدافنا إلا بالصدق فى الأداء والإخلاص فى العمل والعطاء، ونلتزم فى كل تعاملاتنا بالشرعية وسيادة القانون ونتعهد بحسن معاملة الجماهير والتفانى فى خدمتها والحفاظ على كرامة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
ويضيف اللواء فكرى أن القطاع يستهدف تحقيق العديد من الأهداف من أجل الارتقاء بقيم ومفاهيم حقوق الإنسان وهى العمل على إعلاء قيم حقوق الإنسان بكافة القطاعات الشرطية تأكيدا على سياسة وتوجهات الوزارة فى هذا الشأن.
وتلقى كافة الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها لجهات الاختصاص ومتابعتها والرد عليها.
والتعاون مع كافة المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق سياسة وأهداف الوزارة.
والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها فى هذا المجال من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها.
وتقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى قطاعات الوزارة وذلك لرفع كفاءاتهم والارتقاء بمهاراتهم فى هذا المجال.
وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف القطاع وطبيعة مهامه واختصاصاته.
وإصدار التقارير حول أوضاع وتطور جهود الوزارة فى مجال حقوق الإنسان.
والعمل على تحسين الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى أبناء الشعب المصرى العظيم.
إجراءات ومبادرات
ويضيف أنه فى ضوء ما تقدم فقد بادر القطاع - منذ إنشائه - باتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات وإعداد بعض اللافتات التى تؤكد على احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وذلك من واقع نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية وتثبيتها بأماكن «ظاهرة» داخل كافة الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية حتى يسهل على المواطنين المترددين على تلك المواقع الاطلاع عليها للتعرف على النهج الجديد للوزارة فى التعامل مع المواطنين وذلك فى إطار سياسة وتوجهات الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى مد جسور الثقة وتدعيمها بين المواطن ورجل الشرطة.
وإعداد وطباعة دليل عمل استرشادى للسادة الضباط رؤساء أقسام حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن يوضح لهم طبيعة المهام والتكليفات الخاصة بتلك الأقسام وأهم الواجبات والاختصاصات المنوطة بهم وذلك للارتقاء بمستوى الأداء بتلك الأقسام تأكيداً على سياسة وتوجهات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بملف حقوق الإنسان وتفعيل أطر التواصل المجتمعى مع كافة فئات المجتمع.
والتنسيق مع عدد كبير من الخبراء الأمنيين والقانونيين وقيادات المجتمع المدنى وخبراء حقوق الإنسان لإعادة تنقيح وصياغة مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى للتوافق مع المعطيات المتغيرات التى تشهدها الساحة فى الفترة الحالية وذلك تأكيدا على توجهات الوزارة نحو الإصلاح والتطوير وانطلاقا من إيمان قيادة الوزارة بأهمية مواكبة أحدث نظم الشرطة المعمول بها فىالدول الديمقراطية.
ومشاركة كافة قطاعات الوزارة المجتمع المدنى فى الاحتفال بالمناسبات العامة والاجتماعية والتى من بينها الاحتفال «بيوم اليتيم» والذى يتم الاحتفال به سنويًا على المستوى المحلى والعربى خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.
والتنسيق مع كل من قطاع التدريب وأكاديمية الشرطة لاعتماد عدد من البرامج التدريبية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان إضافة إلى اعتماد برنامج خاص بالعمد والمشايخ على مستوى الجمهورية للارتقاء بكافة عناصر المنظومة الأمنية فى مجال احترام حقوق الإنسان.
واستحداث أقسام لحقوق الإنسان بالمصالح والإدارات على غرار الأقسام الكائنة بكافة مديريات الأمن وذلك من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بجهاز الشرطة وسرعة التعامل مع أية انتهاكات وتجاوزات خاصة بحقوق الإنسان فى المصالح والإدارات ذات الصلة بالخدمات الجماهيرية.
واتخاذ الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لإبرام عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة وبعض مؤسسات الدولة الرسمية المعنية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وذلك فى توجه جديد غير مسبوق.
ودعم وتفعيل أطر التعاون والتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية المعنية بقضايا الإنسان لوضع إطار لخطة عمل مشتركة ومجموعة برامج تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات المختلفة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.
والارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوى لاسيما الخاصة بحقوق الإنسان وإحالتها لجهات الاختصاص لفحصها ومتابعتها والرد بنتيجة الفحص بكل شفافية ومصداقية وقيام القطاع بالإعلان عن أرقام تليفونات القطاع بوسائل الإعلام (01126977222- 0112697333 - 01126977444) حتى يسهل على المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى التواصل مع القطاع لتقديم الرؤى والمقترحات أو الإبلاغ عن الشكاوى والمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى فى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها داخل قطاعات الوزارة وخارجها.
مشاركة بعض قيادات منظمات المجتمع المدنى فى إلقاء محاضرات فى موضوعات حقوق الإنسان بالمعاهد التدريبية بوزارة الداخلية.
جرائم العنف
وكشف مساعد أول الوزير أن قرار إنشاء إدارة جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بحقوق المرأة والعمل على كافة وضمان حريتها كحق من الحقوق الأساسية للإنسان واستمرارا لجهود الوزارة فى إعلاء قيم تلك الحقوق باعتبارها الركيزة الأساسية فى بناء المجتمعات القوية وتؤدى دورًا فاعلًا فى برامج التنمية والنهضة الشاملة للدولة ومن هذا المنطلق فقد أولت وزارة الداخلية عناية خاصة بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له واتخاذ الإجراءات القانونية والمجتمعية اللازمة فى حالة تعرضها لأى أحداث عنف والعمل على إزالة الأضرار النفسية التى قد تنجم عن تعرضها لهذا الاعتداء وفى هذا الصدد فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء إدارة جديدة بمسمى «إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة» تتبع قطاع حقوق الإنسان باعتباره القطاع المنوط به رعاية حقوق الإنسان والتعامل مع كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وذلك تأكيدًا عل حرص الوزارة على كفالة حقوق المرأة والحفاظ على كرامتها والعمل على الحد من جميع أشكال العنف المُمارس ضدها. هذا وقد تم اختيار نخبة متميزة من الضابطات المؤهلات علميًا ومهنيًا فى هذا المجال إضافة إلى عدد من الضابطات الطبيبات المتخصصات فى الطب النفسى وذلك لمتابعة الحالات التى تتعرض فيها المرأة لوقائع عنف لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوفير الدعم النفسى والمجتمعى اللازم للضحية ومساعدتها حتى تتجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن تلك الاعتداءات هذا فضلًا عن تواصل الطبيبات معهن حتى يتأكدن من زوال آثار الاعتداء الذى وقع عليهن وتعافيهن تمامًا.
ويؤكد اللواء فكرى أن الضابطات اللاتى تم اختيارهن للعمل بالإدارة الجديدة سبق لهن المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة الأمر الذى ساهم فى إكسابهن خبرات واسعة فى هذا المجال وزاد من مهارتهن المهنية والفنية فى هذا الصدد.
واستمرار الصقل مهارات وخبرات الضابطات العاملات بالإدارة قامت الوزارة بالتنسيق لإعداد برنامج تدريبى متقدم لهن فى هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يتم اطلاعهن على أحداث ما توصل إليه العلم الحديث فى متابعة جرائم العنف ضد المرأة والتحقيق فى جرائم الاعتداء الجنسى ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج فى النصف الثانى من شهر يونيو الجارى وذلك حتى يتسنى لهن العمل فى هذا المجال وفقًا لأحدث الآليات المنفذة عالميًا فى هذا المجال.
وأشار اللواء حسين فكرى إلى أن قرار وزير الداخلية بإنشاء الإدارة الجديدة يعد خطوة غير مسبوقة فى هذا المجال، ويتماشى مع توصيات عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا المرأة بإنشاء كيان متخصص للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة يراعى احترام خصوصية الضحية من أجل تشجيعها على التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من تلك المشكلة مضيفًا: وفى هذا السياق فإننا نوجه الدعوة لكافة المنظمات والحركات المعنية بتلك القضايا للتواصل مع القطاع من أجل تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة لحماية المرأة وصون كرامتها وتفعيلها للعمل فى الإدارة الجديدة فقد تم تخصيص أرقام تليفونات للاتصال المباشر وذلك لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة وهى ذات الأرقام المخصصة لشكاوى الإنسان بوزارة الداخلية كما يمكن تقديم الشكوى مباشرة إلى الضابطات العاملات بالإدارة أو إرسالها عن طريق الفاكس، وجار توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتعرض الفتيات والنساء لأى صورة من صور العنف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتقوم الإدارة الجديدة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة وقطاعات الوزارة المعنية بالتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة (قطاع الأمن العام - الإدارة العامة لحماية الآداب - الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث) وذلك فى ضوء الدور التكاملى لكافة أجهزة وقطاعات الوزارة من أجل التصدى الحاسم لتلك المشكلة وتفعيل برامج التدخل والوقاية لمواجهتها، حيث من المقرر قيام الضابطات بحملات توعية للمجتمع خاصة أهالى الفتيات ضحايا جرائم العنف لضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع، وعدم الإحجام عن هذا الإجراء حتى يتسنى لهن الحصول على حقوقهم وعاقبة الجانى وردعة.
كما تقوم الإدارة الجديدة بالتواصل مع كافة الأنشطة التوعوية التى تسهم فى الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة فى كافة الأنشطة كما أنه جار التنسيق حاليًا لإبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجال حماية المرأة والحفاظ على حقوقها فى ضوء بنود الاسترتيجية الوطنية، إضافه إلى أنه من المقرر وعقب الانتهاء من تلبية الاحتياجات المادية والبشرية لهذه الإدارة التوسع والانتشار فى كافة المحافظات من خلال إنشاء وحدات تتبع الإدارة المشار إليها تفعيلًا لأدائها على مستوى الجمهورية.