فى الوقت نفسه أكد النائب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى أن فكرة المقاطعة فكرة سلبية تنم عن ضعف وعدم ثقة عند هؤلاء الذين يقودون المعارضة، ومن ناحية أخرى فهم يعطون الفرصة للأغلبية بأن تسيطرعلى كل مقاعد البرلمان، وبالتالى فقد خانوا الثقة التى أولاهم الشعب إياها.. ووجه رمزى اللوم إلى قيادات التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ التى يقودها السيد حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى والسيد عمرو موسى، وأضاف مع احترامى وتقديرى لكل هذه القامات فقد كان لزاماً عليهم ان يخوضوا الانتخابات لفضح أمر الذين يريدون تزويرها أمام الرأى العام العالمى والمحلى ولكنهم للأسف ارتكبوا جريمة بإعطائهم هذا الصك للموالاة بأن تسيطر على البرلمان دون مقاومة.. وشدد رمزى على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح وكان على قيادات جبهة الإنقاذ ومنهم شخصيات عالمية كالبرادعى وموسى مخاطبة مؤسسات المجتمع المدنى الدولية ومعهد حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمطالبة هؤلاء برقابة دولية على الانتخابات، وأضاف أن هذا لا يعتبر تدخلاً فى الشأن الداخلى كما يدعى البعض فنحن كمصريين راقبنا الانتخابات الأمريكية وغيرها الكثير من الانتخابات فى بعض الدول الأوروبية والعربية، فلماذا الحساسية من مراقبة انتخاباتنا مادمنا واثقين من أننا سوف نجرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؟!.. وأقر رمزى أن قانون الانتخابات لم تتوافر فيه كل الضمانات التى تضمن شفافيتها، فالقانون لم يذكر هل سيسمح بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية على الانتخابات القادمة ام لا ؟ مشيراً إلى أنه اعترض على تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها أخلت بالتركيبة السكانية. وأضاف رمزى أن الرقابة الدولية والمحلية من مؤسسات المجتمع المدنى هى أهم الضمانات لشفافية الانتخابات، مشيراً إلى أن المطالبة بوزارة ائتلافية الآن للإشراف على الانتخابات درب من دروب المستحيل لضيق الوقت، ولأنه لن يكون هناك ثقة فى أية وزارة تدير العملية الانتخابية، مشدداً على إنه مادام هناك سماح برقابة دولية فلا داعى لتشكيل وزارة تدير شئون الانتخابات.. وأعرب رمزى عن تمنياته بأن تتراجع الجبهة عن قرارها لأن مقاطعة المعارضة بشكل عام ستؤدى فى النهاية إلى سيطرة تيار سياسى معين على البرلمان القادم..