حذر د. حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تفاقم أزمة السولار فى مختلف محافظات مصر إذا استمرت حتى شهور حصاد محصول القمح، الذى تزيد فيه معدلات الطلب على هذا المنتج البترولى بشكل ملحوظ. ونصح عرفات فى حواره مع “أكتوبر” الحكومة بأن تتخلى عن سلبيتها وتتحرك بإيجابية للتعامل مع هذا الظرف الطارئ وألا تنتظر كعادتها حتى تتفاقم الأمور ثم تبحث عن مبررات غير منطقية تبرر بها الكوارث التى قد تترتب على الأزمات. ومن خلال زاوية رؤيته فى اتحاد الغرف التجارية قال عرفات إن ما تشهده محافظات مصر من اقتتال على الطاقة سواء السولار أو البنزين أو حتى أسطوانات البوتاجاز، هو نتيجة منطقية لاختفاء دور الدولة، وأن الحكومة هى المسئول الأول عن هذه الأزمات، لأنه ما دامت الكميات المطروحة أقل من الاحتياجات، فإن لتر السولار سيباع بأربعة أضعافه. ووصف عرفات الحل فى إنشاء الجهاز القومى لتنظيم وتداول المواد البترولية والغاز الذى يمثل فيه كل الجهات المعنية بمنظومة الطاقة، وهى وزارات البترول والتموين والداخلية والمحليات، وأخيرا، الشعبة العامة للمواد البترولية، على أن يوكل لهذا الجهاز إدارة هذا الملف بشكل تكاملى، فلا يكون هناك فجوة بين العرض والطلب. العشوائية * بداية كيف ترى الفلسفة الحالية المتبعة فى إدارة ملف الطاقة؟ ** العشوائية هى السمة الغالبة على إدارة هذا الملف منذ سنوات طويلة، لأن الأمر متروك للأسف لميول وأهواء المسئولين، لذلك كلما تغير المسئول تغيرت مرتكزات هذه الفلسفة، وبالتالى فإن الإنجاز لن يكون حليف هذه الجهود، فالأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة قادرة على وضع تصورات عملية يتم من خلالها الوصول إلى الهدف الرئيسى الذى أصبح معلنا للجميع، وهو رفع الدعم عن الطاقة وعرضه فى الأسواق بأسعاره الحقيقية، وهذا أمر لا ترفضه الشعبة بل على العكس، فأنا أول من طالب بترشيد دعم الطاقة وكان ذلك فى 2009، عندما تقدمت بمذكرة للدكتور على مصيلحى وزير التموين آنذاك اؤكد فيها على ضرورة المضى قدما فى تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة، وكانت الظروف وقتها ملائمة للغاية، لأن سوق المواد البترولية والغاز كان مستقرا ولم يكن فى وقتها أية أزمات. * لكن دعم الطاقة يذهب لغير مستحقيه، هذه صيغته خاصة أن المؤشرات تذهب إلى أنه فى 2007 استهلك 40 مصنعا أكثرها مملوكة لشركات متعددة الجنسيات ما قيمته 65? من البترول المدعوم لصالح قطاع الصناعة أى قرابة 7 مليارات جنيه .. ماذا على الحكومة فعله؟ ** لا أحد يقف ضد ترشيد دعم الطاقة، بل الترشيد مطلب ملح للغاية فى ظل الوضع الحالى، الذى تعانى فيه الموازنة العامة من عجز شديد يقلل من فرص نمو الاقتصاد، وتشوهات غير مقبولة فى بنية هذا الدعم تجعله لا يؤدى الدور المنوط به، لكن لابد أن يتم ذلك من خلال رؤية متكاملة تتم من خلال اقدام الحكومة على إنشاء جهاز قومى لتنظيم وتداول المواد البترولية والغاز يمثل فيه كل الجهات المعنية بقضية الطاقة وهى وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية والداخلية والشعبة العامة للمواد البترول، على أن تتاح لهذا الجهاز الفرصة كاملة لدراسة السوق بتمهل شديد والخلوص إلى خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة بما لا يترتب عليه زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة، على أن يتم إعادة توجيه ما يتم تدبيره من موارد من خلال ترشيد دعم الطاقة إلى مشروعات البنية الاساسية وتحديدا مشروعات رصف الطرق وتطوير مشروعات نقل الركاب. * كأنك تشكك فى قدرة الحكومة على التعامل مع هذا الملف بما لديها من إمكانيات حالية؟ ** نعم لن تستطيع الحكومة أن تحقق الانجاز المطلوب فى هذا الملف بل كلما ستقدم الحكومة على تنفيذ مشروع يستهدف تقليل وطأة أزمات الطاقة وترشيد الدعم سيكون الفشل هو النتيجة الحتمية، لأن المنظومة تعانى من عطب شديد، وما دامت الآليات المتبعة فى الحل هى ذاتها الحالية فإنه لن تخرج مصر من هذه الدوامة، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الجرأة وهذا لن يتحقق إلا بإنشاء هذا الجهاز، لكى يتولى دراسة الملف جيدا، ويقوم بتوزيع الأدوار بحيث تتولى وزارة البترول مسئولية تدبير الكميات الكافية للاسواق بناا على دراسات جادة للسوق، وتتولى الشعبة العامة للمواد البترولية من خلال شبكة محطات التموين ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز مسئولية تداول وتوزيع المواد البترولية والغاز، وذلك تحت رقابة جادة من وزارتى التموين والداخلية، وتوجيه مدروس من قبل المحليات. وقرارات الحكومة تثبت على طول الخط أنها تقرر بدون دراسة، وآخر القرارات، ما صدر مؤخرا بخصوص رفع أسعار المازوت، فالمؤشرات تذهب فى مجملها إلى أن الحكومة كانت عازمة على رفع السعر دون الاعلان عنه، وأن عنصر المفاجأة أدى لارتباك اصحاب المصانع، ويبدو أنها لا تدرك جيدا ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من إعادة أزمة البوتجاز من جديد، لأن أصحاب مصانع الطوب ومزارع الدواجن ستضطر إلى استخدام اسطوانات البوتجاز كبديل أرخص للمازوت. هيكلة الدعم * بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، وأنه من المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013 .. فهل يوافق وزير البترول فى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم؟ ** اتفق مع وزير البترول فيما قاله لكنى اختلف معه فى آليات الحل، الأمر لن يحل بقرار يرفع سعر السولار من 110 قروش إلى 3 جنيهات، بل بدراسة السوق ووضع الخطط الجادة التى تحقق الأهداف المرجوة، فالوقت الآن غير مناسب للغاية للحديث عن رفع أسعار المواد البترولية مثلا، لأن السوق يعانى أزمات لا تنتهى فيما يتعلق تحديدا بالمنتجات البترولية، وعلى الوزير أن يعيد توظيف الهيئة العامة للبترول، التى ينص القانون على أنها المخولة بتوفير وتوزيع وتداول المواد البترولية، لكنها خارج نطاق الخدمة على الرغم من وجود 25 ألف موظف بها يتقاضون رواتب سنوية قدرها 1.4 مليار جنيه تزيد 900 مليون جنيه عن إجمالى ما تحققه من دخل يقدر بنحو 300 مليون جنيه، وبالتالى لا يوجد ما يمنع توزيع هذا العدد الهائل على محطات التموين الموجودة فى مصر البالغ عددها 2700 محطة لإحكام الرقابة عليها. * برأيك ما أسباب هذه الأزمات المستمرة؟ ** أسباب هذه الأزمات تتمثل فى شقين، الأول هو الشق المالى، حيث يقدر إجمالى ما يتم طرحه فى الأسواق من مواد بترولية، - وفقا لسعر التكلفة - بنحو 160 مليار جنيه سنويا؛ يباع ب50 مليار جنيه فقط، أى أن هناك عجزا يبلغ 110 مليارات جنيه، هو قيمة الدعم الحكومى المخصص لهذا القطاع، والشق الثانى للأزمة يتمثل فى أن الكميات المطروحة أقل من الاحتياجات، وأنه هناك عجز فى كل القطاعات، فى الوقود وفى أسطوانات الغاز يصل إلى 25%، مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة فى بعض المحافظات إلى 50 جنيها، كذلك يباع السولار ب3 جنيها للتر. والخطورة تكمن فى أن ترك الأمور بدون تدخل سريع سيجعل الأمور تسير إلى مزيد من التعقيد، لأن العجز أصبح تراكميا؛ فبدلًا من حاجة السوق ل35 مليون دولار يوميّا لتوفير احتياجاته من المواد البترولية، أصبح يحتاج أكثر من ذلك وسيستمر العجز فى الزيادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لحل المشكلة، فالأمر يحتاج أن تقوم الحكومة فورا بضخ كميات تزيد على الحاجات اليومية طيلة 10 أيام متتالية، لكى تستقر الأسواق، ويعود الهدوء مرة أخرى، فالأمر لا يحتمل التأجيل، لأن موسم حصاد القمح على الأبواب، وتزامن أزمة السولار مع بدء هذا الموسم قد يفجر الأوضاع. التهرب * ماذا عن حكاية التهريب عبر الموانى والأنفاق؟ ** وفقا لبعض التقارير، يقدر البعض حجم السولار الذى يتم تهريبه عبر الأنفاق إلى قطاع غزة بنحو 20% من إجمالى الكميات التى يتم ضخها فى مختلف محافظات مصر، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولابد أن تكثف الحكومة جهودها لمنع هذه الجريمة التى تمارس ضد المصريين، بالإضافة إلى عمليات تهريب كميات ضخمة من السولار أيضا عبر الموانى ال6 التى ذكرها وهى 2 على البحر المتوسط و4 على البحر الأحمر، وذلك عبر مراكب الصيد، التى يستغلها أصحابها فى تهريب السولار المدعم لتموين سفن النقل البحرية. * لكن تصريحات المسئولين الحكوميين تسير فى اتجاه معاكس وهو أن الأزمة مفتعلة وأن تجار السوق السوداء بالاتفاق مع أصحاب محطات التموين يقفون وراءها. ** مسئولو الحكومة يدفنون رؤوسهم فى الرمال، وهذه سمة لصيقة بهم قبل وبعد الثورة، وافتعال الأزمة لو كان أمرًا حقيقيًا فإن الحكومة هى من تفتعله، ومحطات التموين ليست طرفا فى هذه الأزمة، وأن الكميات التى تضخ فى الأسواق لا تتناسب مع حجم الطلب، وأن كميات السولار أو البنزين 80 التى تعلن وزارة التموين عن ضبطها يوميا ما هى إلا تبرير للفشل فى السيطرة على السوق، ودليلى على ذلك أن الوزارة تعلن يوميا عن ضبط مئات الآلاف بل ملايين اللترات من السولار والبنزين 80 لكن لا يتم ابدا الإعلان عن أماكن تصريف هذه الكيمات المضبوطة، بل اعلنت وزارة التموين فى بيان رسمى لها قبل أيام قليلة أنها نجحت فى ضبط نحو 35 مليون لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء، وهذا أمر استفزنى جدا لأنه كيف يتم ضبط 35 مليون لتر مهربة من إجمالى 36 مليون لتر يتم ضخها فى الأسواق يوميا. * منذ قرابة 3 سنوات اعلنت الحكومة عن توزيع أسطوانات البوتجاز ب «كوبونات»، لكن خطوات تنفيذ المشروع لم تكتمل، لتخرج علينا الحكومة بمشروع “الكروت الذكية” .. هل ترى هذا التطور فى أداء الحكومة؟ ** الحديث عن الكوبونات أو الكروت الذكية ملهاة لشغل الراى العام عن أحداث أخرى تحدث، فإنه بعد 3 سنوات من الحديث حول الكوبونات ادركت الحكومة أن توزيع اسطوانات البوتجاز عبر آلية الكوبونات أمر يعتريه العديد من عوامل الفشل، وبالتالى قررت تعديل الفكرة ليكون التوزيع عبر آلية “الكروت الذكية”، لكن الأزمة تكمن فى أن مشروع الحكومة الجديد تواجهه عقبات عديدة أيضا، تتمثل فى عدم قدرة أفراد التوزيع “السريحة “ على التعامل مع ماكينات البطاقات الذكية، لأنهم فى الغالب لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالى يجب أن تتولى الحكومة تدريبهم على استخدام هذه الماكينات قبل البدء فى التنفيذ، بالإضافة إلى أن أصحاب المستودعات سيقفون أمام رغبة الحكومة فى تنفيذ هذا المشروع، لأن تنفيذه بدون دراسة تضع فى حسبانها مصلحة أصحاب المستودعات سيترتب عليه خسائر فادحة لهم. البطاقة الذكية * ماذا عن التصور الحكومى المطروح لتوزيع اسطوانات البوتجاز عبر آلية “الكروت الذكية” المقرر البدء فى تنفيذه بداية الشهر القادم؟ ** مشروع البطاقة الذكية يعد اتباع لنموذج صرف المقررات التموينية وتحديد مراكز توزيع ثابتة جغرافيًا طبقًا للكثافة، استخدام مراكز متنقلة تابعة لكل مركز توزيع ثابت، وتجهيز مركز التوزيع الثابت بوحدة بيع ثابتة يتبعه وحدات، والعائد من تنفيذ النظام توفير مباشر فى مبالغ الدعم، وأنه وفقا للتصور الحكومى، يقوم الموزع باستلام الأسطوانات وتسجيل بيانات على بطاقة الموزع، يتم توزيع وفقًأ لطلبات المواطنين باستخدام بطاقة الأسرة للمواطن، ويتم التعرف على استحقاق المواطن لأسطوانة أو أكثر باستخدام البطاقة الذكية، وبنهاية دورة التوزيع يتم تحميل البيانات المسجلة بالوحدة المتنقلة على وحدة ثابتة، بنهاية اليوم يتم تحميل بيانات الأسطوانات المباعة على النظام المركزى. * وماذا عن ضمانات نجاح هذه التجربة؟ اعتقد أنه لنجاح هذا المشروع لابد من وضع تصور عام من كل محافظة على حدة، يحدد فيها الحصة الخاصة بالحر والمدعم من اسطوانات البوتاجاز، وهامش الربح الخاص بالمستودعات، خاصة أنه تم تحديد المقررات المتوقعة لأفراد الأسرة، فالأسرة التى يبلغ عدد أفرادها ثلاثة أول أقل لها أنبوبة واحدة خلال فصل الصيف من مارس إلى أكتوبر، و1.5 أنبوبة خلال الشتاء من نوفمبر إلى فبراير أما الأسر التى يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر فإنها تحصل على 1.5 أنبوبة صيفا و2 أنبوبة شتاًء شهريا، علما بأنه تم الانتهاء من إعداد مخطط التنفيذ، الذى يقضى البدء فى نشر النظام مرحليا فى مارس 2013، وأن المطلوبة للبدء فى التنفيذ بيان بأسماء المستودعات الثابتة والطاقة الشهرية وعدد مندوبى كل مستودع، وبيان مشتركى الغاز الطبيعى دورياً من قطاع البترول بالمحافظات، وتوثيق إجراءات تسليم وتركيب وحدات البيع فى المستودعات وإعلام المواطنين بالمستودع المتواجد به اسم كل مواطن، وتوجيه المواطنين للمستودعات قبل بدء الصرف. * أخيرا ماذا عن الآلية الأمثل برأيك لتوزيع المواد البترولية؟ ** الآلية المثالية برأيى هى قيام الحكومة بوضع خطة لترشيد دعم الطاقة خلال يتم رفع أسعار المواد البترولية تدريجياً، وتوصيل الدعم للأفراد فى شكل نقدى، لأن دعم المواد البترولية يستفيد به مالكى السيارات، وليس كل الشعب المصرى، وفى ذات الوقت على الحكومة القيام بتوفير وسائل مواصلات تقدم خدمة نقل جيدة للأفراد قبل الاقدام على تنفيذ تجربة كوبونات الطاقة.
