أن تمر بشارع فيه محطة بنزين بها سولار هذه مأساة، وليس هناك ما هو أفظع منها إلا أن يكون سكنك قريبًا من هذه المحطة أو لك نشاط تجارى مجاور لها والسبب أن طوابير السيارات التى تتحول كثيرًا إلى حفلة صاخبة أو فوضى رهيبة يتولد عنها مشاجرات وإغلاق للطرق.. فهذا ليس المظهر الوحيد لأزمة السولار التى باتت أشبه باللغز لا يستطيع مسئول أو مواطن فى مصر أن يفسر أسبابها أو يضع حلولا جذرية لها. ويأتى هذا فى ظل نفى مستمر من وزارة البترول لوجود أزمة من الأساس وفى ظل طرح نفس الكمية المعتادة من السولار، وفى ظل تفسير د. أسامة كمال الوزير المسئول أن المشكلة فى عدم الوعى والانسياق وراء الشائعات والتهريب.. فى الوقت الذى علق فيه البعض أسباب الأزمة فى رقبة «الضمير الغائب» لدى بعض أصحاب محطات الوقود! خبراء فى البترول والثروة المعدنية أكدوا ل«أكتوبر» أن الحلول التى تقدمها وزارة البترول ليست كافية ولن تفضى على المشكلة فما هى إلا مسكنات ثم تعود المشكلة من جديدة ليزيد عناء المواطنين يومًا بعد يوم. وشدد الخبراء على أن تقليص حصة المواطنين من السولار والبنزين تؤدى إلى تفاقم الأزمة مطالبين الحكومة بأن تأخذ بالدراسات التى أعدها الخبراء والتى تهدف إلى تشغيل شركات البترول بوسائل كميائية أخرى والعمل على زيادة الإنتاج من الحقول والتوسع فى عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية لضمان القضاء على الأزمات التى تؤرق المواطنين وتنغص عليهم حياتهم اليومية بشكل كامل هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة العمل بالطاقة الشمسية لتفادى أية كوارث مستقبلية. حلول جذرية وفى هذا السياق، يقول الدكتور جمال القليوبى أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية إن مشكلة الطاقة وأزمة السولار مستمرة ما لم تقدم الحكومة حلولًا جدزية وسريعة لافتاً إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية تستهلك 34% من الكميات المطروحة بالسوق المحلى حيث يتيح توجيه نسبة كبيرة إلى أتوبيسات النقل العام ومحطات الكهرباء وشركات البترول العاملة الأمر الذى يؤثر على نسبة المواطنين، وبالتالى زيادة المشكلة وتكدس السيارات فى محطات الوقود. وأضاف القليوبى أن إقدام الحكومة على تخصيص شرائح معينة للمواطنين ليس حلاً جذريا هو «حل مؤقت» وفى حال تطبيقه لن تنتهى المشكلة مناشدًا وزارة البترول بالعمل على زيادة الإنتاج من الحقول مع توسيع عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية حيث توجد بها مساحات شاسعة مازالت بكرًا إلى الآن. التهريب ومن جانبه يقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية إن مشكلة السولار لن تنتهى بل ستزداد خلال الفترة القادمة، لأن هناك ثغرة كبيرة من السولار والبنزين ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بسد هذه الثغرة، وهى تهريب السولار إلى دول أخرى عن طريق الحدود المصرية وإن هناك مستفيدين من وجود هذه المشكلة واستمرار عملية التهريب مؤكدًا أنه من المستغرب حدوث هذا العجز الرهيب والمشكلة الكبيرة فى السولار فى الوقت الذى أصبح معدل النمو الاقتصادى لا يتعدى 2% فى حين أن هذه الأزمة لم تكن موجودة فى الوقت الذى كان معدل النمو الاقتصادى فى مصر أكثر من 6% وأضاف أبو العلا أن لتر السولار يُباع فى قطاع غزة ب 3 شيكل فى حين يُباع فى الضفة الغربية ب 8 شكل أى أن هناك فارقًا كبيرًا يرجع إلى تهريب السولار من مصر إلى غزة، مطالبًا وزارة البترول بالعمل على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة وإلا نضع كل هذا العبء على أكتافها وهى تعلم أن المشكلة فى تهريب السولار وأن تطالب كل الجهات بالعمل على وضع خطة لوقف هذا النزيف من أموال الشعب المصرى. المنظومة وفى هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان أستاذ هندسة البترول إن حل مشكلة السولار يتطلب تطوير منظومة العمل بالطاقة الشمسية حيث توجد لدينا مساحات شاسعة يمكن أن نقيم عليها مثل هذه المحطات بالإضافة إلى أنها بمواصفات عصرية لذا يمكن أن تقام فى الأماكن السياحية مثل البحر الاحمر وغيره، مطالباً بتبنى المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية المجتمع وخلق بيئة نظيفة محذرًا من تراجع الاحتياطى من المحروقات إذ قد ينفذ فى خلال 15 عامًا، لذلك ينذر عدم قيام مثل هذه المشروعات من الطاقة الشمسية بكوارث كبرى فى حال نفاد الاحتياطى، فعلى الرغم من ارتفاع تكلفة هذه المشروعات فى البداية فإنها على المدى البعيد سوف تدر عائدًا ضخمًا يسهم فى الاستغناء عن جزء كبير من المشتقات البترولية الأمر الذى يترتب عليه حل أزمة البوتاجاز والسولار التى تعانى منها مصر بشكل مستمر، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئى والاحتباس الحرارى. ومن جانبه قال الدكتور حسام عرفات رئيس المواد البترولية إن الأزمة الحالية من السولار نتيجة نقص الكميات المطروحة فى السوق وزيادة أعداد المحطات مما يعرقل القضاء على التكدس واستيعاب الكميات المطلوبة للاستهلاك اليومى مطالبًا بسرعة القضاء على السوق السوداء ووضع خطة سريعة لإنهاء أزمة السولار مؤكدًا أنه مادام هناك عجز فى الشارع فهذا يؤكد الأزمة مشيرًا إلى أن ما يقال بأن الكميات المطروحة فى السوق تصل إلى 35 ألف طن يوميًا غير صحيح وتساءل لماذا لا يتم ردع المتورطين فى تهريب السولار والبنزين. لافتًا إلى أن نسبة نقص السولار تصل إلى 30% وخاصة فى الوجه القبلى بدءًا من المنيا وأسيوط وسوهاج أما فى محافظات الوجه البحرى فتصل إلى 25% وفى القاهرة الكبرى فيتم تغطيتها بشكل كامل نظرًا لاعتبارات سياسية، وأكد عرفات ضرورة العمل على توفير كميات كبيرة من السولار لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمواجهة الأزمة خصوصًا فى مواسم الحصاد الزراعى للمحاصيل حيث تتزايد نسبة استهلاك المازوت والسولار، ولتفادى كارثة نقص الكميات بمحطات الوقود حيث يترتب على ذلك زيادة الأزمات من ارتفاع تعريقة السيارات وزيادة الأسعار فى الكثير من السلع والمنتجات إذ يضطر أصحاب السيارات لتعويض فارق السعر برفع تكلفة النقل والتقينا عددًا من المتضررين من الأزمة.. يقول «عم صابر» سائق سيارة أجرة إن محطات الوقود عليها دور كبير فى الأزمة ففى أغلب الأحيان يكون بالمحطات سولار ولكنها تمتنع عن بيعه مما يحدث مشاجرات كبيرة، وهذا يحدث فى عدد من المحطات وهناك بعض المحطات ترفض استلام السولار لتفادى المشاكل نتيجة ما يحدث من ازدحام على المحطة وفى أغلب الأحيان يبيع صاحب المحطة صفيحة السولار بسعر أعلى من السعر المخصص لها من الحكومة ومن لا يدفع لا يحصل على السولار مشيراً إلى أنه بحسبة بسيطة فإن زيادة خمسة جنيهات فى كل صفيحة تعنى مبلغًا كبيرًا لصاحب المحطة ولذلك تحدث تلك الأزمة فأصحاب المحطات لهم دور فى تلك الأزمة. مالك المحطة ومن جانبه رفض مالك محطة وقود أن يكون أصحاب المحطات وراء تلك الأزمة مؤكداً أن نقص السولار هو السبب ورفض ما قيل من أداء السولار فى أغلب الأحيان يكون موجوداً داخل محطة الوقود ويرفض أصحاب المحطات بيعه للمواطنين مؤكداً أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن يعرض صاحب أى محطة نفسة للمساءلة القانونية، وطالب الحكومة بتوفير كميات السولار حتى تنتهى تلك الأزمة ويعود الاستقرار مرة أخرى وخاصة أننا نمر بمرحلة صعبة نتيجة الأحداث السياسية التى تمر بها مصر فى تلك الفترة. ورغم الشعور العام بأزمة السولار تحديداً، إلا أن د. أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية نفى وجود أية أزمات واصفاً ما يحدث بعدم التنسيق وتكدس المواطنين بمحطات الوقود مرجعاً هذا إلى عدم الوعى واتباع الشائعات. وأشار وزير البترول إلى ضرورة توعية المواطن بأن خطة ترشيد الدعم التى تعمل عليها الحكومة تخدم المواطن البسيط وتضمن حصوله على نصيبه من الدعم به لأمن تلاعب السوق السوداء. ونفى الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تكون أزمة السولار بسبب نقص فى المعروض مؤكداً على ضخ 35 ألف طن سولار يومياً وفق الاستهلاك البيعى وبحسب ما يضخ سنوياً فى الفترات الماضية والحالية مشيرًا إلى أن عمليات التهريب هى السبب الرئيسى فى تلك الأزمة.
