بعد طول عناء، اتفق خبراء السياسة والاقتصاد أن البلاد تمر بأزمة حقيقية، تستوجب سرعة التدخل، لما ينطوى عليه التأجيل من مخاطر لا حصر لها، فالبلاد تعانى وضعا مرعبا، وفقا للدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى جلوس كل التيارات على مائدة حوار للاتفاق على صيغة مثالية لإدارة حالة التحول فى مصر. «أكتوبر» ترصد توصيات أطراف اللعبة السياسية والنخب الذين جمعتهم حلقة نقاشية حول إدارة التحول فى مصر عقدت على هامش المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.بداية قال جورج اسحق، عضو جبهة الانقاذ، أنه للخروج من المأزق الحالى يجب أن يتم ادارة حوار جاد يتركز فى 3 نقاط أساسية، أولها، الدستور الحالي، بحيث يتاح للمعارضة أن تطرح وجهة نظرها فى المواد التى تعترض عليها، ولا مانع أبدا من ادخال بعض التعديلات عليه، لأنه ليس بكتاب منزل من السماء، فضلا عن أنه خرج بشكل لم يرتضيه الكثيرون. وأضاف أن موافقة الشعب عليه فى استفتاء لا يضفى عليه نوعا من القدسية بل من الممكن التحاور بشأن تعديل المواد الخلافية بحيث يكون أكثرا توافقا، وهذا أمر مقبول فى دولة تمر بمرحلة انتقالية، وليكون ذلك بمبادرة الرئاسية بالإعلان عن قبولها بتشكيل لجنة من كبار القانونيين فى مصر لإعادة النظر فى المواد المختلف عليها. المواطنة فيما تتمحور النقطة الثانية، وفقا لعضو جبهة الانقاذ، حول قضية المواطنة الغائبة، التى تحولت إلى شعارات جوفاء، والدليل على ذلك الكابوس، الذى شهدته مصر الإسبوع الماضى على أثر الأحداث التى شهدتها الخصوص بين الأقباط والمسلمين، التى انتقلت سريعا إلى محيط الكارتدرائية بالعباسية، فالأمر يحتاج إلى قرارات وإجراءات جريئة تنزل على الأرض مفاهيم المواطنة التى تعنى المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات، بحيث يتساوى الجميع فى الحصول على الفرص وتولى المناصب، بحيث يتم شغل المناصب بناءا على الكفاءة فقط. وأكد إسحاق أن الخروج من هذا المأزق يجب أن يكون بالتوافق على ضرورة المضى قدما بمنتهى القوة تجاه تطبيق القانون واستعادة دولة القانون مرة أخرى، لأنه لا يمكن أن تستقيم الأمور فى بلد يوجد بها 90 مليون سياسى، تم تسييسهم بشكل خطير يمكن أن يكون سببا رئيسا للوصول إلى الهاوية، مشيرا إلى أن ضمير القاضى يجب أن يكون هو الملاذ الأخير للجميع، وبالتالى لا بديل عن تدعيم منظومة القانون فى مصر، لأنه بدون هذا الدعم فإن الفوضى هى الحل. مظلة رئاسية واقترح د. حلمى الجزار، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن يتم البدء فورا فى تفعيل قنوات الاتصال بين سائر الأحزاب السياسية بدون مظلة رئاسية، وليكن ممثلى الأحزاب السياسية فى مجلس الشورى نواة لهذه المبادرة، فعليهم أن يسارعوا إلى الجلوس سويا لتكون بداية للتواصل الحقيقى الجاد. ولفت إلى أنه من الضرورى أيضا أن تساند كل القوى السياسية كافة الجهود الرامية إلى استكمال مؤسسات الدولة، وذلك بالانتهاء من انتخابات مجلس النواب بمعدلات مشاركة مرتفعة، لكى تكتمل مؤسسات الدولة وبالتالى تقوم كل مؤسسة بدورها لتسير الأمور فى اتجاهها الصحيح. وطالب د. الجزار مختلف الأحزاب السياسية أن تتخلى عن أسلوب الرفض الدائم لكل سياسات الحكومة، وأن تبدأ فى اتباع أسلوب البديل المدروس، بحيث يقدم كل حزب سياسى أو حركة أهلية أو حتى شخص طبيعى يعارض النظام بدائل علمية مدروسة بشكل جيد قابلة للتطبيق لمواجهة الأزمات التى يعانى منها المجتمع فى كل جوانبه. وبدوره أكد الخبير الاقتصادى د. زيادة بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن البداية الآن يجب أن تكون من ملف الفتنة الطائفية، لأن الأمور وصلت إلى وضع خطير لم تصل إليه البلاد من قبل، فالأمر لا يحتمل التأجيل، بالتالى لابد من التحاور الجاد للاتفاق على صيغة مناسبة للتعامل مع هذه الأزمة والعمل على سد كافة منابعها، لأن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، وترك المسألة بدون تدخل يعنى الانتحار. وضع خطير وقال د. بهاء الدين إن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى وضع خطير، لكن المسألة الاقتصادية لا يمكن التوافق على حلولها، لأنه يستحيل أن يتفق الرأسمالى والإشتراكى على أجندة واحدة لانقاذ الاقتصاد، لكن ما يمكن فعله فى هذا الإطار هو الاتفاق على الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة لتثبيت الوضع الخطير الذى يعانيه الوطن على المستوى الاقتصادى. وأضاف أنه بدلا من الانشغال بقضية الحوار الوطنى كأنه غاية فى حد ذاته، وكأننا بصدد الحديث عن حق ممارسة طقوس الحوار، بل على الجميع أن يتفقوا فى بادئ الأمر على أجندة للحوار، بحيث يسبق الحوار جولة من المفاوضات يتم خلالها الاتفاق على الموضوعات التى سيتم طرحها للحوار، والاجتهاد قدر الإمكان لوضع تصور مبدئى لما يمكن أن يسفر عنه الحوار، حتى يتم أخذ نتائج الحوار فيما بعد بشكل جاد من قبل المعنييين بالتنفيذ. وكشف د. سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ادارة التحول فى مصر بنجاح يستوجب إعادة النظر إلى 3 قضايا محورية غاية فى الأهمية، القضية الأولي، الحكم، لأن هناك نوع من الاهمال لفكرة الشراكة الوطنية، على الرغم من الأهمية البالغة التى تتسم بها، وهذا بدوره أفقد الرئاسة فقدت فرصة جادة للغاية لترجمة احترامها للشراكة الوطنية عندما خالفت بنود «اتفاقية فيرمونت»، التى أبرمها الرئيس مرسى مع ممثلى القوى السياسية. عبء وأرجع فشل السلطة فى التعامل مع هذه الاتفاقية إلى أن طلبات القوى السياسية من الرئاسة كانت عبء كبير على الرئاسة فى هذا التوقيت، بداية يوليو 2012، وإذا لم تملء مساحات الفراغ فى السياسة بالقرار تملأ بالعنف والاضطراب، لذلك فإنه على الحكم أن يبادر إلى ملء هذه المساحات بقرارات جريئة تحقق أمال وأحلام المصريين الذين ثاروا على الظلم فى مشهد مهيب شهد له بالعبقرية والتفرد العالم أجمع. ولفت د. عبد الفتاح إلى أن الدائرة الثانية التى ينبغى أن يتم التركيز عليها لإدارة التحول فى مصر، تتمثل فى دائرة المعارضة، التى يمكن أن يتم وصفها بالمعارضة الفضائية، التى جعلت من الفضائيات ميدان أوحد لعملها، وبالتالى فإن الخروج من المأزق يستوجب أن تنزل هذه المعارضة إلى الأرض لكى تمارس عمل حقيقى، لأنه من غير المنطقى أن تطلب المعارضة المقاطعة للانتحابات من السلطة أن توفر ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، فالمشاركة فى الانتخابات أحد أهم ضمانات النزاهة. وأوضح أن المعارضة فى مصر تتسم بأنها الأقدر على تحضير العفريت، إلا أنها دوما تفشل فى صرفه، بحيث تجدها تدعو إلى مظاهرة فى مكان ما، فيأتى المشاركون ليشاركوا فى الفعاليات ثم يتحول الأمر من مجرد مظاهرة سلمية إلى قتلى وجرحى، والغريب أنك تجد من دعا للتظاهر يخرج فيما بعد ليتبرأ مما حدث فيها من عنف، لذلك فإنه لابد من تعلم ثقافة الاحتجاج لأن الوطن لا يمكن أن يتحمل كل هذه الألعاب الخطرة. ولفت د. سيف إلى أن الدائرة الثالثة التى يجب التركيز عليها لادراك النجاح دائرة الشباب، الذين تصدروا المشهد أبان الثورة، وسرعان ما عادوا إلى خلفية الصورة فيما بعد، وهذا أمر غير مقبول، فالشباب ينبغى أن يتصدروا المشهد، لأن الفضل يرجع لهم فهم من أطلقوا شرارة هذه الثورة، لذلك لابد من تمكين حقيقى للشباب، لأنه بدون ذلك تستمر الأزمات. تداول السلطة وقال د. عمار على حسن، الباحث فى العلوم السياسية، إنه هناك عدد من القضايا، التى يجب أن يدور الحوار حولها، أولها، تداول السلطة، لأنه هناك شكوك فى إمكانية تحقيق مطلب تداول السلطة بعد اعتلاء الإخوان صدارة المشهد، وذلك على الرغم من أن الثورة قامت لكسر فكرة التأبيد فى السلطة، وهذا بدوره يحدث حالة من العنف والعنف المضاد. وأضاف أن القضية الثانية تتمثل فى ضرورة أتمام مراحل التحول إلى الديمقراطية، وأنه بدون استقلال القضاء وتكافؤ الفرص وحرية التفكير والتعبير والتدبير والإيمان بالاستحقاق والجدارة والتخلى عن إدارة الدولة بأسلوب التنظيم السرى لن تكون هناك ديمقراطية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاستقرار بدون استيعاب قوى الثورة المختلفة بدءا من المجلس العسكرى نهاية بالتيار المدنى مرورا بالتيار الإسلامي، وأنه لن يكون الاستيعاب إلا باقرار آلية الحكم بالمشاركة، لأن استئثار قوى بالسلطة يترتب عليه مصاعب جمة. وأوضح د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الوصول من خلال التفاوض والحوار بين الحكم والمعارضة إلى حالة من التوافق العام أمر فى مستحيل، لكن يمكن التوافق على الحد الأدنى، وأن مسار العامين الماضيين مسار اخفاق فى الاتفاق على الحد الأدني، لذلك أدعو الجميع إلى التوافق على الحد الأدنى بشأن الدستور ومجموعة القوانين الناظمة للتحول الديمقراطى والتفاصيل العامة لإصلاح مؤسسات الدولة وملف العنف الطائفى وملف ادارة الاقتصاد. واعترف أن النخبة السياسية الحالية ليس لديها القدرة على التوافق على حد أدنى من الإجراءات التى تحافظ على بناء الدولة المصرية، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى إعادة تأهيل النخبة، فكل من يتابع الإعلام يجد يوميا حديث تواطؤ وتخوين يمينا وحديث اصابع يسارا وحديث عن عودة العسكر إلى الحكم، فالأمر خطير والخروج منه يحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للدفع باتجاه بإعادة تأهيل النخبة، والبناء على عدالة انتقالية وتفعيل سيادة القانون والارتقاء بمستوى الحوار، الذى يعانى حالة من التدنى غير مسبوقة. فشل النخبة وطالب د. عمرو حمزاوى النخبة السياسية بضرورة المبادرة إلى الاعتذار إلى للمصريين، لأن ما اقترفوه من عبث بمقدرات ومستقبل هذا الوطن يستوجب الاعتذار للمصريين جميعا، مؤكدا أن النخبة فشلت فى ادارة حالة من التحول الديمقراطى المباشر عندما حولته عن قصد أو غير قصد إلى تحول ديمقراطى يعانى حالة من التعثر الشديد. ووصف نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن بيئة المجتمع المصرى أصبحت الآن أكثر قدرة على صناعة التطرف فى المواقف، لكونها تدفع الناس دفعا إلى اتخاذ المواقف المتطرفة، وأصبح التراجع إلى الحق فى رأى المجتمع ترددا وضعفا فى الشخصية، على الرغم من أن الجميع يدرك جيدا أن التراجع إلى الحق فضيلة، موضحا أن مصر الآن فى أشد الحاجة إلى صناعة قيادات وطنية، وذلك فى ظل وقوع القامات الكبيرة كلها فى فخ الانحياز، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى قيادات وطنية مشتركة، لكى تلعب دور الحكم فى الأمور المعقدة. وأشار إلى أن المجتمع فى حاجة ماسة الآن إلى الاتفاق بين مختلف القوى الوطنية على إطار سياسى مسترك يتم من خلاله الاتفاق على مواقف موحدة من العنف واستهداف الرموز السياسية، بالإضافة إلى تقديم رؤى حقيقية للاصلاح بديلا عن تقديم مقترحات هدم الطرف الآخر، كذلك لابد من مدونة سلوك لكل من يمارس السياسة، لضبط قضية الحريات، ولكى تكون بمثابة الإطار الحاكم لكل الفاعلين فى مجال السياسة المصرية، وكذا لابد أن تكون هناك ثوابت للخارجية المصرية يتفق عليها الليبرالى والإسلامي، بحيث لا تتغير الدبلوماسية بتغير الرئيس أو الحزب الحاكم. الوضع حرج فيما قالت د. هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحالة الاقتصادية تتأزم والوضع الاقتصادى اصبح حرجا للغاية، وأن ميزان المدفوعات يعانى خللا شديدا، مما يمثل ضغوطا شديدة على الجنيه المصري، فضلا عن سيادة حالة عدم الثقة فى الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى مما ينعكس على التراجع الشديد فى معدلات الاستثمار، وبالتالى انخفاض القدرة التشغيلية للاقتصاد وزيادة معدلات البطالة. وأضافت أنه فى ظل هذه الأوضاع لابد من الاتفاق حتى لا تحدث كوارث اقتصادية فيما بعد لا يمكن الخروج منها، ومن ثم فإن التوصل إلى آليات لإدارة التحول أصبح ضرورة لا مناص منها، فالبدائل تتقلص بمرور الوقت، فالأمر جد خطير والتاريخ لن يغفر لكل من تقاعس عن الوصول إلى نقطة الاتفاق والتلاقى للخروج من هذا الوضع المأزوم. وعبرت د. السعيد عن قلقها الشديد لفشل الفاعلين على الساحة، سواء النظام الحاكم أو المعارضة، فى الاعلان عن رؤية متكاملة للتعامل مع هذا التحول الذى تشهده مصر بعد صورة أسقطت نظام عتيد، مؤكدة أن الوضع الحالى يستوجب أن يتم الاتفاق على الحد الأدنى من الإجراءات، التى تحافظ على حياة الجسد المصرى على المدى القصير، حتى لا يكون الأمر أشبه بالانتحار. أما د. حسن نافعة، أستاذ العلو السياسية بجامعة القاهرة، أكد أنه يتبقى نحو 6 أشهر على انتخابات مجلس النواب يمكن أن تكون هناك كارثة لو لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لإدارة الحوار وتمهيد الطريق إلى هذه الانتخابات الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية. واقترح د. نافعة أن يكون هذا الحوار بين ممثلى الأحزاب التى كانت لها مقاعد فى البرلمان المنحل بقرار قضائى بالإضافة إلى مجموعة الأحزاب الكبيرة التى تم تأسيسها خلال الشهور الأخيرة، على أن يدعو الرئيس محمد مرسى لعقد هذا الحوار، وأن يلتزم بتنفيذ خطة العمل التى سيسفر عنها هذا الحوار، لتكون هذه الخطة بمثابة ادارة مشتركة للبلاد من الآن حتى أكتوبر القادم موعد عقد الانتخابات البرلمانية.
